اشتهرت بساحلها الخلاب وثروتها السمكية

كارثية بيئية تتهدد بوإسماعيل.. وغياب المشاريع يؤرق سكانها
بعدما كان شاطئ بوإسماعيل قبلة للمصطافين من داخل الولاية بتيبازة وخارجها، حيث كانت تزوره عائلات من جنوب البلاد وولاية البليدة وغيرها، هاهو اليوم يجعل الكل يفر هربا منه، حتى السكان الذين يعيشون على بعد أمتار فقط منه، بسبب الروائح كريهة. فمهما حاولنا وصفها، لن نفي الوضع حقه، والسبب صرف المياه القذرة وحتى مخلفات عملية الرسكلة التي تقوم بها المصانع المتواجدة بالمدينة، على غرار مصنع "تونيك" للمواد الورقية، الذي يحتل الصدارة في رمي الأوساخ والقاذورات المتنوعة بالبحر، وكذا مصنع "السيراميك"، وحتى البلاستيك وغيرها من المصانع، التي بلغ عددها ببوإسماعيل 51 معملا، وكلها تصب قاذوراتها بهذا البحر في ثلاث نقاط، المتمثلة في الجهة المقابلة لحي الكتيبة اليوسفية، وشارع البحرية وكذا الكتيبة الزوبيرية، حيث تحوّل الشاطئ الممتد على طول هذه الأحياء إلى مفرغة لكل من هب ودب، بل إن الأمر قد بلغ حد أن السلطات المحلية لبلدية بوإسماعيل لجأت إلى وضع قناة عامة للصرف الصحي، والخاصة بسكان المنطقة. ولكن الأمر لم يقتصر على الصرف الصحي للمنازل المشيدة على الساحل فقط، بل بلغ الخطر حد تصريف القاذورات الخاصة بالمصانع، مما شوه منظر البحر ورائحته التي أضحت أكثر من مريعة بكثير، ولا حياة لمن تنادي، حيث أكد سكان المنطقة ترددهم على المسؤولين، سواء أتعلق الأمر برئيس البلدية أو الجهات المعنية بالحفاظ على نظافة البيئة والمحيط وغيرها، دون جدوى، فلم تستجب أية جهة ممن تم طرق بابها، لإغاثة هؤلاء الذين تضرروا أشد الضرر من هذه الحالة التي آل إليها شاطئ بوإسماعيل بسبب التلوث الكبير الذي طال مياه بحره وحتى رمال ساحله، مما صار ينبئ بوقوع كارثة إيكولوجية في حالة لم تستدرك الجهات المسؤولة الوضع وشرعت في تنظيف الشاطئ، فوزارة شريف رحماني مطالبة بالاستجابة للنداءات والرسائل العديدة التي بعث بها سكان ساحل بوإسماعيل ليستنجدوا به قصد إنقاذهم من الكارثة الإيكولوجية، التي يعيشون وسطها ويتحمّلون روائحها يوميا.
هذا المشروع الكبير الذي من شأنه أن يرفع الغمة عن سكان مدينة بوإسماعيل البحرية كما عبّروا عنه ويعيد لها جمالها ورائحة بحرها الطبيعية الطيبة، عوضا عن تلك الروائح الكريهة التي تجثم على أنفاس سكان حي كتيبة الزوبيرية وكتيبة اليوسفية، وكذا شارع البحرية.
فبعد أن تم الإعلان عن هذا المشروع، عمت الفرحة بأرجاء المدينة نظرا لكون الجزائر البيضاء، ستقضي على السواد والتلوث الذي ساد شاطئ بوإسماعيل منذ سنة 1982 حسب ما أكده سكان المنطقة وهاهي تمر الجزائر البيضاء من هناك، دون أن تقضي ببياضها على سواد بوإسماعيل، الذي يبعث على القلق يوما بعد آخر، وينذر بالعديد من الأمراض والأوبئة، فالأوساخ تكتسي المدينة وبشكل خاص وكبير جدا ساحلها البحري، الذي تحوّل لمفرغة عمومية بسبب ما يرمى فيها من نفايات، سواء أتعلق الأمر بالسكان غير المسؤولين أو المبالين بالجمال الذي تم تشويهه، أو أصحاب المصانع الناشطة بالمنطقة. كما تم تجاهل البحر الملوث ولم ينظف أثناء التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، بالرغم من أن بوإسماعيل مدينة ساحلية ولها مكانتها بين المدن الساحلية في الوطن، ثم إن من شأنها أن تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين في حالة ما إذا تم تنظيف الشاطئ وتجهيزه للسباحة، وقد شرعت كافة البلديات التي تضم شواطئ في تنظيفها، ماعدا بوإسماعيل التي اكتفت بتهيئة الكورنيش وتزيينه دون تنظيف الشاطئ وتهيئته للسباحة.
يعاني سكان المنطقة القاطنة بجوار شاطئ بوإسماعيل، من انتشار العديد من الأمراض، وفي بعض الأوقات الأوبئة، وعلى رأسها الحساسية الشديدة والأمراض التنفسية التي زادت من حدتها الأوضاع البيئية المزرية التي يعرفها ساحل بوإسماعيل، جراء التلوث الكبير والروائح الفظيعة التي تنقطع منها الأنفاس.
وقد التقت "الأمة العربية" أثناء جولتها بالساحل، بأم تهرع ناحية الصيدلية، وقد كانت على عجل من أمرها بغية اقتناء الدواء لأبنائها الأربعة، الذين تركتهم يعانون بشدة من الآلام في البيت بسبب أمراض مختلفة أصيبوا بها، نتيجة التلوث الحاصل منذ سنة 1982 على مستوى شاطئ بوإسماعيل الذي يقطنون بالقرب منه.
فلم يعد سكان حي كتيبة اليوسفية، ولا شارع البحرية وكتيبة الزوبيرية، قادرين على تحمّل الروائح المريعة التي تنبعث من شاطئ بوإسماعيل، دون أن تجد صرخاتهم من سامع أو مجيب.
الاعتداءات تكثر هي الأخرى بمدينة بوإسماعيل، فلم يعد يسلم الشخص العادي أو رجال الأمن من الاعتداءات التي يقوم بها الشباب المنحرف بالمنطقة، خاصة خلال الفترة المسائية، حيث تم الاعتداء مؤخرا على زوجين جديدين كانا بصدد التوجه لشاطئ بوإسماعيل للتنزه، بما أنهما خلال شهر العسل. لكن انتشار اللصوص والمنحرفين هناك، حال دون ذلك الأمر، لأن هذا الثنائي كان سيفقد حياته، إضافة إلى ما كانا يحملانه معهما من مقتنيات. ولعل الانتشار الواسع للسرقة والاعتداءات التي صارت تميز كورنيش بوإسماعيل، وبما أنه لم يعد أحد قادرا على وقف التجاوزات التي يقوم بها هؤلاء الشباب، وذلك لغياب المرافق التي تحويهم والتي بإمكانهم أن يفجروا طاقاتهم بها فيما هو صالح لهم ولمجتمعهم. وما زاد الطين بلة، هو لجوء بعض الشباب إلى فرض ضرائب وغرامات مالية على كل مواطن يركن سيارته، ولو كان ذلك لدقيقة من الزمن من أجل شراء شيء ما من محل تجاري ويعود، حيث يطالب بدفع مبلغ 50 دينار بالإجبار لهؤلاء الأشخاص الذين يعمدون إلى كسر زجاج السيارة في حالة ما إذا رفض المعني دفع النقود أو يبرح هو ضربا، حتى لا يعترض على قراراتهم في المرة المقبلة. ولعل هذه الظاهرة الجديدة التي أخذت تتنامى بسرعة كبيرة بين الشباب البطال ببوإسماعيل، جعلت الزوار يهربون من المنطقة ويفضلون مدنا سياحية أخرى نظيفة وخالية من الاعتداءات والمنحرفين.
المشاريع السكنية شحيحة في بلدية بوإسماعيل، حيث شيدت 360 وحدة سكنية ب "دوار بليلي" منذ أزيد من 15 سنة، وبعد تهيئتها من جديد بسبب ما لحقها من ضرر نتيجة سرقة النوافذ والأبواب وكذا كوابل الكهرباء وأنابيب شبكة مياه الشرب، والصرف الصحي، وحتى الغاز، وتدهور حالة الشقق، عملت الجهات الوصية على تسليم 180 وحدة سكنية التي تم الانتهاء من أشغال إعادة الترميم والتهيئة، ولقد حدثت ضجة بسبب قائمة المستفيدين الذين استثني منهم العديد ممن هم بحاجة ماسة للسكن، وهاهم باقي المواطنين يترصدون الساعة التي يتم توزيع باقي الحصص السكنية ال 180، التي من المنتظر أن تكون في أقرب الأوقات، والتي ستكون حسب ما صرح به المسؤولون المحليون للمواطنين على أقصى تقدير بعد شهرين، وقد هدد المواطنو بافتعال المشاكل اعتراضا على عدم منحهم السكنات التي طال انتظارهم لها منذ ما يزيد عن 15 سنة، خاصة بالنسبة لمن تم إقصاؤهم من القائمة الخاصة بالسكنات التي وزعت خلال الشطر الأول من المشروع السكني، لتبقى الآمال معلقة على الشطر الثاني.. وفي حالة ما لم يحصل هؤلاء المواطنون على السكنات التي طالما حلموا بنيلها، سيحدثون كارثة حسب ما صرحوا به ل "الأمة العربية" "لأنه بعد عملية التوزيع الخاصة بالشطر الثاني من السكنات، لن يبقى هناك أي أمل بالنسبة لنا"، فقطاع السكن ببلدية بوإسماعيل على كف عفريت.
الزائر لمدينة بوإسماعيل يسلبه جمال الساحل الذي يمتد على طول مدينة "كاستيغلييون" سابقا، وهاهي اليوم تهان وتذهب جهود الحريصين على عودة المدينة لسابق عهدها، حيث عمل العديد من السكان الذين يقطنون بالجهة المطلة على البحر، على تشييد مطاعم ومقاهي لم تفتتح إلى اليوم نتيجة الأحوال السيئة التي تعيشها المنطقة بسبب تدهور القطاع السياحي وغياب الخدمات التي تدعم هذا المجال، على غرار اهتراء الطرقات، خاصة بالجهة الخاصة بحي الكتيبة اليوسفية،أين تنتشر هذه المطاعم التي عمد إلى بنائها عدد من أبناء مدينة بوإسماعيل الذين استثمروا كل ما قاموا بجنيه، في تشييد مرافق سياحية تخدم القطاع والمنطقة، لكن دون جدوى، فلم يتم فتح هذه المطاعم بسبب سوء الأوضاع، خاصة الرائحة الكريهة التي تنبعث من البحر الملوث بفعل تفريغ مواد الرسكلة والسوائل من قبل المصانع الناشطة بالمنطقة، ناهيك عن عمليات التخريب التي طالت بعض هذه المطاعم، كما حدث مع أحد المستثمرين الذي قضى سنوات من عمره يشقى ويكد ليستثمر شقاء عمره في بناء مطعم مرفق بشقة كاملة من جميع المرافق في الأعلى، قصد كرائها للسياح، لكن كل من يقترب من المكان يهرب جراء الخراب الذي لحق بالشاطئ وكذا اهتراء الطرقات بشكل كبير، رغم الشكاوى الكثيرة الموجهة للمسؤولين المحليين، إلا أن الوضع بقي على حاله، بل يزداد تعفنا يوما بعد يوم.
تحسر الكثير من سكان حي الكتيبة اليوسفية وحتى كتيبة الزوبيرية وشارع البحرية، على ثمار البحر المتنوعة التي كان يزخر بها ساحل بوإسماعيل، والتي غادرته منذ وقت طويل بسبب التلوث الكبير والإهمال لنظافة البحر، حيث أكد المواطنون بأن ثمار البحر المتنوعة وذات المذاق الطيب كانت موجودة وبكميات كبيرة ببحر بوإسماعيل، بالإضافة إلى الأخطبوط الذي كان صيده يتم بكل سهولة، لأنه يصل حد الشاطئ ومن ثمة يتم تصديره إلى إسبانيا، ناهيك عن قنفذ البحر وباقي أنواع السمك.
كل هذه الخسائر المسجلة على مستوى الثروة السمكية، سببها التلوث الحاصل ببحر بوإسماعيل الذي لم يجد له منقذا من القاذورات التي حوّلت ساحله لشبه مفرغة عمومية منذ العام 1982.
كما ظهرت عادة جديدة لدى بائعي السمك، الذين يقومون بعرض الأسماك التي تم صيدها لغاية فترة ما بعد الظهر، وهو ما تمنعه الأعراف الصحية، خاصة خلال موسم الصيف، نظرا لأشعة الشمس الحارقة التي تفسد السمك وثمار البحر، ولكن من الذي سمح باستمرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة؟
ففي السنوات الماضية، كانت هذه التصرفات ممنوعة، حيث يمر الحارس ويمنع البائع الذي لم يتقيد بالقوانين الصحية بتفريغ مواد التنظيف على سلعته، حتى لا يمارس هذه التجاوزات من جديد، ويكون عبرة لمن يفكر ببيع الأسماك إلى حد تلك الساعة.
يعرف قطاع الصيد البحري ببلدية بوإسماعيل حالة من الكساد بسبب فرار السمك وكافة أنواع الثمار والحيوانات البحرية من شاطئه، نتيجة التلوث الحاصل بالبحر الذي صار يميزه للأسف الشديد عن غيره من بحار ولاية تيبازة، نتيجة النفايات الملقاة به والروائح المريعة المنبعثة منه والتي تتسبب بها مواد الرسكلة، التي يتم تفريغها عبر قناة صرف المياه القذرة بشاطئ بوإسماعيل.
والآن بعد التلوث الكبير الذي يملأ شاطئ بوإسماعيل، بعد أن كان فيما مضى قبلة للمصطافين والصيادين، تبدلت الأمور عما كانت عليه، بل إن القوارب التي يملكها الصيادون الناشطون ببحر بوإسماعيل لم تجد لها مكانا ملائما لترسو فيه على ساحله، كما أن كل القوارب التي كانت تترك على ذاك الشاطئ تحطمت، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات والدعم من طرف السلطات المحلية، بالرغم من أن المدينة كانت تعرف بطابعها السياحي والصيد، مما جعلها أشهر مدن ولاية تيبازة.
فالحيوانات البحرية هربت من شاطئ بوإسماعيل ولم يعد بمقدور الصيادين سوى التوجه لبوهارون من أجل الصيد، وهذا بالنسبة للصيادين الذين يملكون الإمكانيات التي تمكنهم من الإبحار لأبعد من شاطئ بوإسماعيل، لجلب ما يجود به البحر من ثمار وأسماك.
ويطالب ما تبقى من صيادين ينشطون في بوإسماعيل السلطات المعنية، بمدهم بالإمكانيات اللازمة لإنعاش قطاع الصيد البحري ببوإسماعيل، بعدما عرف تدهورا وتراجعا كبيرين.
سكان بلدية بوإسماعيل يعانون الكثير بمحطة النقل الوحيدة الموجودة على مستوى المنطقة، والتي تفتقد لأبسط الأمور، على غرار واقي من الأمطار الغزيرة شتاء، ومن أشعة الشمس الحارقة صيفا، حيث تجد الزبائن يتزاحمون تحت سدة ضيقة احتماء من حر الشمس، إذ يلجأ الرجال إلى المقاهي الناشطة داخل المحطة هروبا من المطر شتاء والحر صيفا، ليبقى النساء يحترقن تحت أشعة الشمس كما كان الحال يوم زيارتنا لهذه المحطة، هذا فضلا عن مواعيد غلق المحطة التي لا تروق للمتنقلين من خلالها، خاصة بالنسبة للحافلات التي تنقل المسافرين إلى كل من ولاية شلف، البليدة والجزائر العاصمة، إذ تتوفر محطة نقل بوإسماعيل على حافلة واحدة فقط تنقل المسافرين باتجاه ولاية شلف.
وبالرغم من الحاجة الماسة للمزيد من الحافلات عبر الخط المذكور، لم تستجب السلطات المعنية إلى حد اليوم لطلبات المتنقلين عبر الطريق الرابط بين شلف وبوإسماعيل، كما يعاني المواطنون بالمنطقة من إقفال محطة النقل في ساعة مبكرة من كل مساء، مما يصعب على المواطنين عملية التنقل إلى الوجهات المختلفة التي يقصدونها. ولما سئلنا عن سبب إغلاق المحطة باكرا، قال عدد من المواطنين الذين يعملون بالمحلات المنتشرة بالمحطة، والذين تقربت منهم "الأمة العربية"، بأن رحلات التنقل لدى هؤلاء السائقين تنطلق عند الساعة الرابعة صباحا، لذلك يتوقف النقل على الساعة السادسة مساء، ويتورط المواطن عندما يجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ كبيرة جدا مقابل نقله من طرف أصحاب السيارات الذين يستغلون حاجة هؤلاء المواطنين، فيطلبون مبالغ ليست في متناول المتنقلين.
ومع أن هؤلاء المتنقلين يتخبطون في جملة من المشاكل، إلا أن السلطات المحلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لفك الخناق عن مواطني بوإسماعيل فيما يخص قطاع النقل، ولهذا يتساءل المتنقلون خلال هذه المحطة الصغيرة وغير المجهزة، عن دور مديرية النقل بالولاية، التي تغاضت هي الأخرى عن ذلك الوضع، بينما أكدت لنا مصادر بالمنطقة بأن محطة النقل ببوإسماعيل ستستفيد من عملية توسيع وكذا العمل على أشغال التهيئة بها، في انتظار تسوية مشكل مواعيد غلق المحطة وتوقف النقل.
أضحى شباب بلدية بوإسماعيل يتخبط في شباك البطالة التي خيمت على هؤلاء وجعلت معظمهم يضيع، فبعض هؤلاء الشبان تحول إلى كابوس بالنسبة لسكان المنطقة أين صاروا يقطعون الطرقات على المارة بأشكال مختلفة، وذلك جراء الفراغ الرهيب الذي يتخبطون فيه. كما أنهم يفتقدون لأبسط المرافق التي تلهيهم عن مشاكل الدنيا، ناهيك عن غلق المتوفرة منها بالرغم من قلتها، كما حدث مع صالة الرياضة التي سكن بها مجموعة من المواطنين، وتركوا الشباب بلا مقر يفجرون طاقاتهم فيه.
وهو ذات الشيء الحاصل مع الشباب المتعلم الذين يفتقدون لوجود مكتبة جوارية تكون لهم وللصغار المتمدرسين، بمثابة معين بتوفير آليات البحث العلمي والكتب التي يستعينون بها في بحوثهم الدراسية وبتوفير مكان هادئ لمراجعة الدروس، لكن البلدية لم تنتبه لمثل هذه المشاريع وغيرها، من التي يمكنها بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها، أن توفر مناصب عمل للمتخرجين الجامعيين وغير الجامعيين كأعوان الأمن، بفتح مثل هذه المؤسسات.
وهو ذات الأمر بالنسبة للمطاعم التي ينتظر أصحابها تزفيت الطرقات من حولها، كما هو الحال مع المستثمرين بحي الكتيبة اليوسفية والزوبيرية وشارع البحرية، وكذا تنظيف وتصفية مياه بحر بوإسماعيل لتدارك التلوث، الذي أضحى يميز ساحل بوإسماعيل، وبعدها يمكن لهؤلاء المستثمرين أن يفتتحوا المطاعم، التي تم تجهيزها وتنتظر إصلاح الوضع بالمنطقة ورد الاعتبار لقطاع السياحة بالبلدية، ومن ثمة تكون هذه المرافق قد وفرت العديد من مناصب العمل لشباب بوإسماعيل.
يفتقد القاطنون بأحياء الكتيبة الزوبيرية، والكتيبة اليوسفية وشارع البحرية، لوجود المرافق الضرورية على غرار مدرسة للتعليم الابتدائي، حيث يضطر التلاميذ القاطنون بهذه الأحياء إلى قطع مسافة تزيد عن كيلومتر واحد، ليتحوّل الأمر في فصل الشتاء حد غلق الطريق بسبب الأوحال ويكون البحر هائجا، مما يضطر هؤلاء الصغار إلى التزام منازلهم ويمتنعون عن اللحاق بالمدرسة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وغياب حافلة النقل المدرسي التي يمكن أن تسهل عليهم مهمة التنقل إلى المدرسة من جهة، ليكون هؤلاء الصغار في مأمن من أي اعتداء أو خطف، خاصة بعد أن انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع خلال الآونة الأخيرة. ومن جهة ثانية، حتى يكون التلاميذ القاطنون بهذه الأحياء الواقعة على الساحل، في مأمن من خطر ضرب الأمواج تلك الجهة، وبالتالي تشكّل خطرا على صحة الصغار. وبما أن هذه التقلبات المناخية عادة ما تكون سببا في امتناع التلاميذ عن اللحاق بالمدرسة، فإن هؤلاء غالبا ما يعود ذلك عليهم بتردي مستواهم الدراسي.
إلى جانب ما سبق، يعاني سكان هذه الأحياء من غياب سوق، سواء أكان يوميا أو حتى أسبوعيا، ليقتني منه القاطنون بأحياء ساحل بوإسماعيل احتياجاتهم المتنوعة، من خضر وفواكه والمستلزمات المنزلية، ناهيك عن الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية العامة، مما يضطرهم للتنقل إلى وسط مدينة بوإسماعيل من أجل اقتناء كافة احتياجاتهم، فهذه الأحياء بحاجة إلى تزويدها بالعديد من المرافق الضرورية لتلبية حاجات السكان وتنمية المنطقة.
كما يشتكي الشباب من الغياب التام للملاعب الجوارية أو قاعات الرياضة، والغريب أن بلدية بوإسماعيل وبعد سنوات طويلة استجابت لمطالب شباب وصغار المنطقة، وذلك بتجهيز قاعة متعددة الرياضات في الشارع المقابل لمقر البلدية، لكن سرعان ما احتلها عدد من سكان البلدية وتم غلقها في وجه الشباب، ليسكن بها عدد من العائلات التي لم تجد مقرا لها، ليبقى هؤلاء بلا مقر للترفيه أو التسلية، غير المقاهي والشوارع.
حتى المرافق الثقافية غير متوفرة، بحيث يبقى شباب المدينة خاصة منهم المتعلمون والمثقفون على غرار طلبة الثانويات والجامعات الذين هم بحاجة ماسة لمكتبات جوارية، أو حتى مركز ثقافي، لإحياء نشاطات ثقافية وإقامة محاضرات وخطب توعوية لفائدة السكان بلا مقر مشابه يجمعهم.