أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن القطاع الفلاحي في الجزائر شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة وعلى وجه الخصوص في 2009، حيث أشار في حديث خص به »صوت الأحرار« إلى أن وفرة الإنتاج تعود إلى الدعم والسند الذي تلقاه الفلاح من قرض وتمويل ومسح للديون، مشددا على أن رئيس الجمهورية قدم كامل الدعم للنهوض بقطاع الفلاحة وجعله بديلا للبترول. عرفت الفلاحة تطورا ملحوظا في 2009، ما تعليقكم؟ في الحقيقة، شهد القطاع الفلاحي في الجزائر تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وخاصة في 2009 أين كان الإنتاج وفيرا، ويعود ذلك لما قدمه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خدمات جليلة للقطاع الفلاحي في الجزائر في العهدة الحالية، وذلك من خلال الدعم والسند الذي يستفيد منه الفلاحون، بالإضافة إلى قيامه بمسح الديون والرعاية الكاملة التي أولاها للفلاحة، حيث تم التتويج بفيدرالية وطنية لمربي المواشي الأسابيع الماضية وإعطائه العناية التامة للفلاحة في الجزائر. ما هو واقع الفلاح في الجزائر؟ وبخصوص واقع الفلاحة والفلاح في الجزائر، نلاحظ في المدة الأخيرة تقدم كبير نتيجة لما قدمه الرئيس لهذا القطاع منذ 1999، حيث أن قانون العقار الفلاحي تمت مناقشته على مستوى الحكومة وسينزل إلى البرلمان قريبا من أجل تبنيه وهو يشير إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بوتفليقة للقطاع الذي يعد الثروة الثانية بعد البترول، كما أنه يراهن على تطويره من أجل تأمين الجزائر غذائيا. وهنا يجب الإشارة على أن العمل في قطاع الفلاحة جد صعب مقارنة ببقية النشاطات والمهن، حيث أن الفلاحة ليست كالإدارة وغير مقننة وهو ما يتطلب تكثيف الجهود ومقاومة الطبيعة، كما أنه من الضروري التأكيد على أن الفلاح يدرك جيدا أن عمله وخدمته للأرض هو لمصلحة الآخرين لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. فالبصمات التي وضعها رئيس الجمهورية في قطاع الفلاحة كانت واضحة وساهمت في الارتقاء بالفلاحة، كما أنها ستواصل ظهورها في السنوات المقبلة خاصة بعد وضع نموذج عقود النجاعة التي تربط الولايات التي بدورها تقدم منتوجاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، حيث أننا ندرك أن تطوير الفلاح في الشمال يقابله تطويره في الجنوب لأنه يساهم في المواسم الفلاحية بمنتجات متنوعة. يبقى الفلاح رهينا لغلاء أسعار التجهيزات الفلاحية، ما رأيكم؟ أما فيما يتعلق بأسعار التجهيزات والمعدات الفلاحية فهي تعرف التهابا رهيبا وهذا الارتفاع مرتبط بالضعف الصناعي في الجزائر، فالعمل الفلاحي يتوازى مع الأسعار في المواد الأولية، كما لا يجب أن نغفل تنظيم الأسواق الذي هو من اختصاص وزارة التجارة التي يجب أن تنظم وتضبط الأسواق حتى لا يكون الفلاح والمستهلك ضحية للاحتكار وارتفاع القدرة الشرائية، إذ أن عمل الفلاح يقتصر على الإنتاج وتوفير الغذاء وعليه لا يمكن للآخرين استغلال المنتوج وإهمال الفلاح، وعليه فإننا نرغب في أن تكون هناك تجارة بدون احتكار وتكون من المنتج إلى المستهلك من خلال فتح أسواق للجملة، أسواق أسبوعية وغيرها يكون الفلاح مشاركا في هذا النمط حتى يكون سوق مفتوح، كما يجب أن يدرك كل واحد بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. تم مؤخرا مسح ديون الفلاحين، أيعد ذلك عاملا أساسيا لترقية الفلاحة؟ في الحقيقة، رئيس الجمهورية قام بجهد كبير وبمسؤولية كبيرة من خلال مسح ديون الفلاحين، حيث أن هذه العملية توشك على نهايتها وهي من بين الإنجازات الكبيرة التي استفاد منها الفلاح بعد تخصيص 500 مليون دولار لهذه العملية، كما أن ذلك لم يحدث في أي دولة من العالم قامت بهذا الإجراء، ومنه نستنتج أن بوتفليقة يعول كثيرا على الفلاحة كقطاع بديل عن المحروقات، دون إغفال أمر هام وهو أن الرئيس رفع من مستوى الفلاح الذي كان في وقت سابق فارا من أرضه وريفه، وبفضل سياسة المصالحة الوطنية تمكن الفلاح من العودة إلى أرضه وأهاليه نظرا للدعم والسند المقدم لهذه الفئة من طرف رئيس الجمهورية. ما هي الآفاق المستقبلية لقطاع الفلاح وعلى وجه الخصوص في البرنامج الخماسي المقبل؟ القطاع الفلاحي في الجزائر لديه آفاق واعدة وكبيرة خاصة مع مخطط الحكومة 2010 -2014 ، حيث سيتم فتح مشاتل كبيرة وفتح الطريق أمام الموالين والمستصلحين وذلك بعد التصويت على قانون العقار الفلاحي، كما سيتم التحرر من هذه العقدة، كما أذكر بأنه تم أيضا التكفل بالريف والمواطنين من خلال القرض الرفيق وفتح البنوك أمام الفلاحين ووضع المزارع والمستثمرات الفلاحية. هل بإمكان الجزائر أن تلجأ إلى تصدير المنتجات الفلاحية؟ فيما يخص مسألة التصدير، فإن هذا الجانب مرتبط بالطقس والتغيرات المناخية حيث أن الزراعة في الجزائر تعتمد على الأمطار، وفي السنة الماضية كانت الأمطار وفيرة وهي التي ساهمت في وفرة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالحبوب، إذا يمكننا المرور إلى مرحلة التصدير إذا ما تم تحقيق أمن غذائي وهو ما يأمل الفلاحون تحقيقه.