أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن المطارات والموانئ الجزائرية لن تخضع للخوصصة، مشيرا إلى أن 400 مؤسسة عمومية سيتم مسح ديونها بأمر من الرئيس بوتفليقة إضافة إلى تدعيمها بميزانية لضمان التشغيل والحفاظ على 500 ألف منصب عمل. فند سيدي السعيد خلال إشرافه على المؤتمر الولائي السادس للمركزية النقابية ببرج بوعريريج كل المعلومات التي تروج حاليا بشأن خوصصة المطارات والموانئ الجزائرية، مؤكدا أن قاعدة 51/49 التي تضمن للبلاد أن تبقى دائما تتمتع بالأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب قد تم إعادة التأكيد عليها من طرف السلطات الجزائرية، حيث أشار إلى أن الجزائر لن تتنازل عن أي من القطاعات الاستراتيجية. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن 400 مؤسسة عمومية سيتم مسح ديونها جميعها وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وستدعم جميعها بميزانية سيتم الموافقة عليها في إطار انتشارها لضمان التشغيل والمحافظة على 500 ألف منصب عمل، مشيرا إلى القرارات الأولى التي وقع عليها رئيس الدولة والتي تتضمن مسح إجمالي لديون 22 مؤسسة عمومية لصناعة الخشب و15 مؤسسة لتفصيل الألبسة و10 مؤسسات لصناعة المنتجات الجلدية. وفي ذات السياق، قال سيدي السعيد أن ما لا يقل عن 20 ألف منصب عمل قد تم إنقاذها بفضل هذه القرارات التي ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني، معتبرا أن مستوردي المنتجات التي تصنع كذلك في الجزائر يقومون بكل شيء إلا استحداث مناصب عمل لفائدة الجزائريين، مؤكدا أن النقابة المركزية تعمل على حماية المؤسسات الوطنية عمومية كانت أو خاصة على غرار تلك التي تم انتهاجها في السنوات الأخيرة في سياق الأزمة العالمية التي شهدتها البلدان المتطورة. ودعا الأمين العام للمركزية النقابية إلى إرساء تكامل بين القطاعين الخاص والعمومي خدمة لمصلحة البلاد، متطرقا إلى الحديث عن الغليان الاجتماعي الذي عاشته الجزائر في الأشهر الأخيرة حيث أكد أن تنظيمه لن يقبل التهديد بالعنف وإنما يعمل من خلال الحوار والتشاور مع جميع شركائه. وعقب المؤتمر الولائي أعيد انتخاب عبد الحميد عيدل وبالإجماع في منصب الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ببرج بوعريريج.