أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الفصل في جميع القضايا المسجلة سنة 2009، وخلال السداسي الأول من سنة 2010، وقال إن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية بلغت 94 بالمائة. حسب ما جاء في كلمة وزير العدل حافظ الأختام في افتتاح السنة القضائية فإن الفصل في القضايا على مستوى المجالس القضائية يتم بوتيرة معقولة ومقبولة بدليل الفصل في جميع القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية خلال سنة 2009 بل وإلى نهاية السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الأحكام والقرارات القضائية باتت اليوم تسلم لأصحابها في ظرف لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بها وأن بعض المحاكم والمجالس القضائية ذات حجم العمل العادي أو المتوسط تسلم الأحكام والقرارات لأصحابها زوال يوم النطق بها. أما عن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية، فأكد بلعيز أنها لا تقل عن 94 بالمئة وهو ما اعتبره مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون، كما تطرق إلى عصرنة قطاع العدالة التي بفضلها أصبح اليوم بإمكان المواطن استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني وكذا بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج التي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. وعن إصلاح السجون ذكر الوزير بأن ذلك تم وفق المعايير الدولية من حيث انسنة ظروف الحبس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا إلى أن 320 سجينا تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية.