هددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من 4 أكتوبر المقبل في حال عدم تحقيق المطالب التي رفعتها إلى مكتب وزير التربية الوطنية في مناسبات سابقة، وهو الخيار الذي تبنته اللجنة التنفيذية للاتحادية المجتمعة أمس بدار الشعب »عبد الحق بن حمودة« بالعاصمة. قبل أن تجتمع وزارة التربية بقيادتها نهار اليوم، طالبت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالفصل في مطالب عمال التربية المرفوعة مثلما قالت من أجل إرساء العدالة، وإحداث انسجام في النظام التعويضي مع باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، واستبعاد النقائص المسجلة في القانون الخاص، وتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية، عكس ما تطالب به نقابتا »إينباف« و»كناباست«. استعدادا للاجتماع المقرر لنهار اليوم مع وزارة التربية، عقدت أمس اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اجتماعا موسعا للأمناء العامين لنقابات المؤسسات عبر الولايات، وتمت مناقشة كافة الانشغالات والقضايا العالقة وفق ما أوصت به القواعد العمالية، وقد أوضح أمين عام الاتحادية العيد بوداحة، أن كثيرا من الوضعيات والمطالب مازالت عالقة، ولم يُبثّ فيها رغم كل الوعود والتطمينات المشجعة التي تقدمت بها وزارة التربية، وقال أن نقابته أبلغت الوزارة بالمطالب، ومع ذلك منحة التأهيل أصبحت تُحسب على أساس الأجر الرئيسي، وهذا مثلما قال خطأ، وفي الوقت نفسه، النصوص التطبيقية للمخبريّين أغلبها لم يصدر حتى الآن، وأن مشكل التصنيف والترتيب للمفتشين والمديرين لمختلف الأطوار، والأساتذة المهندسين، وأساتذة التعليم التقني والتعليم الأساسي، ومستشاري التوجيه والتغذية، والمساعدين التربويين، وعمال المصالح الاقتصادية، وعمال المخابر، والأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين لم يسوّ حتى هذه اللحظة. ورفض بوداحة أن تُحتسب منحة التأهيل في قطاع التربية بما يساوي بين 25 30 بالمائة، وفي قطاعات أخرى ب45 بالمائة، وطالب على الأقل بمنحة أو منحتين جديدتين، كانت نقابته اقترحتهما. وضمن إطار القانون الخاص، طالب بوداحة بدمج عمال الأسلاك المشتركة المتواجدين بالقطاع وتسييرهم بقوانين التربية. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فنقابته مع تقسيمها على المؤسسات التربوية، ورفع تجميدها، ومعارضة الاستفتاء عليها، عكس ما تراهُ نقابتا »إينباف« و»كناباست« اللتان تطالبان بعدم التقسيم، والحفاظ على مبدأ التضامن الوطني للأموال، ومبلغها الإجمالي حتى الآن 2000 مليون سنتيم. وبعد أن نبّه أمين عام النقابة على أن هذا الاجتماع مطالب بإعداد حوصلة وقرارات، ينتظر أن تُعرض نهار اليوم على وزارة التربية، أفسح المجال لتدخلي إخولالن عبد الوهاب، المكلف بالشؤون الاجتماعية، وفرحات شابخ مكلف بالتكوين، وتدخلات ونقاشات، وعرض الحوصلات الولائية من داخل قاعة الاجتماع، وبصفة إجمالية كانت كل التدخلات على وتيرة واحدة، وتصب في اتجاه واحد موحد، متّفق عليه مسبقا إزاء كل الملفات والقضايا المطروحة، بحيث لاحظت أن تلاعبات جوهرية قد جرت بعمال القطاع، بحيث حُذفت لهم تصنيفاتهم، وحقهم في الترقية والتسمية، والأسلاك العمالية المذكورة سابقا متضررة من ذلك، وقد تمّ بهذا خلق فوارق بينها وبين نظرائها في القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، رغم أنها تقوم بنفس المهام، وهذا الأمر مخالف لقوانين الوظيفة العمومية. واتفق الجميع أن الإجحاف حاصل ومن دون شك في حق عمال القطاع، وأن وزارة التربية كانت أبدت تفهمها لهذا الإجحاف، وقد قدمت وعودا، ولكن هذه الوعود لم تتجسد كلها على أرض الواقع، وهذا في نظر المجتمعين ما أسفر عن خلق حالة تذمّر وإحباط لدى عمال التربية، وعدد كبير من هؤلاء يرى أن »عقدة المنشار« مثلما يُقال هي قابعة على مستوى الوزارة الأولى ولا وزارة التربية، لاشك أن هذا هو الذي أدّى بهذه الأخيرة للتفاوض المباشر مع نقابات القطاع دون وسيط .
