أكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، أن دعوات بعض الأطراف لإبعاد الأفلان عن النشاط السياسي ونزع شعاره، قد رد عليها الشعب في صناديق الاقتراع، مضيفا أن من يدعون إلى ذلك لديهم أفكار انقلابية لا تتماشى وإرادة الشعب، حيث أشار إلى أن الأفلان تعاقب عليه 5 أمناء عامون منذ التعددية، في حين لم يتم التداول على الحكم في بعض الأحزاب. أوضح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني أن التصريحات المتفرقة التي تستهدف استقرار الحزب وتحاول إبعاده عن الحياة السياسية من خلال الدعوات المتكررة لنزع شعار الأفلان والذهاب به إلى المتحف، لقيت الرد من طرف الشعب في العديد من الاستحقاقات، حيث اختار ممثليه في مختلف المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أنه منذ أن دخلت الجزائر في التعددية الحزبية فإن مكانة الأفلان عززتها الصناديق الانتخابية. وأضاف قاسة عيسي أن الأفلان عرف ديمقراطية حقيقة داخل هياكله، مؤكدا أنه منذ التعددية الحزبية تعاقب 5 أمناء عامون على تولي مسؤولية الحزب، في حين لم تعرف الأحزاب التي تدعي الديمقراطية تداولا منذ ولادتها، حيث أشار إلى أن أصحاب هذه الدعوات لديهم أفكار انقلابية لا تتماشى مع إرادة الشعب وانتماءاتهم السياسية، مشددا على أن هذا المطلب يتماشى مع بعض التيارات اليمينية الفرنسية التي تدعو وتطالب بزوال الأفلان وذلك كون حزب جبهة التحرير الوطني يذكرهم بالثورة وانهزام فرنسا الاستعمارية وما حققه الشعب الجزائري من انتصار على العدو. وفيما يتعلق بمطالبة بعض الأحزاب بحل البرلمان، قال قاسة في اتصال به أمس، »من لم يكن قادرا وفشل في مهامه في البرلمان فليخرج منه«، ودعا لويزة حنون زعيمة حزب العمال، إلى الانسحاب من البرلمان لتكون كما قال، قدوة للذين يدعون إلى حله، مشيرا إلى أن نواب حزب العمال لم يكونوا يوما مناضلين في هذا الحزب والدليل على ذلك استقالتهم من الحزب عند التحاقهم بالبرلمان. وبشأن تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي انتقد أداء التحالف الرئاسي، فقد سبق للقيادي الأفلاني أن أكد أن تصريحات سلطاني نامية عن »إشكال وجداني«، وأضاف قائلا »ما يربطنا في التحالف الرئاسي هو تطبيق برنامج الرئيس فقط، ولسنا مرتبطين في التحالف لنصير حزبا واحدا«، مشيرا إلى أن »أولويات الأفلان وطنية أما حمس فله تحالفات دولية«. وبخصوص تجديد الهياكل وانتخاب مكاتب محافظات الأفلان، أوضح عضو المكتب السياسي أنه تم تجديد 21 مكتب محافظة طبقا للتعليمة رقم 2 الصادرة عن الأمين العام عبد العزيز بلخادم، حيث انطلقت العملية ببرمجة أعضاء المكتب السياسي الذين أشرفوا شخصيا على العملية، وأضاف أن العملية جرت عن طريق الاقتراع أو التزكية بعد الاستشارة، مضيفا أنها تميزت بالشفافية والديمقراطية وعرفت نقاشا واسعا داخل الجمعيات العامة.
