عبد العزيز زياري: الأفلان هو السند السياسي والرئيسي للمسعى الإصلاحي لبوتفليقة

أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في حوار خصّ به »صوت الأحرار« أن الأفلان يشكل مع العناصر الأخرى للتيار الوطني الركيزة الأساسية لإنجاح مسار الإصلاحات السياسية، وأن أي إضعاف لهذا التيار من شأنه تهيئة الظروف للتدخل الأجنبي، مقللا من أهمية مقاطعة كتلة الأرسيدي لمناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات وقال إن هذه المقاطعة تؤثر على المقاطعين أنفسهم.
كما فند عبد العزيز زياري عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن يكون له أي طموح لمنافسة أو أخذ مكان الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي قال بشأنه »إنه صديق والعلاقات بيني وبينه جيدة«، وردا على طروحات السياسيين الذين حاولوا الدفع بالشباب إلى الشارع أجاب بالقول »إن الكثير منهم سبق لهم المشاركة في الحكم وتولي بعض المسؤوليات فهؤلاء لا يريدون سوى استعادة مواقعهم ولكن بعد فوات الأوان«، مبرزا أن الشعب قد أعطى هؤلاء جوابا كافيا وفي الوقت المناسب.
*كذبتم كما سبق وأن كذب الأمين العام للحزب ما يجري تداوله بشأن الخلاف بينكم وبين السيد عبد العزيز بلخادم، لكنها ليست المرة الأولى التي تروج فيها أحاديث الخلافات هذه، هل تخفي هذه الأحاديث أو الإشاعات حقيقة ما عن طموح من جانبكم لتولي شؤون الحزب العتيد؟
** أود أن أوضح أن العلاقات بيني وبين الأمين العام علاقات جيدة وكل واحد منا يضطلع بمسؤولياته في إطار الصلاحيات المخولة له. كما أود أن أوضح أني أكن كل الاحترام للسيد عبد العزيز بلخادم الذي هو صديق قبل أن يكون أمينا عاما للحزب. و من البديهي أن الإشاعات الكاذبة المروج لها هنا و هناك تستهدف حزب جبهة التحرير الوطني في المقام الأول من خلال خلق الفتنة و البلبلة، كون جبهة التحرير هي الحزب الأول و الأكبر في البلاد و بالتالي فمن البديهي أن يزعج ذلك البعض .
و لكي أرد عن سؤالكم، أقول بصراحة أنه ليست لدي أية طموحات لمنافسة أحد أو أخذ مكان أحد.
* يواجه حزب جبهة التحرير الوطني في هذه الأيام هجمات من أكثر من جهة والأصعب من ذلك أن هذه الهجمات والانتقادات تتزامن مع الإصلاحات السياسية، ألا تعتقدون أن الاستحقاقات القادمة تحمل تحديات حقيقية للحزب؟:
** نحن متعودون في حزب جبهة التحرير على مثل هذه الهجمات و الانتقادات و متحسبون لها ونعرف أنها تهدف - كما سبق و أن قلت - إلى زرع البلبلة و الفتنة داخل الحزب، لكن جبهة التحرير لها باع طويل في الممارسة السياسية و لها من التجربة والقدرات ما يمكّنها من رفع التحدي. نحن نعلن أننا ذاهبون إلى اقتراع انتخابي منظمي الصفوف لأننا ندرك تماما أن الهدف هو تحقيق الفوز وليس خسارة الانتخابات .
* سبق للأمين العام للأفلان أن انتقد بشكل صريح بعض الأطراف السياسية التي حاولت تقديم الحزب العتيد على أنه يعرقل الإصلاحات وأنتم تحدثتم عن محاولات لإضعاف الحزب عن طريق الترويج لخلافات بين قياداته؛ هل تعتقدون أن الأفلان مستهدف لدواعي انتخابية فقط أم لحسابات أخرى؟
** بطبيعة الحال فإن حزب جبهة التحرير الوطني مستهدف لدواعي انتخابية، لكن الاستهداف الحقيقي مرده الانزعاج الواضح من وجود تيار وطني يمسك بزمام الأمور في البلاد ويسير شؤونها، هذا الانزعاج تبديه بعض الأحزاب التي لها برامج ورؤى مغايرة. فمن البديهي إذا أن الصراع ليس صراع أشخاص بل هو صراع سياسي. و من البديهي أن المنافسة الانتخابية لها هدف أساسي هو تجسيد البرامج السياسية لهؤلاء وأولئك قصد تحقيق التنمية والازدهار لصالح الشعب الجزائري، كما هي محددة في هذه البرامج .
