قالت جماعة الإخوان المسلمين إن دخولها الحوار مع النظام الحاكم جاء لعرض المطالب الشعبية العادلة, مع استمرارها في الثورة. في حين أكد »ائتلاف ثورة الغضب« الذي يضم أغلب المجموعات المنظمة للاحتجاجات رفضه الحوار قبل رحيل الرئيس حسني مبارك. فقد أكدت الجماعة في بيان لها أنها لم توافق أو توقع على البيان الذي أصدره النظام، وأن معظم المشاركين في الحوار كان سقفهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة. وأوضح البيان أن ما تضمنه البيان الرسمي للحكومة هي مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى إلى تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة. واتهمت الجماعة في بيانها النظام المصري بمحاولة توريط المؤسسة العسكرية من خلال الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة العسكرية للمتظاهرين من أبناء الشعب ولأفراد الجماعة. وأوضح بيان الجماعة أن ادعاء الحكومة بأن الإخوان يقفون وراء الثورة »ادعاء باطل, وأن الشعب هو من قاد الثورة«. وقال عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في الجماعة أول أمس الاثنين إن »الجماعة تقيم الموقف وإنها ستعيد النظر في مسألة الحوار ككل«. وأضاف العريان أن الجماعة ستعيد النظر في الحوار وفقا للنتائج وأن بعض مطالب الجماعة تمت الاستجابة لها، لكن دون رد على مطلبها الأساسي المتعلق برحيل مبارك. وكانت الحكومة أصدرت بيانا بعد الجولة الأولى للمحادثات يوم الأحد الماضي ، وقالت إن ثمة اتفاقا بشأن خريطة طريق للمحادثات. واقترح بيان الحكومة إجراء إصلاحات في ظل وجود مبارك في السلطة حتى سبتمبر المقبل، ووضعت الحكومة أيضا شروطا لرفع حالة الطوارئ التي تقول المعارضة إنها تستخدم لخنق المعارضة ولا بد من رفعها على الفور. ومن جهته أكد »ائتلاف ثورة الغضب« الذي يضم أغلب المجموعات المنظمة للاحتجاجات رفضه الحوار الذي أجراه عمر سليمان نائب الرئيس المصري مع بعض قادة المعارضة ومن قيل إنهم أشخاص يمثلون الشباب في الميدان، واعتبر الائتلاف أن التغيير ينطلق من خلال رحيل مبارك. وكان المتظاهرون في ميدان التحرير بقلب القاهرة شكلوا ائتلافا موحدا وأعلنوا عن اختيار قيادة موحدة لقيادة التحرك في الفترة المقبلة, في خطوة وصفت بأنها مؤشر على تمسك المحتجين بمطالبهم والاستعداد لمعركة طويلة. وأوضح الناشط زياد العليمي أحد أبرز نشطاء التجمعات الاحتجاجية أول أمس الاثنين أن خمس جماعات رئيسية شكلت فيما بينها ائتلاف شباب ثورة الغضب، كما اختارت فيما بينها عشرة أشخاص ليمثلوها. وقال العليمي إن المجموعات المنضوية في التحالف الجديد، هي حركة 6 أفريل، ومجموعة شباب الإخوان المسلمين، ومجموعة دعم البرادعي، وحركة الحرية والعدالة، وشباب حزب الجبهة الديمقراطية. ويعد هذا أول إعلان عن تشكيل ائتلاف يهدف إلى العمل على الاستمرار في الثورة التي بدأت يوم 25 جانفي الماضي. وقال العليمي إن الائتلاف سينسق مواقفه مع بقية الأحزاب وجماعات المعارضة المؤيدة لاستمرار الانتفاضة في مطالبها برحيل الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وأشار العليمي إلى أن الائتلاف لم يشارك في الحوارات التي أجرتها بعض أطراف المعارضة مع عمر سليمان نائب الرئيس، وأنها ماضية في تنظيم الاحتجاج في ميدان التحرير.
