أعلنت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 4 أكتوبر المقبل مهددة باحتجاجات أقوى منتصف نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة· عقدت أمس اللجنة التنفيذية الموسعة لأمناء نقابات المؤسسة للاتحادية الوطنية لعمال التربية دورتها العادية عشية لقاء النقابة باللجنة الحكومية وعشية انعقاد الثلاثية، في محاولة منها لاستعراض عضلاتها على الحكومة· وقررت الاتحادية في ختام أشغالها الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 4 أكتوبر المقبل، ممهلة وزارة التربية الوطنية إلى غاية 15 نوفمبر كآخر أجل للاستجابة لمطالبها المرفوعة وإلا العودة إلى الإضرابات مجددا وبلهجة أقوى· ووجهت الفيدرالية خلال اللقاء الساخن انتقادات شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد والنقابات المستقلة وعلى رأسها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث اتهم الأمين العام للاتحادية العيد بوداحة الوزير بن بوزيد بالتلاعب خاصة ما تعلق بملف الخدمات الاجتماعية، منتقدا قرار تجميد أموال الخدمات التي بلغت 20 مليار دينار، ومؤكدا أن القرار حرم آلاف العمال منها· وأضاف المتحدث خلال مداخلته بدار الشعب أن الوزير تعهد، خلال السنة الماضية في محضر اجتماع موقع بتاريخ 10 أفريل، بأن القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيكون جاهزا قبل نهاية شهر جويلية ولم يتم الفصل في هذا الملف إلى غاية اليوم، واتهم في هذا الشأن وزارة التربية بالتلاعب بالوثائق الرسمية للدولة من خلال إمضاء الأمين العام للوزارة أبو بكر خالدي على القرار 667 المؤرخ في 14 أوت ,2011 ثم يصرح بن بوزيد مؤخرا من قسنطينة بأنه يحتاج إلى مدة 45 يوما وتنظيم استفتاء للقاعدة على طريقة تسير الخدمات الاجتماعية، معلنا تمسك الاتحادية بالقرار .667 المركزية النقابية تشبه احتجاجات النقابات المستقلة بإضرابات ”الفيس المحل” من جهته فتح فرحات شابخ، المكلف بالتكوين على مستوى الفيدرالية، النار على النقابات المستقلة، خصوصا نقابتي”كناباستف وفإنبافف اللتين قال إنها تمارسان سياسة التغليط للسيطرة على أموال الخدمات الاجتماعية· وذهب المتحدث إلى حد اتهام الوزارة والنقابات السالفة الذكر بالمساومة على ملف الخدمات قائلا: ”النقابات المستقلة وخلال مفاوضاتها مع الوزارة طالبت بملف الخدمات الاجتماعية مقابل صمتها عن القانون الخاص والنظام التعويضي، مشبها هاتين النقابتين بالفيس المحل قائلا: ”نحن لا نلجأ إلى الإضرابات المفتوحة التي كانت تنادي إليها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل حلهاف، مؤكدا في هذا السياق أن إضرابات الاتحادية تكون تحسيسية، مؤكدا تمسك الاتحادية بالقرار 667 المؤرخ في 14 أوت .2011 وعن الاستفتاء الذي دعا إليه الوزير بن بوزيد، دعا المتحدث الوزير إلى إقرار استفتاءات على المطالب الأخرى أيضا على غرار المنح والنظام التعويضي والعطل المدرسية والنشاطات اللاصفية والقانون الخاص وغيرها·