* في سياق الهجمة التي يتعرض لها الأفلان في الفترة الأخيرة ؛ هناك بعض التحليلات السياسية والإعلامية تذهب إلى القول إن الأفلان يوجد في موقف صعب للغاية، من جهة محكوم بحسابات داخلية وانتخابية، ومن جهة أخرى هو الركيزة الأساسية لإنجاح إصلاحات رئيس الجمهورية، هل تعتقدون بإمكانية التوفيق بين طرفي هذه المعادلة؟ أم أنكم سترجحون كفة على حساب أخرى؟
** أرى أن الإصلاحات يقوم بها أو يديرها رئيس الجمهورية و أعطى التزاما أما المواطنين للقيام بهذه الإصلاحات . و لا أذيع سرا إن قلت أن السند الرئيسي أقصد السند السياسي لرئيس الجمهورية في مسعاه الإصلاحي هو حزب جبهة التحرير الوطني والطرفين الآخرين في التحالف الرئاسي، أما المجلس الشعبي الوطني، الذي أحيلت عليه مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات ، هو أساس الحكومة ونظام الحكم القائمين وبالتالي فمن البديهي أن كل محاولة لإضعاف هذا الأساس هو إضعاف لنظام الحكم كله وللحكومة كلها.
ليس لدينا ما نخشاه من هذه الإصلاحات، بل بالعكس فإذا كنا مؤمنين بقدراتنا التمثيلية، أقصد القدرات على تمثيل طموحات و آمال المواطنين، فليس لنا ما نخشاه من تعميق مسار الإصلاحات ودعمها. أود أن أسأل ما هي القوى السياسية في الجزائر التي تملك القدرة على منافستنا ؟ نحن حزب جبهة التحرير الوطني العمود الفقري للتيار الوطني .
*بصفتكم رئيسا للهيئة التشريعية، وباعتبار أن مشروع الإصلاحات دخل مرحلة مفصلية، ما هو تقييمكم لأداء الطبقة السياسية ومنها حزبكم حيال هذا المشروع الذي يقع عليه الرهان لإعطاء دفع للممارسة الديمقراطية في الجزائر من جهة وتحصين البلاد من ما يحضر في المطابخ الأجنبية من جهة ثانية؟
** ردا على سؤالكم أعيد و أكرر ما سبق و أن قلته أننا نشكل مع العناصر الأخرى للتيار الوطني الركيزة الأساسية لإنجاح مسار الإصلاحات، إن من لديه الإرادة والقدرة على إنجاح الإصلاحات خارج التيار الوطني عليه التواجد فعليا في الميدان ؟ و غني عن التنبيه أن إضعاف التيار الوطني من شأنه تهيئة الظروف للتدخل الأجنبي و لهذا السبب ربما فهو مستهدف دائما ولاسيما حزب جبهة التحرير الوطني.
* نادرا ما تشاركون في النقاش داخل اللجان الدائمة للمجلس، وقد حضرتم قبل أيام إحدى جلسات العمل في اللجنة القانونية خلال دراستها لمشروع قانون الانتخابات، وكان تدخلكم في قضية ضوابط الترشح والانسحاب من السباق الرئاسي، لماذا هذه النقطة بالذات التي أثارت اهتمامكم؟
**إن ما أثير عن حضوري لجلسة من جلسات اللجنة القانونية هو مجرد اجتهاد صحفي إذ أن هذا الحضور كان بمحض الصدفة و م يكن مرتبا له مسبقا البتة، فقد اخترت أن أحضر إحدى جلسات اللجنة في يوم كان لدي فيه الوقت الكافي للتعبير عن انشغالنا واهتمامنا بنجاح كل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح وتعميقها وإثرائها . وكان حضوري بدافع تشجيع النواب على العمل في هذا الاتجاه، انسجاما مع ما يخوله لي النظام الداخلي. وبطبيعة الحال فقد شاركت في النقاش حول نقطة من النقاط ودون أن أؤثر على توجيه النقاش، إذ أن للنواب مطلق الحرية وأعطيت رأيي في الموضوع محل النقاش الذي كان مستفيضا وبنّاء ومسئولا . وأؤكد أن الإخوة النواب أعضاء اللجنة كانت لهم تدخلات مسؤولة كل حسب انتمائه السياسي.
*هل سبق لكم وأن تدخلتم بصفتكم رئيسا للهيئة التشريعية في عمل اللجان الدائمة بالمجلس أو وجهتم قراراتها في اتجاه معين؟
** أنا أحترم صلاحياتي ومهامي كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، أسهر على تسيير شؤونه وعلى أن يسود النقاش والحوار دون أي نزعة لتوجيه أشغال اللجان، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وسبق لي أن حضرت جانبا من أشغال بعض اللجان، لكن ليس بقصد التوجيه وإنما للتعبير عن الأهمية التي نوليها لبعض المشاريع حتى و إن كنت من موقعي أعتبر أن كل مشروع قانون يحال المجلس لا يقل أهمية عن الآخر فكل المشاريع مهمة، لكن يحدث أن تكون مشاريع قوانين تكتسي في ظروف معينة أهمية تسترعي الاهتمام وتتطلب مني التعبير عن ذلك، دون أي ترتيب أو نية مسبقة.
