نفت حركتا فتح وحماس وجود توجه لديهما لتأجيل تشكيل حكومة التوافق الوطنية إلى ما بعد الانتخابات العامة المتفق على عقدها في ماي المقبل. وقال مسؤول وفد حركة فتح إلى الحوار الفلسطيني عزام الأحمد لصحيفة »الأيام« المحلية إنه من غير الوارد على الإطلاق أن تجرى الانتخابات إلا في ظل حكومة واحدة لأن الحكومة الواحدة تؤكد وحدة الوطن وإنهاء الانقسام. وشدد الأحمد على أن ما يردده البعض عن التوجه إلى الانتخابات في شهر ماي دون تشكيل حكومة جديدة »لا أساس له من الصحة وهو مجرد إشاعات تستهدف محاولة تخريب الاتفاق ووضع العراقيل أمام تنفيذ بنود المصالحة«. وأعلن الأحمد أن اجتماعاً بين وفدي فتح وحماس سيعقد يوم الثامن عشر من الشهر المقبل لبحث موضوع الحكومة ضمن خطوات المصالحة الأخرى. وأضاف أنه سيلي ذلك اجتماعا للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للمصالحة بعد يومين من ذلك الاجتماع، أي يوم العشرين من شهر ديسمبر المقبل، وذلك أيضا لبحث موضوع تشكيل حكومة التوافق. وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تجرى في الأراضي الفلسطينية قبل تنفيذ كافة بنود المصالحة المتفق عليها، مؤكداً أن المصالحة متكاملة ويجب أن تكون متزامنة ووفق تواريخ محددة. وأكد العاروري لصحيفة »الرسالة« التي تصدر في غزة، عدم صحة ما تردد عن اتفاق حماس وفتح على الإبقاء على الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة الغربية حتى إجراء الانتخابات. وأكد أن حركته اتفقت مع فتح على رؤية مشتركة بخصوص تشكيل حكومة التوافق وتشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء ليشكل إطارا قياديا ومرجعية سياسية ووطنية للشعب الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عقدا اجتماعا ثنائيا في القاهرة الخميس الماضي قبل أن يتحول إلى لقاء موسع لوفدي حركتي فتح وحماس لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان مطلع ماي الماضي برعاية مصرية. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من توقيع الاتفاق، إلا أن الخلاف بشأن تشكيلة الحكومة تسبب في تعطيل الاتفاق.