المدير العام لوكالة البنك الوطني الجزائري لأرزيو رهن الحبس

فجّرت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي لوهران، فضيحة تبديد أموال عمومية مع استعمال الوظيفة والنفوذ المتورّط فيها المدير العام بالنيابة لوكالة البنك الوطني الجزائري بأرزيو والمدير الحالي لنفس الوكالة ومدير شركة خاصّة تنشط في مجال التصدير والاستيراد، حيث أمر قاضي التحقيق هذا الأسبوع، بإيداع متّهمين الحبس المؤقّت ووضع المدير الحالي للوكالة البنكية تحت الرقابة القضائية بتهمة عدم الإبلاغ.
وتعود وقائع القضيّة إلى شكوى تقدّم بها البنك الوطني الجزائري لمصالح الأمن بوهران بتاريخ 18 جوان من السنة الماضية بخصوص وجود ثغرة مالية على مستوى وكالة أرزيو، وكان ذلك بناء على شكوى تقدّم بها أحد المتعاملين الاقتصاديين بفرنسا بعدما لم يستلم المبالغ المالية التي كان من المفترض أن تحوّل إليه عبر الوكالة المذكورة مقابل السلعة التي استلمها مدير شركة التصدير والاستيراد المسمّاة سير بلاج، وفقا للوثائق التي وصلته، وبعد التحقيق الذي أجرته الفرقة الاقتصادية والمالية، تبيّن أنّ المدير بالنيابة لوكالة البنك الوطني الجزائري المدعو (ب.ه) ساعد مدير الشركة الخاصّة المسمّى (ع.م) على استخراج وثائق التسليم المستندي التي تشترط التسديد الفوري للمستحقّات من البنك في سنة 2005، على الرغم من أنّه لا يملك أيّ رصيد في البنك وذلك بغرض تمكينه من استلام البضاعة على مستوى الميناء، وبناء على ذلك تمّ توقيف المتّهمين المذكورين وإحالتهم على العدالة.