*معروف عنكم سيد زياري انتقادكم الشديد لخطاب أقطاب في المعارضة ما يزال البعض منها يصر على مطلب المجلس التأسيسي وحل البرلمان الحالي، وهناك من حاول استغلال بعض الأحداث للدفع بالأمور إلى الشارع ؛ كيف تنظرون لأداء المعارضة في الجزائر؟
*من المهم و الأساسي القول أن لكل طرف الحق في تقديم أطروحاته ورؤاه وخياراته. فمن أراد أن يكون هناك مجلس تأسيسي فله الحق في ذلك كما لنا الحق في أن نعتبر، مع احترام مبادئ النقاش والحوار السياسي وخيارات كل الأطراف، أن ألا جدوى في ذلك و دون أن نفرض رأينا على أي كان، وأقول للذين يريدون الخروج عن الأطر القانونية ولا يحترمون المؤسسات الدستورية ويريدون إعادة النقاش إلى الشارع، بأن الشعب قد أعطى جوابا كافيا وفي الوقت المناسب. ولعلكم لاحظتم أنه من بين الذين يريدون تأجيج الشارع يوجد الكثير ممن سبق لهم المشاركة في الحكم وتولي بعض المسؤوليات فهؤلاء لا يريدون سوى استعادة مواقعهم ولكن بعد فوات الأوان مما قد يكشف لكم خلفية هذه التحركات فالذين لا يستطيعون الحصول على أغلبية الأصوات في أي انتخابات يسعون دائما إلى تعويض خسارتهم بطرق أخرى .
*بعض أطياف المعارضة لجأت إلى أسلوب التجاهل التام لمشروع الإصلاحات السياسية، من وجهة نظركم هل يؤثر هذا التجاهل والتعتيم على مسيرة قطار الإصلاحات خاصة وأن منها من هو ماض في مقاطعة أشغال البرلمان؟.
** إن هذه المقاطعة لا تؤثر تماما على أشغال البرلمان ولكن بالعكس، إن هذه المقاطعة من شأنها أن تؤثر على المقاطعين أنفسهم باعتبار أن غيابهم عن المشاركة في مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح يخل بتشريف عهدتهم أمام المواطنين الذين انتخبوهم لعضوية المجلس الشعبي الوطني ولا أعتقد على أي حال بأن سياسة المقعد الشاغر قد أعطت نتائج إيجابية في أي بلد من العالم .
*ما تعليقكم على أسلوب مقاطعة أشغال البرلمان من قبل الكتل السياسية المعارضة؟ هل ترونها طريقة مجدية في العمل السياسي؟
** لا توجد كتل سياسية مقاطعة، إن الأمر يتعلق بكتلة سياسية واحدة اختارت مقاطعة النقاش وهي تتحمل مسئوليتها السياسية أمام منتخبيها .
*حاولت بعض الأطراف في الفترة الأخيرة خلق بلبلة وفوضى في البلاد عن طريق الترويج لثورات وانتفاضات ، أولا كيف تنظرون لمثل هذه التحركات وهل تعتقدون أن الجزائر مستهدفة فعلا من أطراف خارجية..؟
** شخصيا لست مرعوبا و لا مرهوبا بما ما يسمى بالتدخل الخارجي، صحيح أن الوقت الحالي يشهد مزيدا من محاولات تسلط الأقوياء على الضعفاء و استغلالهم ، لكن هذا الأمر من سنن الحياة ومن طبيعة العلاقات الدولية، لذا يستوجب علينا اليوم التركيز على الاستقرار والعمل من أجل الحفاظ على أسس الدولة وثقة المواطنين في من يحكمهم . أعتقد أن هذه الإصلاحات قد جاءت في الوقت المناسب وهي ضرورية .و لا يخفى على أحد أن هذه الإصلاحات ليست وليدة ضغوط ولكنها مبرمجة مند وقت طويل إذ كانت في صلب برامج رئيس الجمهورية التي دعا إليها قبل وبعد انتخابه.
إنها مسألة وتيرة وظروف ملائمة لتقديم مختلف الإصلاحات، يجب ألا نتحجج في كل مرة و نبحث عن عدو وهمي. إن المطلوب هو أن نبقى شديدي اليقظة وأن نعي أن الجزائر قد دفعت ثمنا باهظا من أجل الإصلاحات الهيكلية التي قامت و تقوم بها، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وأن الشعب الجزائر يحتفظ في ذاكرته بذكريات أليمة. وأنا على قناعة أنه مهما كانت تعقيدات المشاكل التي واجهناها و التي سنواجهها، فإن الطريق الأوحد الذي علينا سلوكه هو طريق الحوار والمشاركة المواطنية واحترام المؤسسات والصلاحيات المخولة لها.
* ما يزال الجدل حول ما يجري في العالم العربي إن كان انتفاضات أم ثورات خاصة وأن الأوضاع في مصر في حالة مخاض والمخاوف بشأنها جدية ، أما في تونس فلا يزال الوضع يراوح مكانه وفي اليمن تلوح في الأفق نذر حرب أهلية وفي سوريا وصلت الأمور إلى التعفن ؛ بعد كل هذه المعطيات كيف ينظر السيد زياري لما يسمى بالثورات العربية ..؟
**كل واحد منا يمكن له أن يقيم الأوضاع من الزاوية التي يراها أقرب إلى توصيف ما يجري. أنا اعتبرت منذ البداية أن هذه الأحداث التي جرت وتجري في بعض البلدان العربية انتفاضات شعبية متعاقبة مستوحاة من مثال مرجعي. ومن تحصيل الحاصل أن يجري استغلال لهذه الانتفاضات سواء داخليا أو خارجيا. إنها طبيعة الأمور كما سبق وأن قلت. لكني أعتقد أن لهذه الانتفاضات عمقا حقيقيا تمثله مطالب حقيقية للمجتمعات العربية في المشاركة في صياغة مستقبلها و مآلها .
فالأجيال تغيرت وأصبحت مثقفة وعلى اطلاع كلي بما يجري حولها في العالم ونقص الإصغاء والتمثيل من طرف الحكام أدى بهذه الأجيال إلى التحرك لكي يُصغى لها وتسمع رأيها في كل بلد حسب خصوصيات هذا البلد أو ذاك. وقد أخذت الأمور منحنيات تسارعية، لكن ما يجب استخلاصه هو أن مطالب الشعوب العربية بحقها في اختيار أو تغيير حكامها، تبدو لي مطالب مشروعة .
* صرحتم أن الافلان هو الحزب الوحيد في الجزائر الذي يغطي جميع أنحاء الوطن وأن أحزابا وتشكيلات عديدة كانت تطلب مساعدتكم لمراقبة الانتخابات، هل تعتقدون أن الأفلان لا يزال فعلا قادرا على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية بالنظر للتحولات التي تشهدها الساحة السياسية في الجزائر..؟
**أعتقد ذلك لعدة اعتبارات، إذ أنه الحزب المهيكل أكثر من غيره و هو الأقدم على الساحة السياسية و بالتالي فهو الأكثر حضورا ميدانيا منذ أمد بعيد ناهيك عن كونه الأكثر تجذّرا في الساحة الوطنية، مما جعله حزبا شعبيا كبيرا منسجما مع المثل التي حكمت عمله قبل و أثناء ثورة التحرير وبقي وفيا لها أثناء البناء الوطني منذ الاستقلال . لهذه الأسباب أنا مؤمن بما هو مقدر له أن يكون وبنضاله وكفاحه في صالح ما نعتقد أنه تعبير عن آمالهم للحاضر و المستقبل . لكن هذا لا يعني أنه الحزب الوحيد على الساحة، فهناك أحزاب تعرض برامجها والحكم يعود في آخر المطاف للشعب الجزائري حول ما يَعتقد أنه يخدم مصالحه.
* لو تطرقنا بشيء من التفصيل لمشاريع قوانين الإصلاح وأنتم معنيون بشكل مباشر بهذا الموضوع من جهة المنصب ومن جهة الانتماء الحزبي ، ولنبدأ بالمادة التي أثارت الكثير من الجدل وهي المادة 93 من القانون العضوي للانتخابات والمتعلقة بضرورة استقالة الوزراء قبل الترشح ؛ هناك من يعتقد أن هذه المادة اقترحت وفصلت تحديدا لتقزيم أي دور مهم لقيادات الأفلان في الانتخابات التشريعية القادمة ، هل تميلون لهذا السيناريو.
** بصفتي رئسا للمجلس الشعبي الوطني أفضل أن لا أخوض في التفاصيل لكني آمل أن يتم التوصل إلى توافق بين أكبر عدد ممكن من نواب البرلمان من كل التيارات السياسية. فهذا هو الهدف من الإصلاحات و إلا لماذا طلب رئيس الجمهورية استشارة واسعة؟ فالهدف، إذا كما هو واضح، هو أن ألا تبقى القضية تخص أحزاب التحالف فقط ونحن هنا نقاسم رئيس الجمهورية اهتمامه. وفي تقديري فإن كل الجدل الذي أثير حول المادة 93 لا يعدو أن يكون ثانويا بل أقول عاصفة في فنجان لأن نتائج الإصلاحات لا ترتبط بهذه المادة.
