شرعت، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في تخزين كميات معتبرة من المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، تحسبا لارتفاع الأسعار وندرة السلع التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان بغرض عرضها في الأسواق، في بداية هذا الشهر الكريم، وطمأنت الوزارة بأن الأسعار سيتم ضبطها لتكون في متناول المواطن، خاصة منها أسعار اللحوم البيضاء التي تشهد أسعارها التهابا خلال هذه الأيام، والتي بلغت 420 دج للكيلوغرام الواحد على مستوى العاصمة · أكد، مصدر من وزارة الفلاحة، أن الإنتاج متوفر بكثرة، سواء فيما يخص المواد الفلاحية مثل البطاطا أو القاعدية بما فيها اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث تم تخزين كميات معتبرة تكفي لسد حاجيات المستهلك، وهذا عن طريق منتجي اللحوم ومربي الدواجن الذين ساهموا في توفير الإنتاج من خلال تخزينها وبكميات معتبرة وكافية، واعتمدت الوزارة في ذلك على نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)، التي انطلقت، أول مرة، في جويلية ,2008 بتخزين مادة البطاطا، لتتعدى، هذه السنة، إلى منتوجات أخرى مثل البصل، الثوم، اللحوم الحمراء والبيضاء، لضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين، مع حلول شهر الصيام، وستتضمن كذلك الحبوب· بالإضافة إلى ذلك، سطرت الوزارة، جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بنظام ضبط السوق، تم وضعها من أجل حماية الفلاحين وإرساء الاحترافية على أساليب العمل، زيادة على ضمان استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، قبل أيام من حلول الشهر الكريم ، حيث تعرف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك قفزة خيالية كل سنة، ولهذا الغرض، عملت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لحد الآن، على تجهيز 12 غرفة تبريد، فيما توجد 9 غرف أخرى في إطار الترميم بكل من الجزائر، تيبازة، مستغانم والبويرة، وتولت هذه المهمة مؤسسة ''بيربا'' التي تتوفر على 8 وحدات· وأضاف، المتحدث، أن النظام المعمول به، الخاص ب ''سيربالاك'' سيكون واسعا وغير محدود، وهذا نتيجة للنجاح الذي حققه منذ السنة الماضية بنسبة كبيرة، حيث أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار المتزامن مع شهر رمضان هو كثرة الطلب في الأسواق، بالإضافة إلى ما المضاربة في الأسعار، وينتظر تعميم تجربة التخزين لتشمل مواد فلاحية أخرى ذات الاستهلاك الواسع، بالاستفادة من تجربة تخزين مادة البطاطا التي لجأت إليها السلطات، حيث يهدف نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، إلى تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائيين، إذ سيسمح بامتصاص فائض الإنتاج وحماية مصالح الفلاحين من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، عن طريق تزويد السوق بالمواد المخزنة في أوقات معينة، تبلغ فيها المضاربة والاحتكار ذروتها، إذ تقوم مصالح الوزارة بتسويق هذه المنتوجات في الوقت المناسب·