أكد أمس عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن الحكومة ومن خلال مراجعة قانون العقار الفلاحي لا تنوي تأميم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة أو مراجعة الحقوق المكتسبة للأسرة الثورية، مشيرا إلى أن المشروع التمهيدي للقانون الذي سيكون محل نقاش ودراسة في مجلس وزاري مشترك في الأيام القليلة المقبلة يهدف إلى تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق للامتياز قابل للتجديد والتوريث والتنازل. استغل وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تدخله أمس بمناسبة المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية لمربي المواشي لتوضيح نوايا الحكومة من مراجعة القانون الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والرد على ما تسرب عن مشروع القانون مؤخرا عبر القنوات الإعلامية. وفند بلخادم بشكل قاطع ما جرى تداوله عن نية الحكومة في ما وصفه «تأميم العقار الفلاحي»، موضحا أن الأنباء التي تروج بهذا الخصوص مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وأن الأمر، مثلما يذهب إليه المتحدث، يتعلق بتحيين القانون الساري، وأن مشروع القانون التمهيدي ما يزال محل دراسة وإثراء على مستوى القطاعات الوزارية المعنية، مؤكدا أنه سيعرض في مجلس وزاري مشترك خلال الأيام المقبلة لمناقشة المقترحات قبل إحالته على الحكومة ثم مجلس الوزراء وبعدها البرلمان بغرفتيه. وكشف وزير الدولة أن مقترحات الحكومة تتعلق بتحويل حق الانتفاع الدائم الساري حاليا إلى حق امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، وأن وثيقة الامتياز تحمل اسم صاحبها في حال الاستغلال الفردي وأسماء المعنيين في حال المستثمرة الفلاحية، مشددا على احتفاظ الدولة بملكية الأراضي ومنح حق استغلالها للغير، وحسب بلخادم فإن مراجعة النمط القديم للاستغلال لا يعني التخلي عن الحقوق المكتسبة، أو نزع الأراضي للذين يستغلونها حاليا لتأميمها أو منحها لآخرين مثلما يعتقد البعض، وإنما تحويل حق الانتفاع وفق النمط القديم إلى حق الامتياز القابل حتى للتوريث والتنازل، وفي المقابل لم يستبعد الوزير نزع الأراضي من أولئك الذي يؤجرونها ولا يستغلونها. وفي سياق موصول بمشروع القانون الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة فند بلخادم بشكل صريح أن تكون الحكومة بصدد مراجعة الحقوق المكتسبة للأسرة الثورية في مجال استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة وأن ما جرى تداوله في هذا الإطار مجرد ادعاءات. على صعيد آخر استحسن الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية مبادرة الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بإنشاء فيدرالية وطنية لمربي المواشي، ووصفها بالخطوة الجريئة التي من شأنها تنظيم هذا القطاع الهام لتتحول الفيدرالية إلى منبر للموالين لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم، كما أثار بلخادم إشكالية غياب الحوار بين مختلف الهيئات التي تنشط في المجال الفلاحي من دواوين وصناديق وبنوك أنشئت لهذا الغرض، وقال إن كل هيئة من هذه الهيئات تشتغل وفقا للسياسة التي رسمتها لنفسها بعيدا عن رؤية شاملة للنهوض بالقطاع، ودعا بهذا الخصوص على أهمية الحوار بين هذه الهيئات، لأن القطاع الفلاحي مثلما يؤكد الوزير هو الثروة الحقيقية والاقتصاد المكمل لاقتصاد القائم على الريع البترولي والغازي. وفي نفس الإطار شدد ممثل رئيس الجمهورية في توجيهاته للموالين الذين حضروا أمس المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي ضرورة الاهتمام بالسلالات الحيوانية المهددة بالانقراض والابتعاد عن الأساليب التقليدية في تربية المواشي والحرص في المقابل على تبني الطرق العلمية.
