قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المنضوية تحت لواء "السناباب" تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 2 ماي أمام وزارة العمل تطالب من خلالها الجهات المعنية الكشف عن مشروع قانون العمل الجديد واحترام الحريات النقابية التي اعتادت الحكومة الجزائرية على تهميشها والانفراد بالقرارات دون اشراك القاعدة العمالية في ذلك والتي أدت إلى تراكم العديد من المشاكل المهنية المتعلقة بمشكل الأجور والتصنيف والترقية والمنح والعلاوات وكذا تسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي وإدماج جميع المتعاقدين مع توقيف نظام التعاقد وهي المشاكل التي تتخبط فيها القطاعات الأخرى على غرار حيث قرر على إثر ذلك المجلس الوطني لقطاع المالية هو الآخر الانضمام للاحتجاج المقرر يوم 2 ماي أمام وزارة العمل وذلك لرفع انشغالاته تجاه الأوضاع التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع المالية بكل فروعه وقد عبرت النقابة الوطنية في بيان تسلمت آخر ساعة نسخة منه عن مطالبتها بضرورة وضع آليات وميكانيزمات للحفاظ على مصداقية قطاع المالية وذلك من خلال خلق شبكة معلوماتية للجباية تمكن من خلالها بفرض عدالة جبائية وكذا تعميم المراقبة وإجراءات التفتيش في كل المجالات المتعلقة بالنفقات العمومية. كما حاول المجلس الوطني لقطاع المالية من خلال بيانه المرسل وضع جملة من النقاط المتعلقة بأجور ورواتب الموظفين لضمان كرامتهم من جهة وتعزيز مصداقية القطاع من جهة ثانية والتي طالبوا من خلالها بضرورة إصدار قانون أساسي في مستوى مهمة هذا القطاع وخيرة مستخدميه مع التنويه بأن الفوارق المنتهجة في إصدار القوانين الأساسية من حيث الخبرة والمستوى التعليمي غير منطقية إذا ما قورنت بالذين لا تتوفر فيهم نفس المؤهلات العلمية والمستوى مقارنة بالذين يحوزون على شهادات عليا وخبرة تفوق 20 سنة في ميدان المالية مؤكدين على ضرورة التعجيل في إصدار نظام تعويضي عن التبعية مقابل 50 % عن الأجر الأساسي وإصدار منحة خاصة بقطاع المالية وتعيين التعويضات ومنحة المردودية حسب الأجر الحالي وبأثر رجعي منذ تاريخ 2008.01.01. للإشارة فإن الاحتجاج تشارك فيه مختلف قطاعات مستخدمي الإدارة العمومية عبر الوطن. معيزي جميلة
