قررت هيئة التنسيق لمتابعة تطورات الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية في اجتماع عاجل أمس بمقر حركة مجتمع السلم إرسال وفد برلماني إلى تركيا، لمتابعة تطورات الوضع، ومحاولة معرفة أنباء عن الوفد الجزائري المشارك في الأسطول. عقدت أمس خلية الأزمة التي اصطلح على تسميتها بهيئة التنسيق لمتابعة تطورات الاعتداء على أسطول الحرية، والتي تضم ممثلين عن أحزاب سياسية في مقدمتها التحالف الرئاسي وحركتي النهضة والإصلاح وحزب العمال وأكاديمية المجتمع المدني إلى جانب إعلاميين وحقوقيين، أولى اجتماعاتها بمقر حركة حمس، وقد أسندت رئاستها لعبد الرحمان سعيدي رئيس مجلس الشورى في حمس، وأبقت الهيئة على اجتماعها مفتوحا لمتابعة التطورات والإشراف على مبادرات التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر من جهة والتندي بالاعتداءات التي طالت أسطول الحرية الذي يضم مئات المتضامنين الذين قرروا كسر الحصار على غزة ونقل اعانات إنسانية إلى سكان قطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة الحصار الجائر منذ 4 سنوات. وأولى القرارات التي خرجت بها هيئة التنسيق هي إيفاد وفد برلماني بشكل عاجل إلى تركيا ليتابع من هناك تطورات الوضع، ومحاولة معرفة مصير أعضاء الوفد الجزائري، لم تكشف الهيئة عن أسماء البرلمانيين الذين سيكونون ضمن الوفد ولا ألوانهم السياسية، واكتفت بالتأكيد على أنهم سيتنقلون بشكل عاجل إلى أنقرة. إلى ذلك أصدرت الهيئة بيانا مشتركا وقع عليه ممثلو الأحزاب والجمعيات المنضوية تحت لوائها، للتنديد بالجريمة البشعة التي اهتز لها العالم صباح أمس باستهداف البحرية الإسرائيلية لقافلة شريان الحياة 4، كما دعت الهيئة الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التعبير عن رفضهم للهمجية الإسرائيلية وتعديها الصارخ على القوانين والمواثيق الدولية، كما دعت منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية إلى التحرك من أجل وقف العدوان وتحرير جميع المحتجزين، مع تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ما حدث وتطالبه بضمان سلامة المشاركين ومنهم الوفد الجزائري.
