كشفت وثيقة سرية بين المجلس الوطني الانتقالي الليبي وفرنسا، اتفاق الطرفين بوساطة قطرية على منح باريس الأسبقية في استغلال 35 في المائة من النفط الليبي مقابل دعمها ل»الثوار«، وذلك 17 يوما بعد اندلاع المواجهات بين أنصار القذافي آنذاك و»ثوار« بنغازي. موازاة مع ذلك، ونتيجة لتردد هذه الأنباء على صفحات جريدة »ليبيراسيون« و»لوموند« وغيرها من المواقع الإليكترونية منذ يوم الجمعة الماضي، أعلن وزير خارجية ايطاليا بكل وضوح أن بلاده »لازالت ممسكة بالنفط الليبي، وستبقى المستثمر الأول له«، في تصريح غريب يشير إلى خبايا صراع خفي بين البلدين الأوروبيين على تقاسم الكعكة الليبية بعد انتصار الثوار. ويبدو أن فرنسا قد جنت ما حجمه 35 بالمائة من النفط الليبي الخام على شكل عقود تسويق البترول، وذلك مقابل دعمها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي ضد العقيد معمر القذّافي، حيث كانت باريس من أول المعترفين بالمجلس، وقادت قوات حلف الأطلسي لضرب معاقل نظام القذافي ومواقع إستراتيجية بالعاصمة طرابلس. وكشفت الصحيفة الفرنسية »ليبيراسيون« عن مضمون الاتفاق السري، بين السلطات الفرنسية والمجلس الوطني الانتقالي الليبي، حيث نشرت مؤخرا، رسالة قالت إنها موقعة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي يتعهد فيها بحصول فرنسا على 35 بالمائة من عقود النفط الليبي الخام مقابل دعمها له. وجاء في نص الرسالة الموقعة، في3 أفريل أي بعد 17 يوما من تبني قرار الأممالمتحدة رقم 1973، أنه »بناء على الاتفاق حول النفط مع فرنسا مقابل الاعتراف بمجلسنا خلال قمة لندن كممثل شرعي لليبيا، انتدبنا أخانا محمود شمام الوزير المسؤول عن الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يعطي 35 بالمائة من إجمالي النفط الخام للفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا«. ومن جهته، نفى وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، في مقابلة إذاعية أن يكون على علم بالرسالة، وذلك تزامنا مع انعقاد الندوة الدولية بباريس بعنوان »أصدقاء ليبيا« ويبدو أن فرنسا وإيطاليا ليسا البلدين الوحيدين اللذين يتسابقان على استغلال البترول الليبي، حيث برزت كذلك روسيا وغيرها من البلدان التي تتسابق على تثبيت نيتها في الاستثمار هناك. ويشار إلى أن بترول ليبيا يعتبر من أجود نوعية، كما أن استخراج النفط من أعماق أرض ليبيا أسهل بكثير مقارنة بباقي آبار النفط التي تحوز عليها باقي الدول المصدرة للبترول، وهو ما يجعل »غنيمة« النفط الليبي تغري الدول المصنعة للتسابق نحوه، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية لا تزال تهيمن على دول جنوب أوروبا، بما فيها فرنسا.