ذهبت أغلب مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في ثاني أيام النقاش المخصص لمشروع قانون الحكومة نحو القضايا المحلية، والمشاكل التي تشهدها القرى والمداشر، بعيدا عن نقاش معمق لمشروع القانون، عدا بعض المداخلات على غرار دعوة النائب حسين خلدون بإلغاء فتوى المجلس الدستوري بشأن مهام النائب والتي تحظر عليه ممارسة الرقابة في الشأن المحلي. لم تختلف مداخلات النواب في ثاني أيام مناقشة مشروع قانون المالية عن تدخلاتهم حول بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، عدا بعض النواب الذين سعوا إلى استغلال السبع دقائق التي منحت لكل واحد منهم لأجل تناول قضايا ذات طابع وطني، ومنهم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون الذي أثار إشكالية دور النائب والمهام التي يحددها لهم الدستور، منتقدا ما وصفها بفتوى المجلس الدستوري في عهد السعيد بوشعير والتي تحظر على النائب ممارسة مهمة الرقابة في الشأن المحلي، ودعا إلى إلغاء هذه الفتوى التي قال إنها ليست قراآنا منزلا وإنه من غير المعقول أن يمنح الدستور للنائب صلاحية استدعاء الوزير إلى البرلمان واستجوابه، بينما لا يمكنه طلب معلومة حول مشاريع محلية من بلدية أو دائرة. كما أثار عدد من نواب الحزب العتيد قضية التنمية في الهضاب، والتي ما تزال من وجهة نظرهم دون التطلعات رغم الأموال التي رصدتها الدولة من خلال برنامج تنمية الهضاب، ومنهم النائب مصطفى بن عطا الله الذي تساءل في ختام كلمته إن كان الجهاز التنفيذي سيأخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار أم أن انتقادات النواب وانشغالاتهم تبقى مجرد كلمات تسمع، قبل أن يأخذ زياري الكلمة ليجيبه بالقول إن البرلمان سلطة أساسية في البلاد أحب من أحب وكره من كره وأن الحكومة مطالبة بالأخذ بهذه الانشغالات، وهي رسالة سياسية واضحة من زياري، إلى الأصوات التي لا تتوان عن انتقاد المجلس وتدعو إلى حله على غرار حزب العمال. أما القيادي في حزب العمال النائب رمضان تعزيب فقد اقترح على الحكومة تأميم شركتي جازي ومصنع الحجار دون دفع أي تعويضات للمؤسستين المالكتين بسبب عدم التزامهما بالقوانين والتشريعات الجزائرية، وطالب النائب محمد قطيش الحكومة بالإسراع برفع أجور سلك الشرطة ليكون مساويا لما يحصل عليه الناشطون في اسلاك الأمن الأخرى بالنظر لما يواجهونه من أخطار . وانتقد عدد من نواب حركة حمس إفراغ الحكومة لقانون المالية العادي من محتواه ولفت النواب زين الدين بن مدخن وأحمد إيسعاد الانتباه إلى احتمال عدم ثقة الحكومة في النواب وخاصة التحالف الرئاسي، وهو ما يجعلها تلجأ إلى إدراج أهم التدابير في قانون المالية التكميلي الذي أصبح يأتي في أمرية رئاسية، كما دعا الحكومة لمرجعة السعر المرجعي للنفط المعتمد عليه في قانون المالية ودعا إلى الاقتراب من السعر الحقيقي للنفط واعتماد سعر يعادل 70 بالمائة من القيمة الحقيقية للنفط. وهذا لإضفاء شفافية اكبر في تقييم الميزانية العمومية. و اقترح النائب محمد قحش ممثل الهجرة في تدخله إدماج المهاجرين في عملية رفع المبلغ المعفى من الرسوم الجمركية الموجه للدبلوماسيين بعد انتهاء فترة انتدابهم في الخارج ورفع القيمة المالية من 200 مليون سنتيم جزائري إلى مليار سنتيم جزائري. وأعرب البرلماني عن أمله في تحقيق مطلب سابق له بفتح فروع بنكية جزائرية بالمهجر، حتى تستفيد بلادنا من العملة الصعبة من أبنائها في الخارج والمقدرين بأكثر من 10 بالمائة من مجموع السكان.
