أكد الصادق بوقطاية، عضو اللجنة المركزية بحزب جبهة التحرير الوطني، أن الحملة المغربية على الجزائر ليست حملة جديدة، وتأتي في محاولة منه لتبرير فشل النظام المغربي على المستوى الداخلي والخارجي من خلال تحميل الجزائر مسؤولية وتبعات هذه السياسيات الفاشلة، أما فيما يتعلق بالقضية الصحراوية فهي ترتبط بتصفية استعمار ولا دخل للجزائر فيها باستثناء موقفها المرتبط بضرورة تطبيق الشرعية الأممية لحل النزاع الصحراوي. لم يتردد بوقطاية في توجيه انتقادات لاذعة للحملة المغربية التي تضرب الجزائر في الفترة الراهنة على غرار حملات سابقة في محاولة لإقحامها في قضية الصحراء الغربية، حيث قال في هذا الصدد، إن قضية الصحراء الغربية ترتبط بتصفية الاستعمار وهي مسجلة في الأممالمتحدة التي أقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء ومع ذلك، فإن المغرب يحاول يسعى إلى إقناع الرأي العام بعدم جدوى هذا الاستفتاء. واستطرد بوقطاية قائلا، إن الملك السابق حسن الثاني طلب استشارة من محكمة العدل الدولية حول القضية والتي أقرت بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، حينها رفض الملك قرار المحكمة لأنه لا يتماشى مع السياسة التوسعية للمغرب، وما يجب أن نعلمه هو أن النظام المغربي قد فشل في تسوية مشاكله العالقة وفي إدارة سياسته الداخلية والخارجية وبالتالي علق كل فشله على الجزائر. وفي سياق متصل، استدل بوقطاية بواقعة بسلمي منسق الأمن الصحراوي الذي أوقفته جبهة البوليساريو في الأراضي المحررة بتهمة الخيانة بعد لجوئه إلى المغرب، حينها حمل النظام المغربي الجزائر مسؤولية هذا التوقيف بالرغم من أن الحكومة الجزائرية لم تتدخل في القضية. وعن قضية غلق الحدود، أوضح المتحدث، أن المغرب هو المتسبب في غلقها عندما أقدمت الحكومة المغربية على ترحيل الجزائريين المقيمين على ترابها وتجريدهم من ملكياتهم وفرض التأشيرة على الجزائر، ليكتشفوا فيما بعد أن التفجير من تدبير أوروبيين وأن الجزائر لا علاقة لها بذلك العمل الإرهابي. بوقطاية أكد أن هناك ملفات عديدة تحول دون فتح الحدود، على غرار ملف المخدرات التي تدخل الجزائر عبر الحدود المغربية، مضيفا أن المغرب هو المتسبب في تجميد اتحاد المغرب العربي بعدما رفض كل سبل التفاوض وجعل كل مبادرة من أجل الحوار رهينة القضية الصحراوية.
