أكد مختار بوروينة رئيس بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، أن الإضراب الذي دعا إليه الفرع النقابي للبلدية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية غير شرعي باعتبار أن الفرع غير معتمد، موضحا أنه تم توقيف رئيس المكتب وأعضائه الخمسة عن العمل في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الذين قاموا -حسبه- بزعزعة استقرار البلدية. أوضح مختار بوروينة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر البلدية، أن الإضراب الذي شنه الفرع النقابي يوم 11 أفريل الجاري لم يلق استجابة واسعة من طرف العمال، حيث توقف بعض مستخدمي الحالة المدنية ووصل العدد إلى 30 مضربا من أصل 1200 عامل وهو ما أدى بمصالحه إلى تعويض هذا النقص لضمان الخدمة العمومية للمواطن. وأشار المسؤول أن إجراءات توقيف الموظفين المشكلين للفرع النقابي قد اتخذت، حيت تم رفض أي تفاوض معهم ما لم يحترموا القوانين المعمول بها في هذا المجال وذلك من خلال تقديم الاعتماد أو الرخصة التي تسمح لهم بممارسة الحق النقابي كما تم في نفس الوقت التأكد لدى النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن هذا المكتب ليس منضويا تحت لواء هذه الأخيرة وأن الأشخاص الموقعين على المحاضر ورسالة الاحتجاج غير معروفين لدى التنظيم النقابي. وعليه، أكد رئيس البلدية أنه ليس ضد أي عمل نقابي بشرط أن يكون في إطار قانوني وهو ما لم يعمل به الفرع النقابي للبلدية - حسبه- الذي قام بتنصب المكتب باستخدام ملصقات تم وضعها على اللوحات الإشهارية داخل مقر البلدية دون إذن مسبق، فيما تم إرسال نسخة من المحضر عن طريق البريد المركزي للبلدية وشرع الأعضاء الخمسة لما يسمى بالفرع النقابي لبلدية سيدي أمحمد في ممارسة نشاطهم وفي تحريض العمال وتوزيع بطاقات الانخراط، وقد تم تنبيه هؤلاء أن هذا النشاط يخضع إلى إجراءات ينص عليها القانون الخاص بممارسة الحق النقابي إلا أنهم رفضوا، حسب رئيس البلدية، الذي أضاف أن هؤلاء استمروا في الممارسات غير الشرعية بتنصيب لا فتات تحريضية أمام مقر البلدية للدفع بالعمال إلى الاحتجاج. ومن جهة أخرى اعتبر بوروينة أن رسالة الإشعار بالاحتجاج المزمع القيام به الأحد المقبل تعد تحريضا على التجمهر والإخلال بالنظام العام، مؤكدا أن هذا العمل غير قانوني وستتخذ بشأنه إجراءات قانونية لمتابعة الفاعلين لدى الجهات القضائية المختصة.
