أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتوسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية إلى الخضر الجافة وإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بهذه المواد وضبطها، وشدد على ضرورة الاستعجال في تنفيذ ذلك ورفع تقرير مرحلي في نهاية شهر مارس المقبل، في سياق متصل أقر الرئيس »تخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك«، وتأجيل تطبيق التدابير المتعلقة بتعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية. حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شدد على ضرورة دعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في اتجاه القرارات التي تم اتخاذها السنة الماضية ومنذ مطلع السنة الجارية، ودعا الحكومة في هذا السياق إلى توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الجافة، وهي التي تشمل أساسا مثلما هو متعارف عليه »الأرز، اللوبيا، العدس، الحمص..« ويُضيف بيان مجلس الوزراء بأن هذه الآلية المطبقة في السابق على مادتي القمح والحليب تم توسيعها مؤخرا بحيث صارت تشمل مادتي السكر والزيوت الغذائية. كما أمر الرئيس بوتفليقة بتحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية، وإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، مع إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم. ودعا الحكومة إلى الشروع في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية ورفع تقرير مرحلي بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل، كما طالبها بتعزيز إدارة الرقابة التجارية من أجل تأطير أفضل للسوق، ومنه اتخاذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل وزارة التجارة قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف منصب مالي الموضوعة تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية، على أن تُرافق الحكومة هذا الإجراء بما يلزم من أشكال الدعم حسب الحاجة.
