أضحى مصير امتحان شهادة البكالوريا مفتوحا على جميع الاحتمالات، بعد أن تداولت بعض المواقع أنباء عن تسريب عديد المواضيع خلال اليومين الثالث والرابع من البكالوريا، كان آخرها أسئلة العلوم الاجتماعية التي تم نشر صور طبق الأصل عنها على "الفيسبوك" ساعات قبل الامتحان، فيما سارعت الوصاية إلى طمأنة الممتحنين من خلال فتح تحقيق لكشف المتورطين، وفي انتظار تقديم تقييم أولي للامتحان نهار اليوم، يبقى مصير بكالوريا 2016 مرهونا بما ستكشف عنه تحقيقات بن غبريت. سارعت وزارة التربية الوطنية إلى إصدار بيان، أعلنت من خلاله فتح تحقيق في قضية تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا التي تختتم اليوم، وجاء في نص البيان الذي بعثت الوصاية بنسخة منه ل"صوت الأحرار" أنه "بالنظر لما تداولته بعض الأطراف حول تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي، فإن وزارة التربية الوطنية تطمئن كافة المترشحين والرأي العام بأن هذه الامتحانات تجري في ظروف عادية وأنه في حالة ظهور أي مؤشر يمس بمصداقية هذا الامتحان فإنها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة التابعة للدولة، ستقوم بالتحقيقات اللازمة لكشف المتسببين ومتابعتهم". وكانت مواقع اليكترونية قد تناقلت أنباء عن تسريب مواضيع الامتحانات التي اجتزها المترشحون خلال اليومين الثالث والرابع من هذا الامتحان المصيري، فقد تم نشر صور طبق الأصل عن أسئلة الاجتماعية على صفحات "الفيسبوك"، سويعات قبل انطلاق الامتحان، والتي تأكد فيما بعد أن الأسئلة المقترحة هي نفسها التي تم تسريبها، وهو ما يجعل هذا الامتحان المصيري مفتوحا على جميع الاحتمالات ويفتح المجال للتساؤل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية لتدارك هذه الفضيحة أم أنها ستتجه نحو إلغاء البكالوريا، وهو الاحتمال الذي يبقى غير وارد لحد الآن، خاصة وأن الوزيرة كانت قد استبعدت في تصريحات صحفية التوجه نحو إلغاء الامتحان، وأكدت تواصله بشكل عادي. وجاء في وثيقة الوزارة أن الامتحانات "تجري في ظروف عادية"، ملتزمة بضمان حق كل المترشحين في تكافؤ فرص النجاح لهم"، فيما سيتم اليوم إجراء تقييم أولي لهذا الامتحان المصيري، على أن يتم الكشف عن نتائجه خلال نفس اليوم. رئيس لجنة التربية بالغرفة السفلى، مصطفى كحيليش نحن في تواصل مع الوزارة وننتظر نتائج التحقيقات لم ينف مصطفى كحيليش رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني وجود حالات من الغش والتسريبات في مواضيع البكالوريا التي اختتمت أمس، غير أنه استبعد إيفاد لجنة تحقيق برلمانية في القضية كونها بيد العدالة الآن وهو ما يتنافى والقانون الداخلي للغرفة السفلى. قال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني في اتصال، أمس، مع "صوت الأحرار" أن التحقيقات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية بمعية القطاعات المعنية هي التي ستكشف إن كانت هناك تسريبات في مواضيع البكالوريا والتي تداولته بعض الأطراف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أنه تم خلال هذه السنة تشكيل لجنة تتكون من عدة قطاعات وزارية بينها التربية، الاتصال، والعدل، وأخرى أمنية تقف عند السير الحسن لامتحانات البكالوريا. وفي سؤال حول إمكانية إيفاد لجنة تحقيق برلمانية في قصية الغش وتسريبات مواضيع البكالوريا، قال كحيليش انه القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يمنع إيفاد لجنة تحقيق في أي قضية تكون بين يدي العدالة، وعليه ليس من صلاحيات البرلمان فتح تحقيق في قضية التسريبات التي مست مواضيع البكالوريا لأنها الآن بين يدي السلطات الأمنية والقضائية، مستطردا "نحن في تواصل دائم مع وزارة التربية الوطنية ونحن في انتظار نتائج التحقيقات". وبخصوص تقييم لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني لبكالوريا 2016، قال المتحدث أن اللجنة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية ولمست في إطار التحضيرات لمختلف امتحانات نهاية السنة، تجندا كبيرا من طرف الوصاية، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية اتخذت هذه السنة جملة من التدابير والإجراءات للحيلولة دون تسجيل حالات من الغش على غرار الحملات الإعلامية وقطع الانترنت على مراكز الإجراء بالتنسيق مع وزارة البريد، غلق المراكز بعد نصف ساعة من بداية الامتحانات، فضلا عن العقوبات الردعية ضد كل من تثبت في حقه حالة الغش. من جهة أخرى نبه رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أهمية شهادة البكالوريا، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات "الغش وتسريبات المواضيع" تؤثر بشكل مباشر على التلاميذ وعلى أوليائهم في نفس الوقت، معتبرا إياها تجاوزات في حق كل الجزائريين، خاصة وان الوزارة رصدت لشهادة البكالوريا ميزانية ضخمة قدرت حسب ذات المتحدث بما يعادل بناء 160 مؤسسة تربوية وذلك في استناده لأرقام الوزارة.