التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام بتيزي وزو تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا في حق المتهمين بانتهاك حرمة رمضان، في انتظار النطق بالحكم في القضية خلال الجلسة التي حددت لها هيئة المحكمة تاريخ 5 أكتوبر المقبل. رافعت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين بانتهاك حرمة رمضان ببلدية عين الحمام في تيزي وزو لصالح إخلاء سبيل موكلاها، وحرصت هيئة الدفاع المشكلة من خمسة محامين هم أيت ميمون ومقران أيت العربي وأحمد حسين ونادية حدوش وعيسى رحمون على تأكيد التناقض بين الوقائع وتهمة المساس و الإخلال بأحد أركان الإسلام، الموجهة لكل من (ح.ح) 47 سنة و(س.ف) البالغ من العمر 34 سنة. وأكد أيت العربي في مرافعته أن الوقائع التي أدت إلى توقيف غير الصائمين لا تشكل تهما تعاقب عليها نص المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات.كما أكد الدفاع عدم وجود نص قانوني يجبر على الصوم في رمضان. من جهته ذكر عضو هيئة الدفاع المحامي عيسى رحمون بأن المتهمين تعرضا للتوقيف من طرف مصالح الشرطة في حدود منتصف النهار وهما يشربان الماء، في ورشة بناء محاذية لمقر محافظة الشرطة بالمدينة، أي أنهما كانا بعيدين عن أنظار الناس وليس في مساحة عمومية، في محاولة إبعاد تهمة انتهاك حرمة رمضان عن موكليه. وأنكر المتهمان الجرم المتابعان به، وأكدا أمام هيئة المحكمة أنهما لا يصومان، لأنهما لا يدينان بالإسلام ويعتنقان الديانة المسيحية. وخلال المحاكمة التي تميزت بحضور نشطين في مجال حقوق الإنسان ومناضلين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، نظم تجمع أمام مقر محكمة عين الحمام بتيزي وزو رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بإخلاء سبيل المتهمين، فيما حددت هيئة المحكمة جلسة يوم 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
