قالت صحيفة نيويورك تايمز في عددها أول أمس إن واشنطن تناقش مع مسؤولين مصريين خططا لرحيل الرئيس المصري حسني مبارك فورا، ونقل السلطة سلميا إلى حكومة انتقالية يرأسها نائب الرئيس عمر سليمان. ورغم أن مبارك رفض التنحي عن السلطة، متحديا مظاهرات عارمة في البلاد كلها بلغت يومها العاشر، فإن مسؤولين أمريكيين ومصريين يفكرون في سيناريو يتمثل في قيام سليمان المدعوم من الجيش بعملية تنقيح الدستور، كما تقول الصحيفة. وتحدثت اليومية الأمريكية عن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودبلوماسيين عرب، وأن هذه الخطة ترمي إلى كسب دعم المؤسسة العسكرية المصرية. وتقوم الفكرة حسب الصحيفة على تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها أحزاب المعارضة والإخوان المسلمون، بهدف الشروع في عملية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة في سبتمبر القادم. وترى نيويورك تايمز أن نتائج المناقشات ترتبط بمجموعة من العوامل، بينها مآل الاحتجاجات وديناميكية الحكومة الجديدة في القاهرة. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور إن أوباما قال إن الوقت حان لبدء »انتقال سلمي وسلس وملموس للسلطة مع إجراء مفاوضات ذات مصداقية تشمل جميع الأطراف«. وأضاف فيتور »ناقشنا مع المصريين مجموعة من السبل المختلفة لدفع تلك العملية إلى الأمام لكن كل تلك القرارات ينبغي أن يتخذها الشعب المصري«. وكان مبارك قال في تصريح له الخميس الماضي إنه يود الاستقالة من منصبه، لكنه يخشى إن فعل ذلك الآن أن تغرق بلاده في الفوضى. وبدوره حث نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نظيره المصري عمر سليمان على إجراء مفاوضات فورا مع جميع الأطراف بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية، مؤكدا في اتصال هاتفي معه أن الحكومة المصرية مسؤولة عن أي أعمال عنف تشوب المظاهرات السلمية. كما قدم السناتوران الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري مشروع قرار إلى الكونغرس الأمريكي يدعو الرئيس مبارك إلى نقل سلطاته إلى حكومة مؤقتة واسعة التمثيل. ويطالب مشروع القرار الذي لا يدعو صراحة إلى استقالة مبارك، بالبدء فورا في تنفيذ انتقال منظم وسلميّ للسلطة إلى ما وصفهُ بنظام سياسي ديمقراطيّ، وأن يكون هذا الانتقال بالتنسيق مع قادة المعارضة المصرية والمجتمع المدني والجيش، وذلك بهدف تشريع إصلاحات ضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام. ومن جهتها حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مصر على البدء الفوري في مفاوضات من أجل انتقال منظم للسلطة، على أن يشمل الحوار جميع أطياف المجتمع المصري التي "تحدث تغييرا ملموسا".
