أدانت محكمة سيدي محمد 5 متهمين من بينهم شرطي بميناء العاصمة وموظف شرطة بمطار هواري بومدين الدولي بعام حبسا غير نافذ وعامين حبسا نافذا منها 6 أشهر غير نافذة لثلاثة متهمين في القضية لمتابعتهم بجنحة استغلال النفوذ والتزوير واستعماله، أما المتهمان الفاران من العدالة وهما على التوالي "ب.توفيق" وطب.فاتح" فقد أدينا غيابيا ب 4 سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود إلى شهر ديسمبر 2007 حيث تم ضبط المتهم الفار "ب.توفيق" وهو بصدد مغادرة أرض الوطن عبر الميناء مستعملا جواز سفر وأختاما مزورة تحملها تأشيرة سفره، وعند التحري في القضية تم التوصل إلى المتهمين. موظف الشرطة المدعو "ش.ع" المتهم في فضبة الحال أكد خلال محاكمته أنه لم يقم يتجاوز القوانين والأمر الذي أقدم عليه هو مساعدة المتهم الفار للخروج عبر الميناء وهذا بناء على اتصال أحد المتهمين في القضية وإلحاحه لتقديم يد العون له للخروج إلى أوروبا، وفي السياق ذاته أنكر تورطه في عملية التزوير الحاصلة في أي وثيقة من الوثائق المضبوطة خاصة وأن مركزه الحساس الذي يعمل به منذ 10 سنوات واطلاعه على القوانين وحتى خبرته في الميدان تمنعه من ارتكاب مثل هذه الأخطاء. وفيما يتعلق بشرطي الميناء فقد أكد أنه لا يعلم أن وثائقه وجواز سفره مزورة، كما صرح بأن صديقه بالمطار طلب منه القيام بمساعدة هذا الشخص عبر الميناء وقد ألقي القبض عليهم القبض في حالة تلبس. أما باقي المتهمين فقد أكدوا ما جاء في محضر الضبطية القضائية وكشفوا أن المتهم الفار قدم مبالغ مالية قاربت العشرين مليون سنتيم لإخراجه وتوفير التأشيرة اللازمة له للهروب من الجزائر.