أعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري أمس عن وضع خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة متعهدا بعدم ملاحقة المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس حسني مبارك، بينما لم تصدر بعد مواقف رسمية من قبل المحتجين الذين تجمعوا بأعداد ضخمة لمواصلة التظاهر، وإن كانت صدرت تصريحات ترفض الخطوة الحكومية. وقال سليمان في تصريحات بعد اجتماع مع مبارك بشأن الحوار الوطني إن الرئيس رحب بالتوافق الوطني، مؤكدا أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة. وتابع في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن خارطة طريق واضحة وضعت بجدول زمني لتحقيق انتقال سلمي ومنظم للسلطة. ونقل عن مبارك تعهدا بعدم ملاحقة المحتجين والسماح لهم بحرية التعبير عن الرأي. وقال أيضا إن الرئيس أصدر مرسوما جمهوريا لتشكيل لجنة لمناقشة تنقيح الدستور ووضع المعايير اللازمة للترشح للرئاسة وتحديد مدة حكم الرئيس، إضافة إلى لجنة مستقلة أخرى لمتابعة تنفيذ جميع الإصلاحات المقترحة، ولجنة ثالثة لتقصي الحقائق بأحداث الأربعاء الماضي. وتعليقا على هذه التصريحات، قالت الناشطة نوارة نجم من ميدان التحرير بقلب القاهرة ومعقل الاحتجاجات التي دخلت يومها ال15، إن كلام سليمان "لا يرضينا لأنه ليست له أي شرعية لا هو ولا مبارك" الذي طالبته بالرحيل هو ونظامه. ونددت بتأخر العمال في معاضدة المحتجين، طالبة منهم النزول فورا للشوارع والإضراب عن العمل. وتساءلت "لقد كانوا يعتصمون بالشهور لمجرد المطالبة بزيادة بالأجور أو العلاوات.. أين هم الآن؟". يُذكر أن الحكومة أصدرت بيانا بعد جولة أولى للمحادثات مع المعارضة يوم الأحد، وقالت إن ثمة اتفاقا بشأن خارطة طريق للمحادثات. من جهته أكد "ائتلاف ثورة الغضب" الذي يضم أغلب المجموعات المنظمة للاحتجاجات رفضه لحوار أجراه سليمان مع بعض قادة المعارضة ومن قيل إنهم أشخاص يمثلون الشباب بالميدان، واعتبر الائتلاف أن التغيير ينطلق من خلال رحيل مبارك. وكان المتظاهرون بميدان التحرير شكلوا ائتلافا موحدا وأعلنوا عن اختيار قيادة موحدة لقيادة التحرك بالفترة المقبلة, في خطوة وصفت بأنها مؤشر على تمسك المحتجين بمطالبهم والاستعداد لمعركة طويلة. ويُعد هذا أول إعلان عن تشكيل ائتلاف يهدف إلى العمل على الاستمرار في الثورة التي بدأت يوم 25 يناير الثاني الماضي. وفي السياق قالت جماعة الإخوان المسلمين إن دخولها الحوار مع النظام الحاكم جاء لعرض المطالب الشعبية العادلة, مع استمرارها في الثورة. وأكدت في بيان لها أنها لم توافق أو توقع على البيان الذي أصدره النظام، وأن معظم المشاركين في الحوار كان سقفهم هو سقف المطالب الشعبية العادلة. وأوضح البيان أن ما تضمنه البيان الرسمي للحكومة هو مجموعة من الإصلاحات الجزئية لا ترقى إلى تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة. واتهم الإخوان في بيانهم النظام الحاكم بمحاولة توريط المؤسسة العسكرية من خلال الاعتقالات التي تقوم بها الشرطة العسكرية للمتظاهرين من أبناء الشعب ولأفراد الجماعة. ووصف البيان ادعاء الحكومة بأن الإخوان يقفون وراء الثورة "ادعاء باطل, وأن الشعب هو من قاد الثورة". وقال عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بالإخوان الاثنين إن الجماعة تقيم الموقف وإنها ستعيد النظر في مسألة الحوار ككل. وأضاف أن الجماعة ستعيد النظر في الحوار وفقا للنتائج وأن بعض مطالب الجماعة تمت الاستجابة لها، لكن دون رد على مطلبها الأساسي المتعلق برحيل مبارك. وفي تطور سياسي آخر اليوم، أجرى الرئيس المصري مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في لقاء هو الثاني من نوعه مع مسؤول عربي رفيع المستوى منذ اندلاع الأزمة. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن وزير خارجية الإمارات سلّم مبارك، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة في حي مصر الجديدة، رسالة من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وكان مبارك التقى الأحد الماضي عمر الزواوي مستشار سلطان عمان قابوس في أول لقاء مع مسؤول عربي تستقبله القاهرة منذ بدء المظاهرات التي انطلقت بهدف إسقاط النظام. ويرى مراقبون أن زيارة المسؤولين العرب مصر تهدف إلى تأكيد دعمهم لمبارك للبقاء على رأس السلطة رغم المظاهرات التي تعم البلاد، والتي يقول مراقبون إنها أطاحت بشرعية النظام الحاكم وأكدت شرعية الشعب.
