عرف توزيع الماء الشروب تحسنا معتبرا بالجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة حيث قدر معدل استهلاك الفرد الواحد في اليوم حوالي 170 لتر في حين أضحت جودة الخدمة تشكل الانشغال الآخر لمسؤولي القطاع. وكان وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا على أمواج الإذاعة الوطنية أن تزويد المواطن بالماء يوميا يسجل تحسنا متزايدا بما أنه بلغ هذه السنة معدل 168 لتر يوميا للفرد. وأردف الوزير قائلا أن نسبة معدل توزيع المياه يوميا تقدر ب 70 بالمئة من بلديات الوطن في حين أنها كانت تبلغ 45 بالمئة في سنة 2000 مشيرا إلى أن معدل استهلاك المياه الشروب للفرد ستبلغ 185 لتر يوميا في آفاق سنة 2025 مقابل 170 لتر حاليا و90 لتر في التسعينيات. واعتمادا على سياسة الاستثمار لاسيما في قطاع الري التي تطبقها السلطات العمومية فان الجزائر ستتوفر على 96 سدا في آفاق سنة 2016 مما سيرفع القدرات الإجمالية للتخزين إلى 9 ملايير متر مكعب من المياه. وحسب تقديرات الوزارة فان السدود ال65 المستغلة حاليا بالجزائر بطاقة وطنية تبلغ حوالي 7 ملايير متر مكعب مقابل 44 سدا 3.3 مليار متر مكعب في سنة 1999. فيما أشارت آخر توقعات الوزارة إلى أن نسبة امتلاء هذه السدود بلغت 70.68 بالمئة. وعليه فإن عدد السدود سيبلغ 96 بعد بناء حوالي ثلاثين سدا آخرا من مختلف الأحجام. وقد شرع في انجاز بعضها حيث بلغت الأشغال بها نسبة متقدمة جدا حسب مسؤولي القطاع. وحسبما تم التأكيد عليه فان رفع قدرات التخزين بالسدود المستغلة خلال السنوات الخمس المقبلة سيسمح بتدعيم ضمان توفر المياه الشروب وكذا بتوسيع المساحات المروية. وتقدر الموارد المائية المتوفرة و القابلة للتعبئة بالجزائر حسب الخبراء بالوزارة ب17.2 مليار متر مكعب منها 12 مليار من الموارد السطحية بمنطقة الشمال و2 مليار من الموارد الجوفية الشمال و5.2 مليار متر مكعب بالجنوب سطحية وجوفية. وبالفعل تجاوزت الجزائر بشكل واسع المقاييس التي وضعها البنك العالمي في مجال الاستفادة من الماء الشروب بنسبة ربط وطنية فاقت 93 بالمئة. وتعد نوعية الخدمة والخدمة العمومية للمياه على مستوى وزارة الموارد المائية من الأولويات سواء من خلال توفير أحسن نوعية من المياه أو من التوفر المنتظم لها و بسعر مدعم من طرف الدولة. وكان سلال خلال الاجتماع الذي ضم في نهاية جوان المنصرم رؤساء المناطق للجزائرية للمياه ومسؤولي قطاعه قد ركز على تحسين الخدمة العمومية للمياه التي يجب أن تكون في مستوى طلب المواطن. وفي الأخير فان المشروع الضخم لتزويد مدينة تمنراست بالماه الشروب انطلاقا من عين الصالح على طول أكثر من 800 كلم بمنطقة الهقار يعد البرهان على إرادة السلطات العمومية في إيجاد حل مستديم لمسألة الماء بالجزائر.