معيزي جميلة سيشرع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في عقد ملتقى وطني للإعلام والتحسيس حول السلائف الكيميائية للمخدرات وذلك يومي 6 و7 أفريل 2010 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة وتأتي هذه المبادرة للتحسيس بمخاطر هذه الآفة الخطيرة بعد أن أصبح المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة منشغلا أكثر بالانتشار الواسع للمخدرات التخفيفية التي لا تخفى مضارها بالنسبة لصحة المستهلكين بعد أن أصبحت هذه السلائف الكيميائية للمخدرات خطرا على صحة المستهلكين في العالم والعالم العربي بالخصوص بالرغم من خضوعها لمراقبة دولية صارمة من جانب آخر ومن خلال هذا الملتقى الإعلامي التحسيسي الذي ينظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الجزائر بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين في إطار تنفيذ برنامج الشبكة الأورمتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات Ned net الذي تنسقه مجموعة بومبيدو لسنة 2010 حيث سيعمل المشاركون من خلال هذا الملتقى على الإجابة على الأسئلة التي سيدور حولها النقاش والمتمثلة أساسا في طبيعة السلائف الكيميائية الأكثر استعمالا في الصناعة غير المشروعة للمخدرات ومجالات استخدامها في الصناعات المتعددة في الجزائر والعالم وأهم التدابير اللازمة التي تخضع لها هذه المادة وطريقة استعمالها ومن جانب الأهداف التي يسعى من خلالها هذا الملتقى فتهدف بالأساس إلى مكافحة تسريب السلائف الكيميائية للمخدرات.وتحسين معارف الأفراد الفاعلين في مصالح المكافحة بهدف تجديد معلوماتهم الخاصة بهذا الموضوع من جهة وتطوير مهاراتهم فيما يخص اكتشاف وقمع عمليات التسريب للسلائف من جهة أخرى بالإضافة إلى تأهيل عمال المخابر الخاصة بتحليل هذه المواد وتحسيس مستوردي هذه المادة المحظورة دوليا. أما فيما يتعلق بأهم المحاور الرئيسية التي سيدور حولها الملتقى التحسيسي فتتلخص إجمالا في إعطاء نظرة شاملة حول السلائف الكيميائية للمخدرات على المستوى الوطني وعمليات مراقبتها والتعريف بأبرز القطاعات المعنية لمكافحة تسريب السلائف الكيميائية وسيشارك في هذا الملتقى 200 مشارك يمثلون مختلف الهيئات من خبراء جزائريين وأجانب من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان بالإضافة إلى هيئة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وإيفاد 60 إطار يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك بالإضافة إلى ممثلين عن سلك الجمارك و40 مستوردا للسلائف الكيميائية و10 ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و10 آخرين عن وزارة الطاقة والمناجم و50 عضوا يمثلون كلا من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الفلاحة وكل من وزارة الفلاحة والصناعة PME-PMI و10 ممثلين عن وزارة النقل و10 آخرين يمثلون مختلف الهيئات القضائية.