* ما هو تعليقكم على الجدل الذي أثير حول موضوع الكوطة الخاصة بالنساء والتجوال السياسي..؟
**أعطيت الكثير من الآراء حول موضوع التجوال السياسي الذي أعتبره المرض الطفيلي للتعددية. وبالتالي فهو ليس بالمرض الخطير. ولنترك الرأي للنواب لصياغة ما يرونه صيغة مناسبة حول مسألة التجوال السياسي و الكوطة. وأفضّل ألا أعطي رأيي في الموضوع، حتى لا يعتبر ذلك محاولة مني للتأثير على آراء النواب. وسوف أعطي رأيي في التفاصيل بعد المصادقة على مشروع القانون .
* انتقد وزير الداخلية أثناء عرضه لمشروع القانون العضوي للانتخابات صراحة التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على المادة 83 من مشروع قانون الانتخابات، وقال أنها تفتقد الدقة وأنها غير قابلة للتطبيق واقترح العودة إلى الصيغة التي أعدتها الحكومة، ألا ترون في هذا الكلام انتقادا صريحا لعمل اللجنة وطعنا في كفاءة مجلسكم وقدرته على التشريع؟
** لا أعتقد أن هذا هو المقصود من كلام وزير الداخلية. فكلنا يعرف أن المصادقة على مشروع قانون يمر عبر مراحل و نحن الآن في صميم المناقشة وممثل الحكومة طرف في المناقشة. وما تقترحه اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي سيكون محل تمحيص و تنقيح بعد المناقشة قبل أن يضمن في التقرير التكميلي. و مهما يكن فليس هناك أي صيغة نهائية قبل التصويت على مشروع القانون.
* هذه المادة بالذات وفي الصيغة التي جاءت بها في مشروع قانون الانتخابات هي بمثابة رد مباشر من أطراف في الحكومة على المادة 65 من قانون البلدية التي مررها مجلسكم عن طريق تعديل شفوي آنذاك في جلسة التصويت وتحفظ بشأنها كثيرون، هل نفهم من هذا أن المادة 83 هي مجرد واجهة لخلاف أو صراع بين حزبكم وشركاء لكم في الحكومة؟
** حول هذه النقطة بالذات فالفرصة متاحة لي من خلال سؤالكم لتقديم بعض التوضيحات : من البديهي أن لجبهة التحرير الوطني برنامج – و انتم تعرفون ذلك تماما- يشمل كل النقاط التي أثرتموها، كما تقدم باقتراحات حول ما ذكرتم وما لم تذكروه. كونه حزب له رأيه فيما هو مطروح للدراسة و الإثراء.
ومن البديهي أيضا أن كل ما تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني لم يتم تمريره كليا وبالتالي فإن ما تم اعتماده هو محصلة لكل ما جرى من مشاورات ومن الطبيعي أن أي حزب لا بد له أن يتوصل إلى حلول وسطية وأن يقبل صيغة معينة تتعلق بنقاط معينة يراها من زاوية معينة وكان يسعى لأن تكون بشكل مغاير للصيغة المعتمدة توافقيا. نصيحتي أن تطلعوا على ما تم اقتراحه أثناء انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وخلال نقاشات اللجنة المركزية لمعرفة موقف جبهة التحرير الوطني حول نقاط معينة وستكتشفون أن مشاريع القوانين تضمنت بعضا من هذه الاقتراحات ولم تتضمن البعض الآخر. لماذا ذلك؟ لسبب بسيط، وهو أن هذه المشاريع هي نتاج صيغة توافقية تحرص على التكفل بمجمل الانشغالات بعيدا عن أي نزعة لفرض الرأي .
أود التنبيه بالمناسبة - و قد يكون ما سأقوله بديهيا لدى الكثيرين- أن جبهة التحرير حزب مشارك في السلطة وليس هو السلطة في حد ذاتها. وبالنتيجة، فهو ليس الوحيد في الميدان لأن تشكيلة السلطة واسعة أكثر من ذلك، وما سيتمخض حول مشاريع القوانين سيكون ثمرة هذه النقاشات و تبادل الآراء و التنازلات السياسية التي لا مفر منها.
* بعد انتهاء الغرفة السفلى من مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها تنتقل بعدها إلى الغرفة العليا ومعروف عنكم سيد زياري انتقادكم لنظام الغرفتين ، هل تعتقدون أن مجلس الأمة قد يكون عقبة في مناقشة وإثراء مشاريع قوانين الإصلاحات بشكل جدي وإيجابي..؟
** حول هذه النقطة بالذات أرى أنه من المناسب إعطاء بعض التوضيحات : لم يصدر عني أي موقف علني أو خاص ضد مبدأ وجود غرفتين للبرلمان. ما قلته في تصريحات سابقة هو ضرورة إعادة تحديد صلاحيات الغرفة الثانية مستقبلا بمناسبة تعديل الدستور، حتى وإن كان ذلك بإضافة صلاحيات أخرى. لأنه من غير الممكن أن نذهب باتجاه تعميق المسار الديموقراطي ونذهب بعيدا في مجال احترام الإرادة الشعبية وتكون في المستقبل غرفة منتخبة باقتراع غير مباشر ومكونة بعناصر معينة تعاكس إرادة غرفة منتخبة عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر .
