كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس ان وزارته تلقت 140 ملف استثمار وطني وأجنبي في مجال الأدوية، مما سيرفع نسبة تغطية الإنتاج المحلي لهذه السوق إلى 70 بالمائة في غضون سنة ,2014 وأعلن الوزير من جانب آخر أن الزيادات في أجور الأطباء العامين التي تم التوقيع على قرارها أول أمس تتراوح بين 70 و111 بالمائة. وتوقع السيد ولد عباس في تصريح على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، ان لا تحدث اضطرابات في سوق الأدوية بالجزائر خلال العام الجاري، بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال فرض الشفافية في هذه السوق ومكافحة عمليات الغش في الفوترة بشكل خاص، وكذا لتزايد عدد الطلبات على الاستثمار في هذا الفرع، حيث أكد أن الوزارة تلقت 140 ملف استثمار وطني وأجني، سيتم عرضها على اللجنة الوطنية للاستثمارات من اجل الموافقة عليها. ومن هذا المنطلق يتوقع أن يتجاوز القطاع نسبة 70 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية بالإنتاج الوطني للأدوية في آفاق سنة .2014 من جانب آخر، أشار السيد ولد عباس إلى أن الزيادات في أجور الأطباء العامين التي تم التوقيع على قرارها الذي سيصدر في الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع، تتراوح بين 88 بالمائة و111 بالمائة، بالنسبة للأطباء المبتدئين الذين ينتقلون بالتالي من راتب صافي مقدر بقرابة 33 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، بينما تتراوح الزيادات بين 70 بالمائة و94 بالمائة بالنسبة للفئة السادسة التي تمتد نسبة ممارستهم للمهنة بين 10 و15 سنة، وبين 75 بالمائة و98 بالمائة بالنسبة لأطباء الفئة العاشرة التي تمتلك أزيد من 20 سنة أقدمية في الممارسة، مع تطبيق الزيادات بأجر رجعي من جانفي ,2008 والتي قد تصل في مجملها إلى حدود 180 مليون سنتيم لدى بعض الفئات. وبالمناسبة جدد الوزير رفضه للضغوط التي تحاول بعض الفئات ممارستها عليه من خلال الحركات الاحتجاجية المتواصلة، واعتبر تهديد الأطباء المقيمين بالاستقالة الجماعية ''أمرا غير معقول''، مجددا الدعوة لهم بالتعقل والحكمة، وكاشفا عن اجتماع عقده بعد ظهيرة أول أمس مع نظيره في التعليم العالي والبحث العلمي وإطارات الوزارتين وممثلين عن الأطباء المقيمين، للنظر في كيفية تطبيق الاتفاقات المتوصل إليها بشأن المطالب المرفوعة من قبلهم ولا سيما تملك المتعلقة بالتعويضات وتحسين ظروف العمل والجانب البيداغوجي. وفي حين جدد السيد ولد عباس تأييده لمشروعية بعض المطالب التي تنادي بها فئة الأطباء المقيمين إلا انه أكد مجددا بأن مطلبي إلغاء الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ليست من اختصاص الوصاية، وأنها محددة في دستور الدولة وقوانين الجمهورية. وذكر المتحدث بالمناسبة أن الخدمة المدنية لا تعتبر عقابا بالنسبة للأطباء وإنما هي واجب تضامني، قد تنتهي مع ضمان تغطية في الأطباء الأخصائيين على مستوى المناطق النائية ولا سيما منها مناطق الجنوب الجزائري، مشيرا في هذا الصدد إلى السؤال الذي طرحه عليه ممثل ولاية تمنراست في مجلس الأمة حول ما يترتب من حالات وفيات جراء العجز المسجل في الأطباء الأخصائيين بهذه الولاية. كما ذكر في هذا الإطار بأن الوزارة ستشرع الأسبوع المقبل في توجيه جزء هام من دفعة الأطباء الأخصائيين المتخرجين والمقدر عددهم ب1160 طبيبا إلى ولايات الجنوب، فيما أشار إلى أنه في إطار التحسين التدريجي لعملية التكفل الطبي في مناطق الجنوب يجري تطوير عمليات النقل الإستشفائي الذي يشمل على جانب تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف بسيارات رباعية الدفع، ترقية خدمة الطيران الطبي الذي شرع فيها من خلال التوقيع على اتفاقية مع شركة طيران الطاسيلي، لاستخدام طائرتين طبيتين و5 مروحيات للنقل الطبي، وذلك بتكلفة مقدرة ب93 مليار سنتيم.
