أكد السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس أن الجامعة الجزائرية على "استعداد كامل" للتكفل بكل الناجحين في شهادة البكالوريا مهما كان عددهم. وذكر الوزير في حصة "تحولات" التي بثتها القناة الإذاعية الأولى أن قطاعه وفر المقاعد البيداغوجية "الكافية" لاستقبال الطلبة الجدد "مهما كانت رغبات تخصصهم" موضحا أن الجامعات تتوفر على كافة التجهيزات والمرافق الضرورية "لتمكين الطلبة من التفرغ للدراسة في أحسن الظروف". وفي هذا الشأن ذكر السيد حراوبية أن قطاعه تسلم حتى الآن عدة أقطاب جامعية منها أقطاب تلمسان وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس والمسيلة الذي من المنتظر أن يسلم في نهاية سنة 2008 وذلك من ضمن الأقطاب الجامعية 21 التي قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إنجازها قبل نهاية 2009. وبشأن توجيه الطلبة الجدد ومدى مسايرة الجامعة للتخصصات الجديدة لبكالوريا الإصلاح، ذكر السيد حراوبية أن العنصر الأول الذي يأخذ بعين الاعتبار هو رغبة الطالب ثم عدد النقاط التي تحصل عليها في البكالوريا، مشيرا إلى انه تم هذه السنة إدراج تخصصات جديدة كما انه ستعطى للطلبة فرصة التنقل عبر مختلف المراكز الجامعية عبر الوطن. وأكد السيد حراوبية بشأن إصلاح الجامعة أن وزارته تسعى لجعل الجامعة الجزائرية في مستوى الجامعات العالمية من حيث التأطير النوعي الذي يتطلب تكوين مستمر للأساتذة ومن حيث تحديث البرامج وإدخال مواد جديدة وتحديث تقنيات التلقين والتدريس باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة بهدف الوصول لمراتب الجامعات العالمية الكبرى. وركز السيد حراوبية في هذا السياق على مسعى وزارته من أجل إشراك محيط الجامعة الاقتصادي والاجتماعي في تحديد ملامح التكوين لتكييفه مع احتياجات السوق. وأوضح وزير التعليم العالي أن اعتماد نظام (ام ال دي) هدفه إعادة هيكلة الشهادات الجامعية من حيث كيفية الحصول عليها تنظيمها وكيفية إجراء الامتحانات فيها، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النظام كان ضروريا ومطلبا حتى تقاس الشهادات الجزائرية وفقا لمقاييس الشهادات الجامعية العالمية. وبخصوص فتح الجامعة للقطاع الخاص أعلن وزير التعليم العالي أن وزارته وضعت دفترا للشروط سينشر قريبا بالجريدة الرسمية وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتعليم العالي الذي يحدد شروط فتح جامعات خاصة واستحدث لذلك لجنة بيداغوجية لدراسة كل الطلبات. وأوضح السيد حراوبية أن الدولة بالرغم من أنها خططت لتوفير مقعد جامعي لكل طالب حامل لشهادة البكالوريا حتى سنة 2025 فإنه كان لا بد من وضع قانون لتأطير المبادرة الخاصة في التعليم العالي وضبط نشاطات المعاهد الخاصة التي يقصدها العديد من الطلبة والذين يصطدمون بعدم الاعتراف بشهادات تخرجهم.