أظهرت الخرجات الإعلامية المتوالية لرئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني، في الأسابيع الأخيرة، حجم المخاض الذي تعيشه الحركة على وقع المتغيرات التي أفرزها دخول البلاد في عملية إصلاحات سياسية وما سيترتب عنها من تداعيات على المشهد السياسي والإعلامي، كما يظهر أيضا مدى تأثر قيادة الحركة بما تعرفه العديد من الأقطار العربية من تحولات دفعت بالتيار الإسلامي إلى الواجهة، فأي دور ل»حمس« وزعيمها في المرحلة المقبلة، وهل سيتمكن سلطاني من الحفاظ على موقع الحركة في الخارطة المقبلة انطلاقا من توجهاته الأخيرة؟. تؤشر المعطيات المتوفرة حاليا أن قيادة حركة مجتمع السلم تكون قد دخلت مرحلة المراجعة السياسية والفكرية للسياسات التي انتهجتها منذ أزيد من عقدين من الزمن والتي قامت على فكرة المشاركة في السلطة إلى جانب قوى سياسية تقليدية، حيث انخرطت حركة مجتمع السلم طوال تلك المدة في العمل المؤسساتي وشاركت في كل العمليات الانتخابية التي عرفتها البلاد، وزكت نتائجها وعملت على تنفيذ برامج الحكومات المتعاقبة، وأكثر من ذلك دخلت في تحالف رئاسي مع كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي رغم الاختلافات التي تطبع برامج هذه الأحزاب من جهة واختلاف المرجعيات الفكرية لها أيضا، فحركة أبو جرة رغم هذا التحالف إلا أنها لم تقطع صلتها مع المكتب العالمي للإخوان المسلمين، وظلت وفية إلى التوجهات الكبرى لهذا التيار. الواقع أن مسار المشاركة الذي انتهجته حركة الراحل محفوظ نحناح، لقي انتقادات كبيرة في أوساط التيار الإسلامي، رغم محاولة قيادة الحركة الترويج لما سمته نموذج حركة مجتمع السلم في التعايش السياسي والسعي لإحداث تغيير من داخل المؤسسات بدل الاكتفاء بالنقد من خارجها وهو المبدأ المفضل لغالبية التيار الإسلامي في الجزائر. ووفق هذه الرؤية تحصلت الحركة على مكتسبات ضخمة سواء على الصعيد السياسي من خلال تدريب وتأطير كوادرها على العمل المؤسساتي أو من خلال الامتيازات المادية التي تحصلت عليها، ونظرا للظروف السياسية التي طبعت البلاد جراء المأساة الوطنية، وجدت حمس نفسها طرفا مهما في المعادلة السياسية الوطنية، بل أضحت في مراحل معينة عاملا من عوامل التوازن السياسي باعتبارها تمثل حضور ومشاركة التيار الإسلامي المعتدل في إدارة الشأن العام. وقد ولد هذا الدور الذي حظيت به حمس على مدار العقدين الماضيين شعورا بضرورة ترقية مشاركة الحركة في الحكم أو السلطة إلى شراكة سياسية تقتضي تقاسم السلطة مع شركائها بالتساوي، وهو المطلب الذي لم يلق استجابة من قبل الفاعلين في الحكم أولا ومن قبل شريكيها في التحالف ثانيا، ومن هنا شرع رئيس الحركة في عملية انتقاد للتحالف معلنا رغبة حركته في الانسحاب خاصة بعد الانشقاق الذي عرفته حركة مجتمع السلم وخروج العشرات من كوادرها نحو إنشاء حزب سياسي ينازع »الحركة الأم« وهو إرثها النضالي والفكري والمرجعي، وتجلت بوضوح متاعب الحركة والنتائج السلبية لسياسة المشاركة التي انتهجتها، فضلا عن هذا يجمع العارفون بخبايا التيار الإسلامي أن نفوذ الحركة في الشارع تقلص وأصبحت مساحات واسعة ظلت حكرا على حمس من نصيب باقي الأحزاب الإسلامية التي تقاطع السلطة وتمسكت بالمعارضة وفي مقدمتها حزب جاب الله الذي أثبت قدرته على التعبئة والتجنيد والتأطير. وعلاوة على هذا، دفعت عملية الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالحركة إلى الشروع في مراجعة واقعها التنظيمي والسياسي، على اعتبار أن سياسة الكوطات التي ميزت المشهد الانتخابي في السنوات الماضية لم تعد موضوعا يمكن الاحتماء به، فكان لابد من البحث عن مخرج مشرف للحركة قبل فوات الأوان خاصة وان الانتخابات التشريعية وبعدها المحلية لم يبق لها سوى بضعة أشهر، وهو ما يفسره تصريح سلطاني القائل إن 2012 سنة للتنافس وليست للتحالف، إلا أن مراقبين يرون أن الخطاب المعارض للحركة مؤخرا وعدم تصويتها على مشاريع قوانين الإصلاحات لن ينطلي على الشعب الجزائري من جهة ولا يمكن أن يجد له آذانا صاغية في أوساط التيار الإسلامي من جهة، ذلك لأن لعب سلطاني على وتر التحالف الإسلامي كبديل للتحالف الرئاسي لا يلقى ترحيبا لدى مختلف الفاعلين في الأحزاب الإسلامية، فجاب الله الذي يرى في نفسه الجاهزية التامة والكاملة لاستلام الحكم كما صرح مؤخرا لا يمكنه التحالف مع سلطاني الذي سيتحمل أوزار المشاركة في السلطة شأنه شأن باقي الأحزاب المحسوبة على النظام، كما أن عامل التنافس على زعامة التيار الإسلامي تجعل من القول أن لقاء سلطاني وخصومه المنشقين عن الحركة وعبد الله جاب الله في تحالف أو تكتل تنظيمي شبه مستحيل. ومن هنا يعتقد مراقبون أن الخرجات الأخيرة لسلطاني ما هي إلا مراوغات تكتيكية تستمد روحها من النجاحات الباهرة التي حققتها الأحزاب الإسلامية في كل من تونس، المغرب ومصر، إلا أن استنساخها في الجزائر وبالتحديد من قبل حركة مجتمع السلم يبدو مستحيلا.