صرّح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أنّ عهد الانقلابات قد وَلّى وأنه لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع وفي إطار الدستور. وقال صالح: "خلال لقائه أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لسنا ضد التغيير ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب". واتّهم صالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر المنشقة من العسكريين،" بمحاولة" الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية". وأضاف: "أحزاب اللقاء المشترك ظلت متمترسة بمواقفها ورافضة الاستجابة للدعوات والحوار، وظلّوا يتعاملون بتهور وعناد، وتسببوا في إلحاق الضرر الكبير بالوطن والمواطنين". واستعرض صالح "التنازلات تلو التنازلات" التي قال إنه قدّمها "من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع وآخرها جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي،" لافتًا إلى أنه "قد تَمّ الترحيب بالمبادرة الخليجية الأخيرة والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في السلطة والمعارضة في اليمن القول: إنّ الجانبين سيوقعان الاثنين القادم في العاصمة السعودية الرياض على المبادرة الخليجية. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول في المعارضة اليمنية قوله: إنّ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيانِي زار صنعاء امس الأربعاء حاملاً دعوة لحضور مراسم توقيع الاتفاق. وكانت أحزاب المعارضة، المتمثلة بأحزاب اللقاء المشترك قد وافقت بصورة مبدئية على المبادرة الخليجية، لكنها بانتظار توقيع صالح عليها. وتنصّ المبادرة على أن يعيّن صالح رئيسًا للوزراء تختاره المعارضة لتشكيل حكومة وحدة تضمّ جميع الأطياف، ثم يقدم صالح استقالته لمجلس النواب خلال ثلاثين يومًا ويسلم السلطة.