دفعت الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل الماضي، إلى الساحة بكوكبة جديدة من الأحزاب السياسية التي بدأت تتشكل وتعلن عن نفسها . بعضها تكرس ميدانيا، وبعضها مازال في طور النضج، على أمل إقرار قانون أحزاب جديد، وتعديل قانون الانتخابات، بما يتيح الفرصة لبعض الشخصيات السياسية للعودة إلى الساحة من بوابة أحزاب . أعلن حتى الآن عن سبعة مشاريع أحزاب سياسية جديدة بشكل رسمي، بينها حزبان انتهيا من وضع الأسس السياسية والكادر البشري الذي يديرها، ودخلت بالفعل المعترك السياسي، وهما جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله ، وجبهة التغيير الوطني للمنشقين عن حركة حمس. فيما ظلت خمسة أحزاب أخرى مجرد مشاريع لم تتجاوز حتى اللحظة خط بيان عبر الفاكس. مع توقع الإعلان عن أحزاب أخرى في قادم الأيام . ويدخل في هذا السياق إعلان عبد الله جاب الله عن تأسيس حزبه، الذي استعار فيه اسم ''العدالة والتنمية''، من العدالة والتمنية التركي، الذي بات يشكل نموذجا استنسخ في المغرب أيضا. وانضم حزب جاب الله الجديد إلى ''الأممية الإسلامية لأحزاب العدالة والتنمية''، على نفس شاكلة الأحزاب الاشتراكية التي تجتمع في ''الأممية الاشتراكية''. وقبل جاب الله، أعلن المنشقون عن حركة مجتمع السلم، حمس، عن حزب جديد تحت اسم ''جبهة التغيير الوطني'' بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة. وانضم إلى الحزب عدد من كوادر وإطارات حمس الغاضبين من توجهات أبو جرة سلطاني في الحركة. وفي المقام الثاني من مشاريع الأحزاب الجديدة يوجد حزبان تقودهما شخصيتان معروفتان في الساحة السياسية، حيث الأمين العام السابق للأرندي الطاهر بن بعيبش عن تأسيس حزب لم يعلن عن اسمه ، وأصدر بيانا يتضمن المبادىء الكبرى للحزب، لكنه لم يكشف عن الشخصيات السياسية التي تعمل معه في حزبه، إضافة إلى حزب ''الجيل الجديد'' الذي يقوده جيلالي سفيان العضو القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري. ويأتي على المستوى الثالث أحزاب لم تتجاوز عتبة الفكرة والتخمين، حيث أطلق الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، حزبا باسم الوطنين الأحرار، لكنه لم يقم بأي خطوة تفيد بجدية المسعى. كما أعلن المنشقون عن الجبهة الوطنية الجزائرية عن حزب سياسي جديد لم تظهر أي علامات على وجوده. وتضاف مشاريع الأحزاب هذه إلى أحزاب سياسية أعلن عن تأسيسها قبل فترة، وقدمت ملفاتها إلى الداخلية، لكنها لم تحصل على اعتمادها، بينها حزب الجبهة الديمقراطية لرئيس الحكومة السابق أحمد غزالي، وحزب العدالة والحرية لمحمد السعيد، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية لعمارة بن يونس، وكذا أحزاب ظلت مجرد أفكار، على غرار ''البديل'' الذي أسسه عدد من المنشقين من الأفافاس، على رأسهم عبد السلام علي راشدي. لكن الواضح أن كل هذه الأحزاب الجديدة ستبقى رهينة ما ''ستدبجه'' السلطة في قانون الأحزاب قيد المراجعة، والذي سيتم المصادقة عليه خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، ولن يكون لها وجود قانوني قبل الثلث الأول من السنة المقبلة .2012 غير أن هذه المشاريع السياسية في صورة العدالة والتنمية، والدعوة والتغيير،والجبهة الديمقراطية، ووالعدالة والحرية، والاتحاد من أجل الجمهورية، تسعى لأن تكون الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، فرصتها الأولى لإثبات حضورها السياسي والشعبي، ومحكا حقيقيا لقياداتها، التي سبق لها أن خاضت في العمل السياسي. كما هو امتحان جدي عما إذا كانت الساحة تتسع لمزيد من الأحزاب، وما إذا كان الشعب فعلا بحاجة إلى أحزاب أخرى يستعيض بها عن الأحزاب الحالية.