هذا هو رأيي الذي يأتي في سياق المناقشات حول الإصلاحات المستقبلية. أنا لا أتكلم عن الماضي لأن إذا تكلمنا عن الماضي فوجود الغرفة الثانية بالصلاحيات الحالية كان مبررا و مفيدا في ظروف صعبة عرفتها البلاد . لكن المسألة كانت تتعلق بمرحلة معينة. وما قلته يذهب باتجاه ضرورة المرور إلى مرحلة جديدة ولا علاقة له باعتبارات أخرى، لأن العلاقات بين الغرفتين كانت على الدوام طبيعية . وأؤكد مرة أخرى أن ما قلته وما أكرر قوله يندرج ضمن أفق مستقبلية.
*لوحتم أكثر من مرة باقتراح مواد ردعية تجاه النواب المتغيبين عن جلسات النقاش، من بينها الغرامات والخصومات من الأجور.. والعهدة التشريعية تقترب من نهايتها لماذا لم تمضوا في مشروع مراجعة النظام الداخلي للمجلس؟
** أثرت هذا الموضوع و لا أزال لأني أقدّس العمل الذي هو ميزة بشرية. لذا فإن على النائب حضور كل الجلسات وأعمال اللجان لأن ذلك يدخل في صميم واجباته تجاه الشعب الجزائري و تجاه الناخبين.
أتمنى أن تكون مراجعة النظام الداخلي بعد مراجعة الدستور من ضمن انشغالات المجلس المقبل وأن يكون موضوع نقاش واقتراحات للتوصل إلى توافق تام بين كل الأحزاب في هذا الميدان، لأن الأمر لا يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس، فهو ليس رئيسا لموظفين ولكن لممثلين للشعب ومسئوليتهم السياسية هي مسؤولية تجاه الأحزاب التي ينتمون إليها و مسؤولية أمام الشعب. أتمنى أن يدقق النظام الداخلي للمجلس في عهدته القادمة وأن يتضمن إجراءات واضحة كل الوضوح تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وتضع حدا لهذا الوضع كما يجب التدقيق فيما يخص شروط الحصانة البرلمانية .
* تتداول بعض الأوساط الإعلامية معلومات حول إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة؛ ما رأيكم في مثل هذا الطرح..؟
** اسألوا أصحاب مثل هذا الطرح، نحن منهمكون حاليا في دراسة مشاريع قوانين غاية في الأهمية ليصادق عليها المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليها مجلس الأمة، لتمر بعد ذلك للمجلس الدستوري. إذا فكيف يمكن تصور إجراء انتخابات مسبقة. إنه من غير الممكن تنظيمها تقنيا ولا أقول سياسيا. و لابد هنا من توضيح آخر وهو أن الانتخابات المسبقة هي تلك التي تجري قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العهدة البرلمانية وبالتالي فكل انتخابات تجري في هذه الفترة فهي ليست انتخابات مسبقة و لكنها عادية تجري في الآجال القانونية. لأن القانون ينص صراحة أن الانتخابات التشريعية تجري في الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء العهدة التشريعية .
* وهل ترون في انتخابات تشريعية مسبقة خطوة لتسريع وتيرة الإصلاحات خاصة في ظل الظرف الذي تعرفه المنطقة العربية؟
** جوابي هو مرة أخرى أي انتخابات مسبقة ونحن على أبواب انتخابات عادية ؟ أعتقد أن الأمر واضح تمام الوضوح.
* هناك العديد من الأطراف انتقدت بقوة البرلمان الحالي واتهمته بالعجز والشلل، ما هو ردكم على هذه الانتقادات
**انتقادات المعارضة لا تقلقني البتة. وأعيد وأكرر أن الانتقادات موجهة للأغلبية البرلمانية الحالية ولصرامتها السياسية وكذا للمجلس الشعبي الوطني، الذي هو ركيزة السلطة السياسية، كما أنها موجهة للوفاء السياسي للمؤسسة التشريعية لبرنامج رئيس الجمهورية. و من البديهي أنه لا ينتظر من المعارضة أن تبرز ما هو إيجابي في أداء المجلس الشعبي الوطني الذي يتشكل من شتى التيارات والأطياف السياسية. وعلى أي حال فإن الانتقادات الموجهة للمجلس الشعبي الوطني ليست استثناء، فكل المجالس في العالم تتعرض لانتقادات حول أدائها. فالانتقادات تمس الجميع : رئيس جمهورية والحكومة ...فمن الطبيعي إذا أن تكون هناك انتقادات سواء كانت من المعارضة أو من الأعداء في الخارج.
