أكد سيد أحمد فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن نظام الضبط الفلاحي مكن من توفير مختلف المواد الفلاحية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان والتي عرفت على حد تأكيده استقرارا مقارنة بالسنة الماضية. وأعلن من جهة أخرى أن نظام الضبط الفلاحي الذي تدعم بهياكل تخزين جديدة من شأنه أن يشرع في استقبال اللحوم الحمراء المنتجة محليا، تحضيرا للفترات اللاحقة وسعيا للحفاظ على استقرار أسعار. أما بخصوص مطلب مسح ديون منتجي زيت الزيتون، فقد أشار ممثل الوزارة إلى الدعم المخصص من طرف الدولة لهذا الفرع الفلاحي والذي وصل إلى 600 مليار سنتيم منها 100 مليار خصصت لدعم المحولين. قال سيد علي فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن الدولة عازمة على إعطاء دعم أكبر لنظام الضبط الفلاحي »سيربلاك« الذي انطلقت فيه العام الماضي، من خلال توفير مزيد من هياكل التخزين التي تم استرجاعها، واعتبر في تدخله بالقناة الإذاعية الثالثة أن هذا النظام مكّن من توفير مختلف المواد الفلاحية خلال شهر رمضان وبأسعار معقولة. وأضاف في ذات السياق أن نظام الضبط كان له دور كبير في استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي.وأعطى في هذا الشأن مثالا على إنتاج الطماطم الذي وصل إلى 7 ملايين قنطار وذلك بفضل الإجراءات التدعيمية التي قامت بها الدولة لصالح المنتجين. وتفاديا للمشاكل التي كانت تطرح بخصوص إنتاج هذا المحصول فقد أشار إلى الاجتماع الذي انتظم شهر مارس الماضي والذي جمع المنتجين والحولين الذي اتفقوا على إبرام عقود بين مختلف الأطراف من شانها حماية مصالح الفلاحين وكذا المحولين على السواء. وقال الأمين العام لوزارة الفلاحة من جانب آخر أن نظام الضبط الفلاحي المدعم من طرف الدولة سيشرع في استقبال اللحوم الحمراء المنتجة محليا من اجل تخزينها استعداد للفترات اللاحقة ونفى وجود نية لوقف استيراد هذه المادة على اعتبار أن المناقصة التي فتحت في هذا الشأن هي مناقصة وطنية ودولية.وأوضح أن الكمية المقرر استيرادها تقدر ب 15 ألف طن في وقت تحتاج فيه السوق الوطنية إلى كميات تتراوح بين 40 ألف إلى 50 ألف طن من اللحوم خلال شهر رمضان وحده. فيما أعلن أن الدولة وجهت دعوة للمستثمرين الخواص من أجل المساهمة في تجسيد نظام الضبط الفلاحي وذلك من خلال إنشاء مخازن يتم بموجبها إبرام عقود مع المنتجين والموزعين لمختلف المواد الفلاحية. أما بخصوص المطلب الذي رفعة منتجي الزيتون والمحولين لهذه المادة فقد عبر سيد علي فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن استعداد الدولة للاستجابة لهذا المطالب مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الفئة استفادت من خلال 10 سنوات الأخيرة بأزيد من 600 مليار سنتيم خصصت للقطاع منها 100 مليار سنتيم خصصت كدعم للمحولين ممن أجل إنشاء 400 معصرة ودعم قدر ب 400 مليون سنتيم لكل معصرة، مؤكدا من جهة أخرى أن مسألة مسح ديون الفلاحين جاءت من خلال قرار رئيس الجمهورية بعد الظروف المناخية القاسية التي تعرضت لها مختلف المحاصيل إلى جانب الظرف الدولي المتمثل في الأزمة الاقتصادية العلمية الني أثرت بدورها على المنتوج الفلاحي الوطني.