أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، عن استعدادات باشرتها الحكومة الجزائرية للمساعدة الحكومة التونسية في معالجة أثار النازحين من أعمال العنف في ليبيا، كاشفا عن سلسلة من القوافل التي ستنطلق قريبا إلى الحدود التونسية – الليبية- تكون تكملة للقافلة التي انطلقت أول أمس، كما جدد الوزير تأكيده على إصرار الحكومة الجزائرية في الشؤون الداخلية للدول. قال مراد مدلسي، أمس بالجزائر، أن القافلة الإنسانية الجزائرية التي انطلقت من ولاية تبسة باتجاه الحدود التونسية-الليبية ستكون متبوعة بقوافل أخرى، موضحا في تصريح للصحافة على هامش استقباله لنائب وزير الشؤون الخارجية الصيني جاي جون» أن القافلة التضامنية التي انطلقت لمساعدة اللاجئين من جنسيات مختلفة على الحدود الليبية-التونسية تعتبر حلقة أولى ستكون متبوعة بقوافل أخرى حتى نتضامن مع كل من أحتاج لهذه الإعانة، مشيرا إلى أن هذا التضامن شيء طبيعي بالنسبة للجزائر. وتتكون القافلة التضامنية الجزائرية من أربع شاحنات نصف مقطورة على متنها حمولة ب100 طن من المواد الغذائية والمياه المعدنية وأغطية فضلا عن مطبخ متنقل وسبع سيارات رباعية الدفع تنقل أطباء وعتادا طبيا وشاحنة مزودة بنظام تبريد تحمل أدوية. وبخصوص الأوضاع السائدة في ليبيا، عبر عن أمله في عودة الاستقرار إلى هذا البلد في أقرب وقت ممكن، قائلا »الجزائر تتابع بصفة دقيقة هذه الأوضاع« لكنه جدد التأكيد على موقف الجزائر الدائم ودفاعها عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حتى وإن تعلق الأمر ببلدان شقيقة وجارة وعربية. من جهة أخرى شددت الخارجية في بيان لها أمس، عزم الجزائر دعمها ومساعدتها لتونس للمساهمة التكفل باحتياجاتها اثر تدفق الرعايا الأجانب القادمين من ليبيا. وأوضح البيان أن تمسك الجزائر بالأعمال الإنسانية يجعلها تواصل دعمها ومساعدتها لتونس الشقيقة من أجل المساهمة معها في التكفل بالاحتياجات الضرورية. وحسب البيان فان السلطات العمومية، وجهت تعليمات للهلال الأحمر الجزائري من أجل القيام رفقة الهلال الأحمر التونسي بعملية إنسانية وإيفاد بعثة طبية للتكفل بالرعايا الأجانب الفارين حاليا بتونس. وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية بالتدابير الخاصة من أجل إجلاء أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بليبيا.