هناك من ينتقد أداء البرلمان الحالي فيما يتعلق بقضية المساهمة في التشريع من خلال اقتراحات قوانين؛ وينتظر المبادرة من الحكومة، ما ردكم؟
** أغلب الاقتراحات التي قدمت هي الآن قيد التطبيق من خلال ما صودق عليه من مشاريع قوانين و التي كانت ثمرة تنسيق وتفاهم بين مكتب المجلس والحكومة. القضية ليست في الشكل، فمقترحات القوانين التي قدمت تم التكفل بها من طرف الحكومة وأدخلت عليها إضافات وقدمت أمام المجلس كمشاريع، وكثير من مشاريع القوانين كانت اقتراحات قوانين تبنتها الحكومة وأثرتها وقدمتها للمجلس الشعبي، مما يعني أن هناك عمل تكاملي ومشترك . وأكرر مرة أخرى أن القضية ليست في الشكل بل في المضمون.
* بينما ستحل بعد أشهر الذكرى الخمسينية لاستقلال الجزائر يحضر حزب ساركوزي لمشروع قانون يجرم أفعال جبهة التحرير الوطني في الفترة مابين 19مارس 1962 و5 جويلية 1962 بالإضافة إلى الجدل السياسي والبرلماني في فرنسا حول موضوع الحركى وقضية حقوقهم، في المقابل ما الذي يحضره الجانب الجزائري للمناسبة نفسها؟
** أعتقد أنه لا مجال للمقارنة في هذا الميدان، فهم هزموا وخسروا الجزائر. ونحن المنتصرون إذ انتزعنا استقلالنا انتزاعا، لا مجال البتة لأي مقارنة. فهم يبحثون عبثا عن المبررات والحجج لهزيمتهم بما في ذلك محاولة مواساة من اصطفوا إلى جانبهم و ضد بلدهم، أما نحن فتخلصنا من الاستعمار و عيد الاستقلال سيبقى عيدا أزلي الاستمرار. أعتقد أنه من غير المعقول وضع الحالتين في نفس الميزان.
* ألا ترون فيها فرصة مناسبة لإعادة بعث مقترح قانون تجريم الاستعمار مجددا أم أن العهدة الحالية ستنتهي دون عرضه..؟
** اقتراح القانون الخاص بتجريم الاستعمار لا يخص مجموعة من النواب ولا حزبا من الأحزاب؛ إنها قضية تستدعي إجماعا، فالأمر يتعلق بعلاقات الجزائر مع دولة أجنبية، و أي مبادرة في هذا المجال، يجب ألا تعرقل السياسية الخارجية لرئيس الجمهورية، المسؤول الأول عن العلاقات الدولية للجزائر والمعني الأول الذي له أن يقدر إن كانت هناك حاجة لسن قانون من هذا النوع، فإن قدر ذلك، فسيكون لنا حديث آخر، سواء خلال الفترة التشريعية الحالية أو في فترة تشريعية قادمة. فكل شيء وثيق الارتباط بالمصلحة العليا للجزائر .
* تباينت آراء الطبقة والنخب السياسية حول شكل التغيير المطلوب في الجزائر وذهب البعض إلى حد التلويح بالعنف وقد ذهب احدهم إلى القول إن الجزائر ستذهب لدوامة من العنف إذا لم تستجب السلطة لمطالب التغيير، ما تعليقكم على مثل هذه التصريحات وما هو شكل التغيير الذي تنشدونه في الجزائر..؟
** أعتقد أن كل شيء يدخل في سياق واحد وأفضل عبارة التعميق على التغيير. أي التعمق في إصلاح مؤسسات الدولة و تعميق مسار الإصلاحات لترسيخ الديمقراطية و ترقية القوانين الجزائرية بهدف تمكين الجزائريين في كل المستويات وعلى كل الأصعدة من الاختيار الحر والشفاف لمن يحكم شؤون البلاد من البلدية إلى المجلس الشعبي الوطني إلى رئاسة الجمهورية .
فالهدف بيّن وليس هناك هدف آخر، ومن يرون في العنف خيارا لهم، هم أولئك الذين هم على قناعة بأنه ليس لهم أي حظ من الحظوظ للوصول إلى الحكم وممارسته وفق توجهاتهم وقناعاتهم مهما توفرت ظروف المنافسة النزيهة والشفافية. لذا فمن الطبيعي أن نرى أن من يروج لأطروحة العنف هم اليائسون من إمكانية الوصول إلى الحكم بالطرق الديمقراطية فيعمدون إلى عرقلتها ويجتهدون لخلق أجواء لا تساعد على الممارسة الديمقراطية . إن الأمور كانت واضحة و اتضحت أكثر عند ولوج البلاد مرحلة الديمقراطية التي كشفت توجهات وخيارات الشعب الجزائري بصفة عامة. و لا أذيع سرا إن قلت أن هناك برامج بعيدة كل البعد على خصوصية الشعب الجزائري و تطلعاته وطموحاته. و كل يوم يؤكد أن الطرق الديمقراطية لا تمكّن هذه الأطراف من الوصول إلى السلطة، فتلجأ إلى خلق أجواء عنف خارج الأطر الديمقراطية للوصول إلى أهدافها.
