دعت ما يسمى ب » جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر« إلى وقفة احتجاجية في الثالث من جويلية المقبل أمام مقر القنصلية الجزائرية بوجدة، وأجلت هذه الحركة التي تحركها المخابرات المغربية رفع دعوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية، هذا في وقت جدد حزب النهج الديمقراطي المغربي دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ليؤكد بذلك بأن دعم الشعب الصحراوي ليست مؤامرة ضد المغرب كما يدعي العرش العلوي. كشف رجل المخابرات المغربية محمد الهرواشي، الذي يتزعم الجمعية التي تسمي نفسها »جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر«، بأنّ الجمعية التي يرأسها قد دعت كافة المنتمين إليها إلى الالتحاق بوقفة احتجاج ستنظم في الثالث من جويلية المقبل أمام مقر القنصلية الجزائرية بوجدة، وأكد في بيان صادر عن المكتب الوطني لهذه الجمعية المغربية،بأنّ العمل الجاد للدفاع عن حق الفئة التي يمثلها قد »كان محورا لتقييم داخلي بالرباط يوم الأحد الأخير.. وأنّ النتائج قد صنّفت إيجابية، خصوصا بعد استجابة اللجنة الدولية لحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم لطلب مساءلة يهمّ الجزائر وماضيها الأسود تجاه 350 ألف مغربي«، حسب تعبير هذه الجمعية التي تزايد، إلى جانب العديد من المسؤولين المغاربة، حول عدد هؤلاء الذين يدخلون حسبهم ضمن فئة المهجرين قسرا من الجزائر، بحيث هناك من قدم رقم 45 ألف شخص وأكثر. وتراجع أعضاء المجلس الوطني ل »جمعية الدفاع عن مغاربة الترحيل التعسفي من الجزائر« عن اقترح رفع دعوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية ، وقرر تأجيل ذلك بدعوى » الخوف من سقوط الجمعية في فخ قد تكون المخابرات الجزائرية وراء نصبه من أجل صرف الأنظار عن الانجاز الذي حققته الجمعية دوليا«، وزعم محمّد الهرواشي من جهة أخرى بأن نضال من اسماهم بفئة المغاربة الذين رحلوا » ظلما« من الجزائر قد بدأت تؤتي أكلها على الصعيد الدولي، وطالب الدولة المغربية بمد العون للجمعية بشكل رمزي، وهي محاولة للتستر على العلاقة الحقيقية بين هذه الجمعية والجهات الرسمية المغربية التي أوجدتها وتمولها وترعى خطواتها وتملي عليها كل ما تقوم به على صعيد المملكة أو على الصعيد الخارجي. وتأتي تحركات » جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر« بالتزامن مع طرح المغرب لهذا » الملف « أمام لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجينيف، والذي استعملته الرباط كسلاح لمواجهة الضغط الدولي عليها على خلفية الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها بحق الشعب الصحراوي داخل الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى داخل المغرب. ومن جهة أخرى جدد حزب النهج الديمقراطي المغربي دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأكد الحزب في بيان توج أشغال اجتماع كتابته العامة مؤخرا أن حل القضية الصحراوية يكمن في احترام الشرعية الدولية التي ترتكز على مبدأ و حق تقرير المصير و اعتماد المفاوضات و الحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب و وضع أسس بناء مغرب الشعوب الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، وهو الموقف الذي يؤكد مجددا بان القضية الصحراوية هي قضية عادلة ترتبط بمبدأ عالمي وهو مبدأ تصفية الاستعمار، وهذا خلافا للخطاب الذي يروج له المغرب والذي يدعي من خلاله بان تقرير مصير الشعب الصحراوي » مجرد مناورة جزائرية ومؤامرة ضد الوحدة الترابية المغربية«، مع العالم أنه سبق للعديد من الشرفاء في المغرب أن أعلنوا موقفهم الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.