اعتبرت حركة النهضة أن إجبار المرأة على نزع خمارها وكشف رأسها امتثالا لتدابير إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيوميترية بمثابة انتهاك لحرمة الشرع، وتجاوز لنصوص الدستور في مادتيه 2 و9، بذريعة الاستجابة لمطالب المنظمة العالمية للطيران المدني، وهو ما يعد استفزازا مُبَاشرا لمشاعر الشعب الجزائري على حد قولها. فتحت حركة »النهضة« في البيان الذي حمل توقيع أمينها الوطني فاتح ربيعي النار على نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية بصفته المسؤول الأول كما قالت، عن تنفيذ إستراتيجية العصرنة لوثائق الهوية الوطنية، من خلال إدخال نظام البطاقة البيومتيرية في بطاقة التعريف وجواز السفر الوطني، ولكن ما صاحب مسار العصرنة من إجراءات خلّفت انشقاقا في الوسط الاجتماعي بين مؤيد ومخالف، تمثلت في إلزام المرأة إظهار رأسها المتعلق بالذقن والأذنين وضرورة تخفيف الرجال من لحاهم، وهو انتهاك لحريات الأفراد التي نص عليها دستور الدولة كما قالت. وذهبت »النهضة« أبعد من ذلك حين اعتبرت أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات مفروضة من المنظمة العالمية للطيران المدني مشكوك فيه، باعتبار أن دولا إسلامية على غرار دول الخليج العربي قد سبقت الجزائر في تطبيق النظام البيوميتري، وبالمقابل حافظت على خصوصيات المرأة والرجل ولم تتعد على ما جاء به الشرع أو تجاوزت ما جاء في دستور الدولة، ليضيف البيان أن استعمال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية في البطاقات البيوميترية التي تمثل اللغة الرسمية للدولة الجزائرية، هو انتهاك آخر وتعد على الدستور دون أي مبررات ، لاسيما أن هذه التكنولوجية قد استوعبتها اللغة العربية وعرفت نجاحا في جل الدول العربية التي سبقتنا في ذلك.