* وصل الخلاف بين أحزاب التحالف الرئاسي إلى درجة التراشق العلني، هل تعتقدون أن التحالف انتهى سياسيا ؟ وهل ترى أن هذا التحالف قدم خدمة للحياة السياسية أم أنه كان عقبة أمامها..؟
** أبدأ بالشق الثاني من السؤال. فأقول أن التحالف قدّم بطبيعة الحال خدمات فقد كنا في حاجة إلى تحالف سياسي وإلى رد الاعتبار للدولة الجزائرية برد الهيبة لها ولمؤسساتها كما كنا في حاجة إلى مصالحة . لذا أكرر أن التحالف قدم خدمات وخدمات كبيرة، لكن يجب القول أن التحالف يمكن أن يستمر أو لا يستمر، و هذا بطبيعة الحال مرتبط بأهداف ومواضيع هذا التحالف ..فالبرامج والحاجات والراهن السياسي هي من تحدد إن كانت هناك جدوى من استمرار هذا التحالف وما هي صيغته.
* بالنسبة لمشروع قانون الإعلام وفي شقه المتعلق بفتح السمعي البصري يعتقد البعض أنه لا يزال غامضا وهذا ما يشكل تحديا أمام البرلمان ، أولا ما تعليقكم على هذه الخطوة وثانيا هل تتوقعون أن ينجح البرلمان في إثرائه..؟
** مرة أخرى أفضل أن أجيب على الشق الثاني من السؤال نحن نتمنى أن يكون إثراء في هذا المجال ..و أضيف ردا على سؤالكم أني من المناصرين لفتح مجال السمعي البصري لكن بشروط، كما هو معمول به في مختلف الدول، حتى لا يكون هناك احتكار للقطاع من طرف مجموعة خاصة واحدة ..و بالتالي لا بد من شروط كإلزامية وجود دفتر أعباء يوضح كل النقاط حتى نضمن احترام القواعد المنظمة للقطاع، كما هو معمول به في كل البلدان..فانشغالنا الوحيد هو ألا يكون هناك احتكار ومساس بمصلحة الدولة ومقدسات الشعب الجزائري.
* هناك إشكال سياسي وقانوني بالنسبة لمشروع قانون الأحزاب، الذي ينص على عدة تدابير وإجراءات فيما يتعلق بإنشاء أحزاب سياسية جديدة على غرار رد الإدارة على طلبات الاعتماد الذي يكون في ظرف ستين يوما كما يتعين على الأحزاب الجديدة تنظيم مؤتمراتها التأسيسية ومؤتمرات عادية، كل هذه الخطوات والإجراءات يجب تنفيذها والانتخابات التشريعية على الأبواب، وهو ما يصعب مهمة الأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق والنتيجة أن البرلمان القادم سيكون بنفس التركيبة السياسية الحالية وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى الإصلاحات..؟
** لا داعي للدخول في تفاصيل بنود مشروع القانون الخاص بالأحزاب ولنترك الأمر للمناقشة والآراء التي سيتقدم بها النواب، لكن يجب التوضيح أن إنشاء الحزب السياسي لا يعني قيام عشر مؤسسين بإيداع طلب للاعتماد لنعتمد طلبهم بتأسيس حزب سياسي. يجب أن يكون هذا الحزب تعبيرا عن حاجة من المجتمع للتعبير عن مصالح وعن آراء معينة. وإذا كان الأمر كذلك فلن تعدو أن تكون قضية الاعتماد قضية إدارية وعندئذ فلا مانع من تقديم مرشحين و خوض غمار الانتخابات في الوقت المناسب. أعيد وأؤكد أن أي حزب يجب أن يكون منبثقا من المجتمع ويعبر عن تطلعات فئة منه .. فالأمر لا يتعلق باستحداث إطارune coquille يتم ملؤه فيما بعد. إن طبيعة الحزب هو أن يكون وسيلة تحتاج فقط للإطار التنظيمي والقانوني وليس العكس .
*سؤال أخير: ما هي طموحات وحسابات زياري في الفترة القادمة، هل ستترشحون للانتخابات التشريعية..؟
**هذا راجع إلى قرار حزبي و ما يقرره حزب جبهة التحرير الوطني . فإن رأى أن ترشحي يخدم الحزب فسأكون على استعداد و إذا كان حزبي يرى أن هناك من له حظوظ أكبر في أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات فله ذلك. أنا في خدمة الجزائر ورئيس الجمهورية وحزب جبهة التحرير الوطني .