طالب سكان حي الصومام، ببرج البحري السلطات المحلية، بضرورة فتح السوق الوحيد الموجود بعلى مستوى لبلدية والمهمل منذ عدة سنوات ،بغرض استغلاله لفائدة شباب الحي الذين يتخبطون منذ سنوات في البطالة سيما وأنه تحول في المدة الأخيرة، إلى مرتعا للمنحرفين لممارسة شتى أنواع الرذيلة . يقول السكان إن السلطات المحلية أبقت على السوق مغلقا ،منذ عدة سنوات ولم تفكر بفتحه رغم الحاجة الماسة لهذا المرفق الذي كان من المفروض أن يقدم خدمات كثيرة للسكان على اعتبار أن الحي يفتقر إلى سوق جواري الذي من شأنه أن يسد احتياجاتهم إلا أنهم يضطرون حاليا إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة من أجل اقتناء مستلزماتهم . وقد تساءل هؤلاء عن السبب الحقيقي الذي أدى بالسلطات إلى عدم برمجة سوق بالبلدية سيما وأن اغلب الشباب يعانون من البطالة ما أدى بالعديد منهم إلى البيع بطريقة فوضوية وعلى الأرصفة في انعدام أي بديل وفي غياب تام للسلطات المحلية . ويؤكد احد سكان الحي أن السوق المغلق منذ عدة سنوات يعاني من التسيب والإهمال وقد كان فيما سبق عبارة عن سوق الفلاح وخلال العشرية السوداء تم حرقه إلا أن السلطات المحلية قامت بإعادة ترميمه وتهيئة المحلات الموجودة فيه منذ حوالي 6 سنوات غير أنها لم تقم بفتحه ليتحول بعد ذلك إلى مرتعا للمنحرفين لممارسة شتى أنواع الرذيلة و الذين وجدوا ضالتهم في هذا المكان سيما وأن الجهات المعنية غضت النظر عن القضية رغم علمها بالمشكل القائم وهو الأمر الذي أدى إلى استياء سكان الحي والذين قاموا في عدة مناسبات بإرسال عدة شكاوى لطرح انشغالهم لكن –حسبهم- لا حياة لمن تنادي بدليل أن الوضع لا يزال على حاله إلى غاية اليوم . من جهتها أكدت بلدية ببرج البحري حرصها على إعادة فتح السوق المغلق ليكون تحت تصرف سكان حي الصومام في أجل أقصاه 6 أشهر ، وعن سبب إبقاء السوق مغلقا أوضحت ذات المصادر أن المقاول الذي تم التعاقد معه لتهيئة هذا الأخير حدثت له مشاكل حالت إتمام المشروع و قد قامت مصالح البلدية بإعداد مناقصة وتم نشرها عبر الصحف الوطنية لاختيار الشركة التي ستقوم بتهيئة هذا المرفق الذي بقي مغلقا لعدة سنوات حتى يستفيد السكان من خدماته لسد احتياجاتهم بدل اللجوء إلى الأحياء المجاورة حيت خصصت مبلغ بقيمة 2 مليارسنتيم لتهيئة حوالي 70 محلا لتوزيعها بعد ذلك على شباب الحي . .