قرر المجلس الوطني لقطاع المالية،المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب( الانضمام إلى التجمع الاحتجاجي المقرر يوم 2 ماي الداخل أمام مقر وزارة العمل، وطالب من جديد بإصدار قانون أساسي مثلما قال في مستوى مهمة هذا القطاع، وخبرة مستخدميه، وكذا نظام تعويضي للمنح والعلاوات، يأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة . مثل بقية القطاعات الأخرى، طالب المجلس الوطني لقطاع المالية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان أصدره أمس بإصدار قانون خاص أساسي، يكون مثلما قال في مستوى مهمة هذا القطاع، وفي مستوى خبرة مستخدميه، وكذا بنظام تعويضي للمنح والعلاوات. وعبّر لمجلس في سياق الظروف الصعبة التي يحياها عمال قطاع المالية عن انشغاله تجاه الأوضاع، التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع المالية بكل فروعه، بسبب عدم توفير الظروف الملائمة المادية، والمعنوية، مما يؤدي إلى نشر الفساد داخل هذا القطاع الحساس. وقال المجلس الوطني: مسؤوليتنا كنقابة وطنية تفرض علينا المطالبة بوضع آليات وميكانيزمات للحفاظ على مصداقية قطاع المالية، ومن بين هذه الميكانيزمات المطالب بها: خلق شبكة معلوماتية للجباية، تفرض من خلالها عدالة جبائية، ثم تعميم المراقبة والتفتيش في كل المجالات المتعلقة بالنفقات العمومية. وحدّد المجلس الوطني إجمالا الهدف الاجتماعي الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو مثلما قال، يتعلق أساسا بأجور ورواتب، تضمن كرامة الموظف، وتعزز مصداقية القطاع، ولابد هنا مثلما يواصل البيان من إزالة الفوارق غير المنطقية، المنتهجة، في إصدار القوانين الأساسية، من حيث الخبرة، والمستوى العلمي. وفي سياق هذا التوجّه تساءل المجلس الوطني باستغراب، وقال: كيف بالسلطة تضمن للوزراء بمختلف مستوياتهم ومؤهلاتهم العلمية نفس الراتب الشهري، ونفس المزايا، فيما تفرّق في ترتيب الموظفين الحائزين على نفس الرتبة، وداخل نفس القطاع. هذا الوضع يقلق عمال القطاع، وهم متمسكون بضرورة تغييره. ومن بين أهم المطالب التي يعلق عمال القطاع آمالا عريضة عليها بعد القانون الخاص، نظام المنح والتعويضات، وفيه يطالب المجلس بتعويض عن التبعية ب 50 بالمائة من الأجر الأساسي، وبتعويض ثاني عن المسؤولية ب 50 بالمائة من الأجر الأساسي، ويطالب أيضا بمنحة خاصة بقطاع المالية، وتحيين التعويضات، ومنحة المردودية حسب الأجر الحالي، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح جانفي 2008 . ونذكّر أن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية كانت أقرّت منذ بضعة أيام شنّ إضراب وطني يومي 16و17 جوان القادم، يتجدد كل أسبوع، ويمس قطاعات: الصحة، الفلاحة، البلديات، التكوين المهني، الحماية المدنية، مديريات التضامن والتشغيل، الصيد البحري، الري، الغابات، الأشغال العمومية، التعمير والبناء، ثم الثقافة والاتصال، وهذه القطاعات كلها تشترك في نفس المطالب، التي تتعلق أساسا بإصدار قوانين أساسية خاصة، تضمن كرامة العيش للموظف والعامل، ونظام منح وعلاوات، يكمل هذا الأجر الشهري، ويثمّن الجهد المبذول. ونشير إلى أن هذه القطاعات في أغلبيتها الساحقة عاشت استقرارا وهدوء كبيرين خلال السنوات الماضية، وقد يعود هذا لحالة شبه اللاوجود التي هي عليها بعض المجالس القطاعية النقابية، ولهذه الحالة أسبابها طبعا، ويعرفها قادة النقابة الأم «سناباب» قبل غيرهم، وقد يرجعونها هم بدورهم إلى التصدع الذي أصاب النقابة الأم، وبروز جناح، يُرادُ له أن يكون هو نقابة «سناباب»، ولهذا الأمر مثلما يقال حاجة في نفس من هم وراء هذا الوضع الجديد الناشئ. ويبدو أن تدني الأجور أمام لهيب الأسعار المتزايد بشكل موحش، وتضعضع القدرة الشرائية لجميع هذه الشرائح قد أعطى الضوء الأخضر لانطلاق حالة اللاإستقرار، والاحتجاج في القطاعات السالفة الذكر.
