عرفت اليوم الإثنين الحركة الإحتجاجية التي دعت إليها تنظيمات نقابية "17 و18 أكتوبر" من أجل تحقيق عدة مطالب نسب استجابة "متفاوتة" في ولايات جنوب الوطن حسبما لوحظ. وعلى مستوى ولاية ورقلة فقد استجاب لهذا الإضراب عديد الأساتذة ببعض المؤسسات التعليمية على غرار متوسطة جابر بن حيان ببامنديل "شمال مدينة ورقلة" التي بلغ فيها عدد المضربين خلال الساعات الأولى 12 تربويا مضربا من بين 23 تربويا حسبما أوضحت لوأج مديرية التربية. ولوحظ تجمع لأعداد من التلاميذ أمام مؤسسات تعليمية بعاصمة الولاية على غرار ثانوية عبد المجيد بومادة "المتشعبة" ومتوسطة مولاي العربي. وسجل بالمقابل حضور أساتذة آخرين قرروا ضمان مهامهم التعليمية بشكل عادي حيث لم يتم تسجيل أية حالة إضراب سواء من طرف الطاقم التربوي أو الإداري خلال الصباح على غرار متوسطة فرحات غربوز " حي غربوز" ومدرسة الأمير عبد القادر وثانوية علي ملاح " الشرفة" وفق ما أشارت إليه مديرية التربية. وبولاية الأغواط فقد سجلت نسبة استجابة "متفاوتة" للتربويين والإداريين عبر المؤسسات التعليمية بأطوارها الثلاثة قدرت ب" 95 بالمائة في الطور الثانوي و60 بالمائة بكل من الطورين المتوسط و الإبتدائي" حسبما ذكر رئيس المكتب الولائي للكناباست محمد عقعاع "ممثل التكتل النقابي". كما نظم بالمناسبة العمال المضربون المنتمون لست تكتلات نقابية إستجابت لهذا الإضراب وفقه إحتجاجية مقابل مقر لجنة الخدمات الإجتماعية لعمال التربية. أما بولاية تمنراست فلم تستجب كل النقابات للمشاركة في هذه الحركة الإحتجاجية حيث سجل إضراب 135 أستاذ تربوي و عامل إداري واحد من بين إجمالي منتسبي القطاع بنسبة 4,90 بالمائة في جميع الأطوار التعليمية حسبما أوضحت مديرية التربية. وقدرت بالمقابل عديد النقابات المشاركة في هذا الإضراب على غرار النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية نسبة الإستجابة ما بين 60 و80 بالمائة وفق ما أكده ممثلوها. كما استجاب أساتذة وإداريون بولاية الوادي لدعوة إضراب النقابات بنسبة تقدر ب 6 بالمائة في الجانب البيداغوجي مقابل 3 في المائة في الجانب الإداري حسب مدير التربية لذات الولاية فضيل نزاري. أما بالنسبة لتكتل النقابات فقد قدرت الإستجابة بنسبة 85 بالمائة في الطورين الإبتدائي والمتوسط و89 في المائة في الثانوي حسبما ذكر ممثلو ذات النقابات. يذكر أن 17 تنظيما نقابيا دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن.