دعا وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، المشاركين في الجلسات الوطنية الأولى للتجارة إلى مناقشات جادة وايجابية تمكن قطاع التجارة من اخذ مكانته في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفر له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريعه المستقبلية. وأكد الوزير خلال إشرافه أمس بنادي الصنوبر على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية على حرصه من خلال هذا اللقاء الهام على صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كامل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لكل جهة من الوطن. وأضاف المتحدث أن الجلسات الولائية التي انعقدت في شهر افريل ثم الجهوية في شهر ماي خلصت إلى حزمة من المقترحات والتوصيات استنفد فيها الإطارات والخبراء وشركاء قطاع التجارة الجهد من اجل صياغة استراتيجية تجارية شاملة حيث تم تشخيص الواقع بدقة واستشراف المستقبل بموضوعية. وستكون هذه المقترحات - يضيف بن بادة - الأرضية الأساسية لأشغال الجلسات التي تهدف إلى معرفة أوضاع قطاع التجارة بمساهمة الفاعلين وتشخيص نقاط قوة وضعف الخطة المنتهجة حاليا وتطوير القطاع بغية تنميته المستدامة وبالتالي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحسين نتائج هذا القطاع. وقال بن بادة، إن محاور النقاش المقترحة خلال هذه الجلسات الأولى الخاصة بقطاع التجارة، والتي تمثل بالنسبة للحكومة خطوط عريضة لمشروع السياسات الوطنية لقطاع التجارة في الجزائر معبرا عن أمله في أن تتحول التوصيات والمقترحات التي تنبثق عن الجلسات إلى برامج ومشاريع. وأضاف في السياق، أن الإصلاح الذي يقبل عليه قطاع التجارة مستقبلا ''يعتمد على المجتمع المدني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل مع السوق الوطنية بمنطق يعالج إشكالية الندرة والوفرة ودعم الأسعار وتحديد هوامش الربح، كما يرتكز أيضا على حماية الاقتصاد الوطني وضمان السيادة والمصلحة الوطنية في أي تفاوض مع التكتلات الاقتصادية الدولية. وأشار الوزير إلى أن محاور الجلسات هي أساس لأي نهوض اقتصادي وتجاري للبلاد. وتتمركز أشغال الجلسات التي انطلقت أشغالها أمس بنادي الصنوبر حول أربعة محاور أساسية تتمثل في ضبط السوق وشبكات التوزيع، تقييم النشاطات المنجزة في هذا الإطار وتشخيص العراقيل المسجلة، ضبط الواردات وآلية متابعتها ودراسة النقائص المسجلة كما تشمل هذه المحاور الإجراءات التحصينية للممارسة التجارية والتي تشمل حقوق الحفظ، مكافحة إغراق السوق وحقوق التعويض فضلا عن تدابير تقييم إمكانيات الصادرات وعلى الخصوص ترقية الصادرات خارج المحروقات والنظر في النقائص التي تحول دون ترقية هذه الصادرات. كما ترتكز الأشغال أيضا على مسائل الرقابة الاقتصادية وفقا للقوانين الأساسية والمراسيم التطبيقية والموجهة لمحاربة الغش ومراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة، مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات بالإضافة إلى مراقبة الأسعار والتعريفات للمنتوجات والخدمات المقننة. وستناقش هذه المحاور التي تشمل كذلك جانب الموارد البشرية والاتصال، ضمن أربع ورشات تم تشكيلها وباشرت أعمالها أمس، على أن تتواصل اليوم للخروج بتوصيات ستتلى على المشاركين اليوم خلال الجلسة الختامية. وأعرب بن بادة من جهة أخرى عن تطلعه إلى خلق فضاءات تجارية تنافسية تسمح باقتحام المنتوجات الجزائرية الأسواق الدولية وتنويع الصادرات خارج المحروقات. مؤكدا أن أولويات قطاعه في الوقت الحالي هي ''الدعم بأسواق جملة ذات طابع وطني وجهوي ومعالجة إشكالية الأسعار وكذا تأسيس شركة اقتصادية تختص بالانجاز والتسيير قصد المتابعة الميدانية لمسار المنتوجات خاصة على مستوى شبكات التوزيع''. وعن أهمية المنافسة عبر الوزير عن ''أمله'' في تنصيب المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية العام الجاري. مشيرا إلى أن النص القانوني المنظم لهذه الهيئة يرتقب صدوره شهر جويلية المقبل. كما أوضح أن وزارة التجارة تعمل جاهدة على إيجاد الحلول العملية لوضعيات الهيمنة واحتكار السوق والمضاربة''، مضيفا أن القطاع تمكن في السنوات الأخيرة من مضاعفة عدد أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش مع توفير الإمكانات المادية لهذا السلك. للإشارة فإن 700 مشارك يحضر هذه الجلسات التي تعتبر الأولى من نوعها يمثلون مختلف القطاعات الوزارية كالصناعة، الفلاحة، العدالة والداخلية بالإضافة إلى المتعاملين شركاء القطاع، ممثلين عن الحركة الجمعوية العمالية والنقابية وحماية المستهلك.
