قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن القطاع لن يصل إلى مستوى تحقيق الإكتفاء الذاتي المرفق بالنوعية والجودة، إلا إذا توفرت ظروف عمل وفق أطر عقلانية ومتطورة من خلال إدخال التقدم التقني والعلمي وحتى الثقافي، مشيرا إلى وجود مليون مزرعة يديرها فلاحون متفاوتون في المستوى التكويني، وأصبح من الضروري تأطيرهم وفق برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني. ركز وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، خلال ترأسه لجلسة عمل في إطار تنفيذ برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني، على ضرورة مرافقة هذا البرنامج لمختلف الفاعلين في مسار التنمية، وهذا عن طريق التكوين والدراسة والبحث والإرشاد، والتي تشكل أدوات محركة وفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في سبيل ترشيد قطاع الفلاحة، بما يحقق الإكتفاء الذاتي ويخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير أن الوقت الراهن أصبح يحتم علينا إيجاد الصيغة الملائمة، من أجل استعمال إمكانياتنا والحصول على ديناميكية لا رجعة فيها في إطار إدخال التقدم المبني على تقوية القدرات البشرية المتوفرة، من خلال التكوين والإرشاد والإتصال وكذا الإنسجام مع البرامج الوطنية. وأشار الوزير إلى أن المنطقة الريفية هي الهدف المقصود بالدرجة الأولى بهذا البرنامج، مؤكدا أن 12 مليون نسمة بالأرياف، أصبح لزاما عليهم أن يدركوا أن الريف هو مستقبل القدرات الإنتاجية والإستثمارية، خصوصا أن الفرصة مواتية، كما قال، بحضور البرنامج والتموين وكل الظروف الملائمة، لتبقى إرادة الفلاحين هي التي تصنع الفارق في الأخير. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن الفلاحين اليوم يجب أن يصبحوا مرافقين لبرامج الدولة لأجل تطوير قطاع الفلاحة، حيث شدد على الغرف الولائية والوحدات الفلاحية على ضرورة فتح مجال التكوين إلى أقصى الحدود، من خلال خلق مناخ للتكوين ومنح كل المعلومات للفلاحين، إضافة إلى إجراء دورات تكوينية دورية وكذا مسابقات محلية، بهدف تحفيز الفلاحين ودعمهم وتحبيبهم أكثر في مهنتهم، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على القطاع. ويرتقب، خلال المخطط الخماسي المقبل، تكثيف برامج التكوين والتعليم والإرشاد، فيما يخص التقنيات الفلاحية لفائدة الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى التراب الوطني، حيث ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج قرابة 300 ألف فاعل في القطاع.