رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، في حين غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي صنعاء بعد هذا الرفض، فيما اتهمت المعارضة الرئيس صالح بإفشال المبادرة. وعلم أن الوفد الخليجي الذي زار صنعاء برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في محاولة لإقناع الرئيس اليمني بالتوقيع على الاتفاق قد غادر صنعاء عائدا إلى الرياض. وقد قالت أحزاب اللقاء المشترك المعارض إنها أبلغت من وفد مجلس التعاون الخليجي بأن الرئيس صالح رفض التوقيع على المبادرة الخليجية المتعلقة باتفاق نقل السلطة. وكان وفد خليجي برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني وصل إلى صنعاء في محاولة لإقناع الرئيس اليمني بالتوقيع على اتفاق يتخلى بموجبه عن السلطة خلال شهر مع منحه حصانة بعدم الملاحقة. وقد تضاربت الأنباء بشأن رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة، فذكر مسؤول حكومي يمني أن مناقشات دارت حول ما إذا كان الرئيس سيوقع بنفسه على اتفاق نقل السلطة خلال شهر أم سيترك الأمر لمسؤولين في حزبه الحاكم. ومن جهته قال سلطان البركاني الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، أن الرئيس صالح لم يرفض مطلقا التوقيع على المبادرة، وإنما قال إنه سيعمد الاتفاق بعد أن يوقع عليه في الرياض مستشاره عبد الكريم الأرياني. أما المعارضة المتمثلة باللقاء المشترك فقد اتهمت صالح بإفشال المبادرة الخليجية، وقال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك، إن تراجع صالح عن التوقيع ليس جديدا، فقد تراجع مرارا عن اتفاقات سابقة مع المعارضة. ومن جهته قال سلطان العطواني القيادي في اللقاء المشترك إن السلطة أحبطت الاتفاق وإن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أبلغ المعارضة بأن صالح رفض التوقيع بصفته رئيسا، وقال إنه يريد أن يوقع كرئيس للحزب الحاكم، »وهو خرق لنص المبادرة الخليجية«. وكان يحيي أبو إصبع القيادي في اللقاء المشترك أكد أن المعارضة لن توقع على المبادرة قبل أن يوقع عليها الرئيس علي صالح وأنه جرى إبلاغ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بهذا الموقف. وقد عبرت قطاعات واسعة من الشارع اليمني عن رفضها للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة من المتابعة القضائية، هو وأفراد عائلته وأركان حكمه. ومن جهتها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورة مبدأ الحصانة التي يضمنها الاتفاق للرئيس اليمني.
