تشارك أكثر من 140 شركة تركية في المعرض الأول للمنتجات التركية بالجزائر، الذي يحتضنه إلى غاية السادس من الشهر الجاري قصر المعارض »الصنوبر البحري« بالجزائر العاصمة، حيث تسعى هذه الشركات حسب ما جاء في بيان صادر عن غرفة التجارة باسطنبول، إلى إقامة علاقات شراكة اقتصادية مع نظيرتها من المؤسسات الجزائرية في مجالات عديدة، وبالتالي تطوير فرص الاستثمار، باعتبار أن الجزائر تعد القوة الاقتصادية الثانية بعد جنوب في إفريقيا على مستوى القارة السمراء. رهان حقيقي بالنسبة للشركات التركية التي ترى في السوق الجزائرية، فرصة سانحة لتسويق منتجاتها والعمل في إطار شراكة دائمة مع مؤسسات جزائرية وفي قطاعات مختلفة، حيث أكد البيان الصادر عن غرفة التجارة باسطنبول أن »الجزائر هي أهم قوة اقتصادية على الإطلاق بالقارة الإفريقية، وذلك بعد جنوب إفريقيا«. وفي هذا السياق، ترى غرفة التجارة أن »الجزائر وبالرغم من كل الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى تهاوي قوى عظمى في العالم، لم تتأثر بكل ما حدث، لأنها في صحة مالية جيدة«. وأضاف البيان، أن الاقتصاد الجزائري يعرف ازدهارا كبيرا مكّن من خلال برنامج طموح للاستثمار العمومي الذي ولد ولا يزال مصدر فرص كثيرة للاستثمار، لا سيما في مجال تطوير وعصرنة البنيات التحتية، السياحة والصيد البحري، إضافة إلى الصناعة والفلاحة وكذا قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا ما يجعل الجزائر في نهاية المطاف محل أنظار عديد المستثمرين الذين سيتنافسون عليها كوجهة حقيقية من أجل إقامة شراكات اقتصادية. وفي هذا الصدد، فإن غرفة التجارة التركية تصف وضعية الجزائر اقتصاديا ب »الإستراتيجية« وهذا ما يعتبر ورقة رابحة في يد المستثمرين الأتراك الذين سيتنافسون بقوة من أجل غزو السوق الجزائرية وإقامة علاقات شراكة مع نظرائهم من الجزائر، وهو ما تم تجسيده مؤخرا في إطار الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر على غرار إقامة مصنع للحديد والصلب بوهران الذي سيشرع في الإنتاج قريبا. وبهدف تطوير هذه المساعي، تم أمس افتتاح، المعرض الأول للمنتجات التركية بالجزائر، على مساحة 10 آلاف متر مربع والتي استضافت ما يقارب 140 عارض تركي في مجالات عديدة، مثل الآلات الصناعية، المعادن، أدوات البناء، صناعة السيارات، الأدوات الكهربائية والالكترونية، الإعلام الآلي، المواد الغذائية، مواد التنظيف والتجميل، الخوف ، البلاستيك وغيرها من المنتجات. وبالتالي تعد هذه التظاهرة المهمة، والتي تندرج في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات التركية للاستثمار في الجزائر ومنه الولوج إلى بلدان افريقية أخرى باعتبار أن الجزائر تعد بوابة القارة السمراء، ناهيك عن تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.