أكد سفير الجزائر بسوريا صالح بوشه أن تفعيل مشروع الخط البحري الذي سيربط الجزائر بسوريا لم يعد ينقصه سوى ناقل بحري، معلنا عن أن الانطلاق في تطبيق المشروع سيتم عن قريب، ليكشف من جهة أخرى عن أن ما أسماه »أسباب موضوعية« حالت دون إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائري السوري. أشاد السفير الجزائري بدمشق صالح بوشه، بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر بسوريا على الصعيد التجاري، مؤكدا في حوار نقله عنه موقع »الأزمنة« السوري أمس، أن الجزائر تعد الشريك الأول لسوريا بالمغرب العربي الكبير، في ظل جملة المؤشرات الاقتصادية التي ترجح الكفة السورية في الميزان التجاري الجزائري، على الرغم مما وصفه بتراجع حجم المبادلات في الفترة الأخيرة بعد أن نزلت إلى أقل من 120 مليون دولار خلال 2009، وهو الرقم الذي أرجعه السفير إلى أسباب موضوعية تتعلق أساسا بالأزمة المالية العالمية، ليؤكد في المقابل أن ما أسماه »قدرة المنتج السوري وخاصة المصنوعات القطنية« تجعلها مرغوبة بالنسبة للجزائريين لجودتها ومنافستها للمصنوعات الأخرى من قبل الدول المصدرة للجزائر. وفي تقييمه للدورة الثانية للجنة المشتركة السورية الجزائرية المنعقدة مؤخرا بالجزائر، نوه السفير بجملة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مختلف المجالات، حيث أشار إلى أن ال25 اتفاقا قد شملت تعديل اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وبروتوكول تعاون لتطبيق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي متعلقة بالضرائب على الدخل، إلى جانب اتفاق تعاون آخر في مجال المنافسة واتفاق حول حماية المستهلكين ومذكرة تفاهم في مجال تسيير وتنظيم النقل داخل المدن تخص قطاع النقل، و ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المواصفات وضبط الجودة، فضلا عن اتفاق تعاون في مجال التشغيل واستحداث المشروعات وتنميتها فيما يتعلق الثاني بمجال العمل والعلاقات المهنية، مؤكدا أن البلدين يطمحان إلى »قطف ثمار الاتفاقيات اللاحقة« لما يرتقب أن تخلفه من آثار إيجابية وفوائد مشتركة للطرفين السوري والجزائري. وفي سياق متصل، أعلن السفير الجزائري بدمشق أن تفعيل تشغيل الخط البحري بين سوريا والجزائر سيتم عما قريب، وأن المشروع لا ينقصه في الوقت الحالي سوى ناقل بحري، معربا عن أمله في أن يكون المجلس السوري الجزائري لرجال الأعمال الذي أجل إنشاؤه لأسباب موضوعية، سببا في أن تكون للجزائر مشاريع تشاركية في سورية في المستقبل القريب في عدة مجالات ومنها الغاز والكهرباء والنفط ومشتقاته. وفي الشق الخاص بواقع العلاقات الجزائرية الفرنسية، أكد السفير الجزائري ضرورة التمييز بين المرحلتين اللتين مرت بهما هذه العلاقات ويتعلق الأمر بالحقبة الاستعمارية وما شهدته من استبداد وظلم وفترة ما بعد الاستقلال التي قال بوشة »إن الجزائر مستعدة لخلق تعاون بناء يحمي الطرفين وصداقة مشتركة خاصة وأن فرنساوالجزائر هما شركاء في الاقتصاد وفرنسا هي الشريك الأول للجزائر بالنسبة لدول أوروبا ولها مصالح كثيرة في الجزائر ولنا جالية جزائرية في فرنسا هي من أقدم الجاليات العربية يفوق عددها أكثر من مليوني جزائري ولكل هذه الأسباب عندنا استعداد لإقامة علاقات متوازنة بين البلدين«.