يعقد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ابتداء من اليوم بلكسمبورغ، دورته السادسة، تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ونظيره المجري السيد جانوس مارتوني الذي يضمن بلده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، حسبما علم اول امس لدى وزارة الشؤون الخارجية. وأشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد بلاني عمار، إلى أنه سيشارك في هذا الموعد على أعلى هيئة للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار السيد استيفان فول. وسيتم خلال الاجتماع إنشاء لجنة فرعية ل ''الحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان''، كإطار هيكلي للتشاور الذي يأتي لتكملة البنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق الشراكة. كما سيتطرق مجلس الشراكة إلى تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر .2005 وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال عقد بشكل منتظم لاجتماعات أجهزة متابعة تطبيق اتفاق الشراكة والتوجيه العملي الذي قدم لهم والتعاون المالي، الذي ما فتئ يتحسن بفضل المصادقة على مقاربة دعم الميزانية واستكمال اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار، الذي من المرتقب التوقيع عليه في سبتمبر القادم والشروع في المناقشات، بغية ابرام مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية في المجال الطاقوي. وعلى الصعيد الإقليمي، ستسمح هذه الدورة للطرفين بإجراء تبادل لوجهات النظر حول التغييرات الجارية في المنطقة، لا سيما الوضع في ليبيا. وستكون ايضا فرصة إلى التطرق الى سياسة الجوار الأوروبية. وأضاف السيد بلاني، أن السيد مدلسي سيغتنم هذه الفرصة لإطلاع المسؤولين الأوروبيين على برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي ختام الاشغال، سينشط السيد مدلسي لقاء صحفيا مشتركا مع نظيره المجري، كما سيجري سلسلة من الاتصالات مع البرلمانيين الأوربيين والبلجيكيين. وقال السيد بلاني، أن هذه الدورة ستسمح للطرفين بتقييم مشترك للتعاون الثنائي وآفاقه، لا سيما فيما يخص تنفيذ اتفاق الشراكة. وستسمح ايضا بتقييم مسار المشاورات التي تمت مباشرتها منذ اكتوبر 2010 بشأن الجانبين الصناعي والفلاحي، وكذا تحسيس الشريك الأوروبي حول المسعى الجزائري الرامي الى ترقية تنويع اقتصادها وتنفيذ منسجم ومتوازن لمختلف ابواب التعاون الواردة في الاتفاق. الجزائر تقترح جولة جديدة حول تمديد مهلة التفكيك الجمركي اقترحت الجزائر عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بخصوص تمديد مهلة التفكيك الجمركي إلى 2020 عوض ,2017 حسبما أفاد به امس بالجزائر العاصمة وزير التجارة السيد مصطفي بن بادة. وصرح الوزير - على هامش انعقاد الجلسات الأولى للسكن و العمران - قائلا ''كنا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق نهائي قبل انعقاد مجلس الشراكة لم نتوصل إليه لكن المفاوضات ستتواصل''. مضيفا ''طلبنا عقد جولة جديدة قبل نهاية جوان الجاري ونحن في انتظار الرد''. وأضاف السيد بن بادة ''لقد قدمت الجزائر اقتراحات مكتوبة تتضمن نقاطا واضحة، لكن الشريك الأوروبي لم يوافق على عرض الجزائر الذي اعتبره غير كاف مما جعل الجزائر تطلب من الشريك الأوروبي تقديم عرض مكتوب نتمنى أن نحصل عليه قريبا''. واوضح بن بادة ان مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد دورته السادسة اليوم وغدا بلكسمبورغ، يعد ''لقاء سنويا ينعقد سواء كانت هناك مفاوضات ام لا''. وكانت الجولة الرابعة للمفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المتعلقة برزنامة التفكيك الجمركي، قد انعقدت قبل أسبوعين بالجزائر تلتها الجولة الخامسة الثلاثاء الماضي ببروكسل. وقصد حماية منتجاتها، خاصة الصناعية منها، قدمت الجزائر جملة من الاقتراحات من اجل تمديد تاريخ إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي من 2017 إلى 2020 كما ينص عليه اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التطبيق سنة .2005