يفتح الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها يومي الثلاثاء والأربعاء النقاش حول الانتشار الواسع للمخدرات التخليقية رغم الحظر الدولي والرقابة الصارمة لعملية تهريب السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيبة هذا النوع من المخدرات، ويشارك في هذا اللقاء التكويني قضاة وإطارات من أسلاك الأمن والجمارك وممثلين عن بعض الوزارات المعنية إلى جانب 40 مستوردا ومستعملا للسلائف الكيميائية. حسب بيان إعلامي صادر عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها فإن السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيبة المخدرات التخليقية أصبحت محل تحويل وتهريب بأشكال متعددة رغم الحظر والرقابة الصارمة المفروضة على هذا النوع من المواد، وهو ما جعل المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة منشغلا كثيرا بالانتشار الواسع للمخدرات التخليقية أو المصنعة لما تحمله من مخاطر على صحة مدمني هذا النوع من المخدر. ولتسليط الضوء على السلائف الكيميائية الأكثر استعمالا في الصناعة غير المشروعة للمخدرات، قرر الديوان فتح النقاش في لقاء تحسيسي وتكويني في الوقت ذاته مع الأطراف المعنية وهي بالدرجة الأولى إطارات أجهزة الأمن والجمارك وقضاة إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والنقل والفلاحة والطاقة والمناجم والصناعة وكذا الدفاع الوطني إلى جانب ما يزيد عن 40 مستوردا لهذه السلائف الكيميائية وخبراء أجانب من فرنسا وايطاليا واسبانيا ولبنان وهيئة الأممالمتحدة. ويتطرق المشاركون في اللقاء المنتظر يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة إلى استعمالات هذه السلائف الكيميائية في الصناعات المتعددة في الجزائر وفي بقية دول العالم، مع مناقشة مستوى تدابير المراقبة التي تخضع لها هذه السلائف على المستويين الوطني والدولي، وفيما إذا كانت عمليات نقل هذه السلائف وتخزينها واستعمالها تخضع لحماية كافية في الجزائر. ويهدف اللقاء بشكل أساسي إلى تحسيس المعنيين من أجهزة أمن ومستوردين وهيئات عمومية ذات صلة بالموضوع بأهمية مكافحة تسريب السلائف الكيميائية التي تدخل في تصنيع المخدرات، إلى جانب العمل على تحسين معارف الفاعلين في مصالح مكافحة المخدرات وتطوير مهاراتهم فيما يخص اكتشاف وقمع عمليات التسريب للسلائف، مع الحرص على تأهيل عمال المخابر الخاصة بتحليل هذه المواد. وبالنظر للدور الرئيسي لمستوردي هذه المادة فقد حرص الديوان على إشراك ما يزيد عن 40 مستوردا للسلائف الكيميائية لتحسيسهم بخطورة التسريب وإشراكهم في حملة التصدي لتصنيع المخدرات في الجزائر، كما يتضمن اللقاء محورا خاصا بالتشريعات الوطنية في هذا المجال ودور القطاعات المعنية بمكافحة عمليات التسريب للسلائف الكيميائية.