أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن زيادات في أجور الأطباء العامين تتراوح بين 70 و111 بالمائة، مؤكدا أنها ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، فيما وصف تهديد الأطباء المقيمين بالاستقالة الجماعية بأنه »أمر غير معقول ولا معنى له«، ورفض الخضوع للضغط عندما جدّد التأكيد بأن إلغاء الخدمة المدنية والعسكرية ليست من صلاحياته. تجاهل وزير الصحة تهديد الأطباء المقيمين بتصعيد الحركة الاحتجاجية من خلال التلويح بالاستقالة الجماعية رغم اعترافه بمشروعية بعض المطالب التي رفعوها، وذهب إلى حد القول »الإقدام على الاستقالة الجماعية ليس له معنى لأنهم سيكونون الخاسر الوحيد«، مضيفا أن الخدمة المدنية التي يُطالب هؤلاء بإلغائها »ليست عقابا وإنما تم إقرارها من قبيل الواجب التضامني«. وفي محاولة لامتصاص غضب هذه الشريحة، لم يستبعد ولد عباس الذي كان يتحدّث أمس الأول في مجلس الأمة، إمكانية إلغاء الخدمة المدنية بعد ثلاثة أعوام، حيث ذكر للصحفيين أن »الخدمة المدنية التي كانت مفروضة حتى 1993 على الأطباء العامين تمّ إلغاؤها بعد أن تأكدت السلطات العمومية بتحقيق تغطية صحية كافية على المستوى الوطني«. قبل أن يُضيف: »ربما في ظرف عامين أو ثلاثة، وبشكل تدريجي، لن نكون بحاجة إلى الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين«. وصرّح المتحدث كذلك أن الخدمة المدنية »سوف لن تدوم إلى الأبد«، وأنها قد تنتهي مع ضمان تغطية في الأطباء الأخصائيين على مستوى المناطق النائية خصوصا منها مناطق الجنوب، مستندا في هذا السياق على السؤال الذي طرحه عليه ممثل ولاية تمنراست في مجلس الأمة حول ما يترتب من حالات وفيات جرّاء العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين بهذه الولاية. وبعد أن كشف الوزير بأنه على استعداد للحوار مع الأطباء المقيمين بخصوص نظام التعويضات والجانب المهني وكذا البيداغوجي، استطرد بأن »هؤلاء مرحّب بهم لإجراء حوار مفتوح وشفاف لكن دون فرض أي شيء« في إشارة منه إلى أنه لن يخضع للضغوط. ولم يختلف كلام ولد عباس عما قاله قبل شهر من المنبر ذاته عندما أورد أن الزيادات التي أقرّتها الوزارة لفائدة هذه الفئة تصل إلى 70 بالمائة. وكشف مسؤول القطاع أن مصالحه ستشرع الأسبوع المقبل في توجيه جزء هام من دفعة الأطباء الأخصائيين المتخرجين والمقدر عددهم ب1160 طبيب إلى ولايات الجنوب، فيما أشار إلى أنه في إطار التحسين التدريجي لعملية التكفل الطبي في مناطق الجنوب يجري تطوير عمليات النقل الاستشفائي الذي يشمل على جانب تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف بسيارات رباعية الدفع، ترقية خدمة الطيران الطبي الذي شرع فيها من خلال التوقيع على اتفاقية مع شركة طيران »الطاسيلي«، لاستخدام طائرتين طبيتين و5 مروحيات للنقل الطبي، وذلك بتكلفة مقدرة ب93 مليار سنتيم. وحسب وزير الصحة فإن الأطباء العامين سيستفيدون من زيادات بين 88 بالمائة و111 بالمائة، بالنسبة للأطباء المبتدئين، وهو ما يسمح بانتقال راتبهم الصافي من 33 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، بينما تتباين الزيادات بين 70 بالمائة و94 بالمائة بالنسبة للفئة السادسة التي تمتد نسبة ممارستهم للمهنة بين 10 و15 سنة، وبين 75 بالمائة و98 بالمائة بالنسبة لأطباء الفئة العاشرة التي تمتلك أزيد من 20 سنة أقدمية في الممارسة، مع تطبيق الزيادات بأجر رجعي من جانفي 2008، والتي قد تصل في مجملها إلى حدود 180 مليون سنتيم لدى بعض الفئات. وفي موضوع متصل بمخاوف في ندرة الأدوية خلال العام الحالي طمأن الوزير بتقديم بعض المؤشرات منها أن قطاعه يتوقع تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة تفوق 70 بالمائة من بالإنتاج الوطني، معلنا أن تلقي مصالحه 140 ملف لمستثمرين محليين وأجانب لصناعة الأدوية الأصلية والجنسية، وأوضح أن هذه الملفات ستعرض على اللجنة الوطنية للاستثمارات من أجل الموافقة عليها.
