التزم وزير الشؤون والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، بالاستجابة إلى كافة المطالب التي رفعها أئمة المساجد دون استثناء، وقال إنه ليس بحاجة للتفاوض معهم لأنه على دراية كاملة بانشغالاتهم وهمومهم، معلنا من جانب آخر عن إجراءات جديدة لإنهاء ما أسماه »احتكار« الديوان الوطني الجزائري للسياحة في تنظيم الحج ابتداء من الموسم المقبل. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح للصحفيين على هامش أشغال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة الخميس بمجلس الأمة، أنه اطّلع على كافة مطالب أئمة المساجد بعد أن راسلوا رئيس الجمهورية في الأيام الأخير مطالبين التدخل لوضع حدّ لتدخل اللجان الدينية الولائية في شؤونهم، متهمين إياها بممارسة التعسّف، لكن غلام الله لم يكن واضحا عندما خاض في هذا الجانب كونه اكتفى فقط بالإشارة إلى أن هذه المطالب »هي كلها تلك التي نشرتها الصحف«. وقال الوزير إنه إذا ثبت تعسّف الإدارة مهما كانت جهتها »فمن حق الأئمة تقديم شكوى للجهات المختصة«، مستغربا مطلبهم المتعلق بتوفير الحصانة بالتساؤل: »الحصانة من ماذا؟«، وأضاف في سياق حديثه عن قيمة الزيادات في رواتب هؤلاء: »ليست لديّ أرقام أقدّمها ولكن سيكون هناك تكفّل بمطالبهم جميعها ودون استثناء، فأنا هنا من أجل الدفاع عن الأئمة والتفكير في انشغالاتهم وإنني على دراية كاملة بها«، دون أن يُبدي أي مانع في تأسيس لجنة وطنية تُمثّلهم في حال حصلوا على اعتماد من وزارة الداخلية. وبعد أن أكد بوعبد الله غلام الله أنه ليس بحاجة للتفاوض مع الأئمة حول مطالبهم، تفرّغ للحديث في قضية إمكانية عودة ما أسماه الصحفي السائل ب »الإسلام المتطرّف« في أعقاب كثرة الحديث عن التغيير، حيث أورد أنه لا خوف على المساجد رغم امتناعه في بداية الأمر عن التصريح، مبرّرا ذلك بكونه وزيرا للأئمة »ولست ناطقا رسميا باسم الأرندي..وأنا لست هنا لممارسة السياسة«، ثم تابع: »الشعب الجزائري عاش مرحلة وهو على وعي بذلك.. ثم إنّ الشعب لا يقبل من يتحدّث باسم الإسلام وهو لا يمتّ بصلة بالإسلام..«، ليتساءل مجدّدا »أتعتقدون بأن يلبس القميص ويضع اللحية يُمثّل الإسلام؟«. وعلى صعيد آخر كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف أعلن، في ردّه قبل ذلك على سؤال شفوي بالغرفة الثانية للبرلمان، عن تدابير جديدة لتنظيم موسم الحج تقضي ب »إلغاء الاحتكار الممنوح لديوان السياحة في المواسم المنصرمة«، حيث تقرّر توسيع عدد الوكالات السياحية المكلّفة بالحج والعمرة إلى 28 وكالة تتكفل بما لا يقل عن 14 ألف حاج، على أن يتم اعتماد معايير الكفاءة ومراقبة أدائها وسحب الرخصة في حال أثبتت عجزها، وبرأيه فإنه »من الآن فصاعدا سيكون البقاء للأصلح«. وضمن هذا السياق أفاد غلام الله أن التحضير لموسم الحج لهذا العام سينطلق شهر أفريل المقبل، ملتزما بتفادي الأخطاء التي وقعت في المواسم السابقة من خلال اختيار أعضاء على أساس معايير الكفاءة المهنية والأخلاقية من أجل ضمان راحة الحجاج الجزائريين وتحسين الإيواء والنقل، لافتا إلى أن الديوان الوطني الجزائري للسياحة تكفل الموسم الماضي بحوالي 7 آلاف حاج، وهنا اعترف »هذا رقم يفوق حجم طاقته التي لا تتجاوز 1000 حاج«. إلى ذلك كشف المتحدّث أن العدد الإجمالي للحجاج بلغ الموسم المنقضي حوالي 40 ألف حاج، بين حجاج نظاميين وأحرار، وهو ما برّر به الاكتظاظ في أماكن الإقامة والخيم بالبقاع المقدسة، مشيرا إلى تسجيل 270 حالة سرقة أموال حصل أصحابها على تعويض بقيمة 800 ريال سعودي لكل حالة، و75 ضياع أمتعة، بالإضافة 1730 حالة تيهان في وسط الحجاج الجزائريين، يُضاف إليها 25 حالة وفاة تكفل أعضاء البعثة بكل إجراءات الدفن وإصدار الوثائق اللازمة.
