أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن إجراءات التطوير الفلاحي في إطار المخطط الخماسي تحدد رؤية مستقبلية للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة. وأوضح بن عيسى بمناسبة إحياء الذكرى ال36 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بمدينة تيغنيف بمعسكر أن إجراءات المخطط الخماسي للتنمية تضمن خلق الأدوات والوسائل الكفيلة بتوجيه القدرات الإنتاجية والتحكم في مستويات التطور الفلاحي في العشريتين المقبلتين. وأشار الوزير في نفس الصدد أن تطوير القطاع الفلاحي يرتكز على خطة محكمة وإستراتيجية تهدف إلى التأطير الفلاحي ومرافقة المهنيين من أجل تحقيق فعالية إنتاجية تواكب حاجيات الأمن الغذائي للبلاد ومتطلبات النجاعة الاقتصادية المرجوة من هذا القطاع. وأضاف الوزير، بهذه المناسبة التيي حضرها عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري، أن البرامج التي شرع في تجسيدها على ضوء المخطط الخماسي ستمكن من تحديد الرؤية وبشكل أدق في الخمس سنوات القادمة. وذكر رشيد بن عيسى أن ذات المخطط التنموي يهدف إلى إرساء التكامل ما بين جميع الفاعلين في المجال الفلاحي وكذا في الوسط الريفي إلى جانب تنظيم القطاع من خلال هيكلة الشعب والفروع الفلاحية. وتطرق نفس المسؤول كذلك إلى قانون الامتياز الفلاحي الذي اعتبره محفزا لترقية الاستثمار الفلاحي خاصة من حيث تسهيل إجراءات الحصول على التمويل البنكي وتحرير المبادرات والمرافقة والدعم.