أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية، مشددا على أن قانون الإعلام المقبل سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية. وفيما يتعلق بحرية التعبير، قال الرئيس بأنها واقع يشهد عليه تنوع وسائل الإعلامية الجزائرية والجرأة التي تتحلى بها، وأضاف بوتفليقة »إنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا«. من جهة أخرى، أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة مطالبة بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان، مذكرا أن هذه الأجهزة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه. وأعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة من أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء.